يفرض تزايد أعداد النازحين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، ضغوطا متصاعدة على قطاع التعليم، مع عجز المدارس القائمة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، واتساع الفجوة بين الاحتياجات التعليمية والإمكانات المتاحة، ما يجعل المحافظة بحاجة إلى بناء مدارس جديدة.
وتواجه المؤسسات التعليمية في المحافظة التي تحتضن أكثر من مليوني نازح، صعوبة في استيعاب أعداد الطلاب، إذ أدى التدفق السكاني المتزايد واستقبال النازحين إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية للمدارس التي بات بعضها يعتمد على نظام الفترات المتعددة، بينما تضطر أخرى للتدريس داخل خيام ومساحات مؤقتة تفتقر لأدنى المقومات البيئية والتربوية.
ويضطر مئات الأطفال إلى الدراسة في ظروف قاسية تحت حرارة الشمس والرياح، بواقع أربع حصص يومية دون استراحة، مفترشين الأرض داخل خيام متهالكة تتجاوز الكثافة الطلابية فيها 80 طالباً داخل الفصل الواحد، ما ينعكس سلباً على جودة التحصيل العلمي وسلامة الطلاب.
يقول نائب وزير التربية والتعليم ومدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة، الدكتور علي العباب، إن المحافظة تمثل نموذجًا استثنائيًا في استضافة موجات النزوح الداخلي، مشيرًا إلى أن التدفق المستمر للسكان فرض ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم.
مواضيع مقترحة
- أزمة التعليم في اليمن تهدد مستقبل ‹جيل كامل›
- قصة تفوق ‹غزة مهدي›: من مخيمات النزوح إلى أوائل الجمهورية
- نائب رئيس جامعة تعز: العزوف عن كليات التربية يهدد مستقبل الأجيال
ويضيف، في حديثه لـ”ريف اليمن”، أن معظم المدارس تجاوزت طاقتها الاستيعابية بأضعاف، ما أدى إلى اكتظاظ الفصول الدراسية، والاعتماد على نظام الفترات المتعددة، فضلًا عن اللجوء في كثير من الأحيان إلى التدريس داخل الخيام والمساحات المؤقتة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات البيئة التعليمية الملائمة.
أما منسق كتلة التعليم بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، سالم عدلان، فيؤكد أن المدارس القائمة أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، في ظل استمرار تدفق النازحين إلى المحافظة.
تحديات متزايدة
ويضيف، في حديثه لـ”ريف اليمن”، أن مأرب أصبحت خلال السنوات الماضية واحدة من أبرز مناطق استقبال النازحين واستقرارهم، ومع استمرار موجات النزوح وتزايد أعداد الأسر الوافدة، يواجه قطاع التعليم تحديًا كبيرًا يتمثل في قدرة المدارس على استيعاب الطلاب والطالبات.
ويصف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، المهندس صالح السقاف، واقع التعليم بأنه يمر بمرحلة صعبة تنذر بمخاطر جسيمة، مؤكدًا أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم.
نائب وزير التربية والتعليم: يبلغ عدد طلاب مدارس مأرب 162,438 طالبًا وطالبة، يتوزعون على 429 مدرسة، بينهم نحو 105 آلاف من النازحين
بحسب الدكتور العباب، يبلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمدارس مأرب 162,438 طالبًا وطالبة، يتوزعون على 429 مدرسة عاملة، بينهم نحو 105 آلاف من النازحين، فيما ينتمي البقية إلى المجتمع المضيف.
ويشير إلى أن السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم وشركاء التعليم بذلوا جهودًا كبيرة للحد من تسرب الطلاب واستيعابهم، إلا أن الفجوة بين الطاقة الاستيعابية للمدارس والأعداد الفعلية للطلاب اتسعت بصورة كبيرة.
ويؤكد العباب أن استمرار تقديم التعليم لمئات الآلاف من الأطفال النازحين في مأرب لا يمثل مجرد واجب خدمي، بل يشكل خط الدفاع الأول لحماية جيل كامل من الجهل والضياع، واستثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاستقرار والتعافي.
في المقابل، يلفت السقاف إلى أن ظاهرة التسرب لم تعد تقتصر على الطلاب، بل امتدت إلى المعلمين، في ظل غياب المستحقات وتدني الأجور، موضحًا أن أكثر من ثلاثة آلاف معلم يواجهون عجزًا في مستحقاتهم.
ويضيف أن عدد الأطفال الذين يفترض التحاقهم بالتعليم الأساسي في المحافظة يصل إلى نحو نصف مليون طفل، من إجمالي سكان يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين نسمة، من النازحين والمجتمع المضيف.
ووفق الإحصائية السنوية لعام 2025 الصادرة عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب، بلغ عدد سكان المحافظة 3,059,752 نسمة، بينهم 2,136,513 نازحًا، فيما تحتاج 296,835 أسرة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
السقاف: ظاهرة التسرب لم تعد تقتصر على الطلاب بل امتدت إلى المعلمين في ظل غياب المستحقات وتدني الأجور
وتشير الإحصائية إلى أن نحو 71% من النازحين يعيشون في خيام طارئة ومتهالكة أو عشش مصنوعة من أعواد الأشجار، ما يجعلهم أكثر عرضة لتأثيرات الظروف المناخية.
كما ارتفع عدد الطلاب النازحين الملتحقين بالمدارس من 93,436 طالبًا وطالبة في عام 2025 إلى نحو 105 آلاف في عام 2026، بزيادة بلغت 11,564 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الموجودة في مخيمات النازحين 70 مدرسة.
ويرى عدلان أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه التعليم في مأرب، في ظل النقص في المباني المدرسية والكادر التعليمي والكتب والمستلزمات، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالمدارس المقامة داخل الخيام.
ويؤكد ضرورة عدم التعامل مع تدفق النازحين باعتباره أزمة مؤقتة، بل واقعًا يتطلب تخطيطًا طويل المدى، خصوصًا أن التعليم من أكثر القطاعات تأثرًا بالنمو السكاني والنزوح. ويحذر من أن حرمان الأطفال، ولا سيما النازحين، من التعليم قد يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية ونفسية تمتد لسنوات.
تسرب الآلاف
لا تقتصر أزمة التعليم في مأرب على الاكتظاظ ونقص الفصول، بل تشمل أيضًا بقاء آلاف الأطفال خارج النظام التعليمي بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية، إلى جانب صعوبات تسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق الرسمية.
ووفق بيانات مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، لا يزال 6,229 طفلًا خارج النظام التعليمي بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع القدرة على توفير بيئة تعليمية مستقرة.
وتشير البيانات إلى أن 47% من الأطفال النازحين في المحافظة يفتقرون إلى شهادات الميلاد والوثائق الثبوتية الرسمية، وهو ما يمثل عائقًا أمام تسجيلهم في المدارس والاستفادة من الخدمات العامة والاندماج في العملية التعليمية.
يواجه نصف مليون طالب خطر التسرب وضياع المستقبل والتدريس يتم داخل خيام متهالكة تفتقر لأدنى مقومات البيئة التعليمية
ويقول مستشار محافظ مأرب للشؤون الإنسانية ومدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة، سيف مثنى، إن الأزمة التعليمية تفاقمت بفعل النمو السكاني المتزايد واتساع رقعة النزوح، ما أدى إلى زيادة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية والضغط على المرافق الأساسية.
ويضيف، في حديثه لـ”يف اليمن”، أن العام الدراسي 2025 شهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الطلاب النازحين، إذ تجاوز عدد الأطفال في سن التعليم 465 ألف طفل.
ويوضح أن عدد الطلاب في الفصل الواحد داخل بعض الخيام التعليمية يتجاوز 80 طالبًا، فيما يضطر آخرون إلى الجلوس على الأرض لعدم توفر مقاعد كافية، بينما يتلقى كثير من الأطفال دروسهم في العراء تحت أشعة الشمس والرياح.
ويشير مثنى إلى أن الطلاب في بعض هذه البيئات التعليمية يتلقون أربع حصص يوميًا دون استراحة، رغم شح الإمكانات وصعوبة الظروف المحيطة بهم، كاشفا عن تسرب 12,650 طفلًا وطفلة من المدارس خلال العام الماضي، عازيًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للأسر.
كما يوضح أن 118 مخيمًا وموقعًا للنازحين لا تتوفر فيها مدارس، وأن 6,250 معلمًا بحاجة إلى التدريب، فيما يحتاج 5,570 معلمًا ومعلمة إلى حوافز نقدية لضمان استمرارهم في العمل.
اتساع الفجوة التعليمية
في ظل اتساع الفجوة التعليمية، يحدد مثنى مجموعة من الاحتياجات التي يرى أنها ضرورية لتحسين فرص حصول الأطفال على التعليم، تشمل إنشاء نحو 70 فصلًا لمحو الأمية، وبناء 610 فصول دراسية إضافية، وإنشاء 35 مدرسة جديدة، وترميم 30 مدرسة، وإعادة تأهيل 58 مدرسة متضررة.
وتشمل الاحتياجات أيضًا توفير 11,500 مقعد دراسي، وبناء 420 دورة مياه في المدارس، وتوزيع 60,500 حقيبة مدرسية و21,300 حقيبة ترفيهية، إلى جانب توفير الزي المدرسي والتغذية المدرسية لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، وطباعة 3,125,500 كتاب مدرسي.
من جهته، يقول السقاف إن مأرب بحاجة إلى بناء أكثر من 30 مدرسة للحد من الازدحام واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتجاوز 120 طالبًا.
وتعكس هذه الاحتياجات حجم الضغط الواقع على المدارس، في وقت تتزايد فيه أعداد الطلاب بوتيرة تتجاوز قدرة البنية التعليمية القائمة على التوسع والاستجابة.
حلول مقترحة
لمواجهة الأزمة، يدعو العباب إلى تدخلات عاجلة وحلول استراتيجية تتجاوز المعالجات المؤقتة، تبدأ بالتوسع في البنية التحتية التعليمية من خلال بناء مدارس جديدة وإضافة فصول دراسية إلى المدارس القائمة، بما يتناسب مع الزيادة المتراكمة في أعداد الطلاب النازحين.
دعوات إلى التحرك العاجل لتخفيف الضغط على المدارس القائمة ومعالجة الاكتظاظ ونقص المعلمين وتحذيرات من تراجع جودة التعليم
كما يشدد على ضرورة توفير الكادر التعليمي ودعمه، والتعاقد مع معلمين جدد لسد العجز، وانتظام صرف الرواتب والحوافز لضمان استقرار العملية التعليمية، إلى جانب توفير الكتب والمستلزمات الدراسية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر النازحة.
ويؤكد العباب أهمية تحسين البيئة التعليمية في المخيمات، عبر استبدال الخيام والفصول المؤقتة بمبانٍ ومساحات آمنة تحمي الطلاب من الظروف المناخية القاسية، وتعزيز شراكة المنظمات المحلية والدولية لضمان استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات قطاع التعليم.
ويوافقه عدلان في ضرورة هذه التدخلات، مضيفًا أن المرحلة تتطلب وضع خطة طوارئ تعليمية خاصة بالنازحين، تحدد أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمدارس، والمناطق الأكثر احتياجًا، والمدارس التي بلغت طاقتها الاستيعابية، وعدد الفصول والمعلمين والكتب والمستلزمات المطلوبة.
ويدعو إلى التحرك العاجل لتخفيف الضغط على المدارس القائمة ومعالجة الاكتظاظ ونقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار هذه المشكلات قد يؤدي إلى تراجع جودة التعليم وبقاء مزيد من الأطفال خارج المدارس.
كما يشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية وقطاع التربية والتعليم والمنظمات العاملة في المحافظة، لضمان توزيع التدخلات وفق الاحتياجات الفعلية، وتجنب تكرار المشاريع في مناطق تحصل على دعم، بينما تظل مناطق أخرى تعاني عجزًا حادًا في الخدمات التعليمية.
