تتصاعد الضغوط الاقتصادية في اليمن عقب التطورات العسكرية الأخيرة في الساحل الغربي، وسط تحذيرات من تداعياتها المباشرة على أسواق السلع والأنشطة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، فإن أكثر من 18.3 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، جراء موجات النزوح، واختناقات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وفي ظل اعتماد البلاد على الواردات وتراجع التمويل الإنساني الدولي، أدت التطورات الميدانية وإغلاق الطرق إلى عرقلة ممرات النقل ومضاعفة أوقات شحن البضائع. وتزامن ذلك مع قرار شركة النفط اليمنية في صنعاء رفع أسعار الوقود بنسبة 10%، ما رفع تكاليف السلع الغذائية الأساسية، والمدخلات الزراعية، وخدمات النقل والمياه.
وتأتي الاضطرابات التموينية عقب فترة من الثبات السعري الشكلي في أغسطس 2026؛ إذ استقر سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة عند 1,555 ريالاً للدولار، وسجلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بشهر يوليو. إلا أن الاستقرار السعري لم ينعكس على القوة الشرائية للسكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتُظهر بيانات الموانئ تراجعاً في حركة الاستيراد خلال أغسطس؛ حيث انخفضت واردات القمح والدقيق بنسبة 48% مقارنة بشهر يوليو و32% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، وتراجعت واردات الوقود بنسبة 67% شهرياً و89% مقارنة بالمتوسط التاريخي، دون تسجيل وصول أي شحنات بنزين أو ديزل إلى الموانئ الشمالية.
وكانت تقارير دولية حذرت من مخاطر تفشي المجاعة في اليمن حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وباتت ضمن أخطر عشر بؤر للجوع عالمياً خلال عام 2026.
