يعد الريف اليمني من أغنى البيئات الزراعية وأكثرها تنوعًا وقد شكّلت الزراعة عبر التاريخ أحد أهم مصادر الدخل وركيزة أساسية في حياة السكان وعرف اليمنيون منذ القدم باهتمامهم بالزراعة فبنوا السدود وشيدوا حواجز السيول وابتكروا أنظمة الري التي ساعدت على استثمار الأراضي الزراعية واستدامة الإنتاج.
ومن أبرز المناطق الزراعية في اليمن سهل تهامة بمحافظة الحديدة، الواقع غرب البلاد والذي يمتد من الوازعية قرب باب المندب جنوبًا حتى ميدي شمالًا وتحده شرقًا محافظات تعز وإب وذمار وريمة والمحويت وصنعاء وحجة ويتميز السهل بطبيعته المنبسطة ومناخه الحار صيفًا والمعتدل شتاء إلى جانب اتساع رقعة أراضيه الزراعية وخصوبة تربته مما جعله بيئة مناسبة لزراعة مختلف المحاصيل على مدار العام.
ويعتمد المزارعون في تهامة على مياه الأمطار والسيول والآبار في ري محاصيلهم كما تغذي السهل أودية عديدة تنحدر من المرتفعات الشرقية منها وادي زبيد ووادي الملك والرفاع وضمي ونخلة والمرير وعنّه والقوقر وسهام وسردود ومور وغيرها من الأودية التي تصب في البحر الأحمر.
مواضيع مقترحة
- تقليم أشجار المانجو.. ما طرقها ومتى مواعيدها؟
- لماذا تفقد التربة العناصر الغذائية؟
- تشقق ثمار الفاكهة.. الأسباب والحلول
وبفضل خصوبة التربة وتنوع الظروف الزراعية اشتهر سهل تهامة بإنتاج أنواع متعددة من المحاصيل ففي مجال الحبوب تُزرع الذرة البيضاء والحمراء والدخن والرومي والذرة الشامية والسمسم والدجر، كما تنتشر زراعة الخضروات مثل البصل والفجل والطماطم والكراث والخيار والكوسا والبسباس إضافة إلى زراعة القطن أما الفواكه فتشمل الموز والشمام والبطيخ والمانجو والتين والجوافة والليمون والنخيل وغيرها من المحاصيل.
ورغم هذه المقومات الطبيعية شهد الإنتاج الزراعي في السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا من حيث الكمية والجودة ولا سيما في محاصيل الحبوب نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة ولا يمكن النظر إلى هذا التراجع باعتباره نتيجة لظروف موسمية عابرة بل هو انعكاس لتحديات تتداخل فيها الموارد المائية مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين فالأرض الخصبة لا تستطيع وحدها ضمان وفرة المحاصيل إذا لم تتوافر المياه اللازمة لريها وإذا أصبحت تكاليف البذور والأسمدة والري والعمالة تفوق قدرة المزارع على تحمّلها.
كما أن تراجع العائد الاقتصادي من الأرض قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو ترك الزراعة والبحث عن مصادر دخل بديلة وهو ما يفاقم المشكلة مع مرور الوقت ومن هنا فإن استعادة الإنتاج الزراعي تتطلب معالجة الأسباب التي دفعت المزارع إلى العزوف عن زراعة أرضه وليس الاكتفاء بمطالبته بمواصلة العمل في ظروف تزداد صعوبة.
ومن أبرز العوامل التي تستدعي الاهتمام ،ضعف الحفاظ على البذور المحلية واستبدالها ببذور أخرى مستوردة دون التحقق من مدى ملاءمتها للظروف الزراعية في المنطقة، إلى جانب حصاد بعض المحاصيل قبل اكتمال نضجها وتراجع الاهتمام بالمعرفة الزراعية المتوارثة.
كما أن استخدام الحراثات الحديثة لا ينبغي اعتباره سببًا للتراجع في حد ذاته إذ تتوقف آثارها على طبيعة التربة وطريقة استخدامها ومدى ملاءمتها للمحصول وهو ما يجعل الإرشاد الزراعي والتقييم الفني ضروريين لاختيار الأساليب الأنسب لكل منطقة.
وتُعد البذور المحلية جزءًا من الموروث الزراعي الذي راكمه المزارعون عبر الأجيال إذ ارتبطت خبرتهم بمواعيد الزراعة وخصائص التربة والظروف المناخية وطرق التعامل مع المحاصيل، غير أن المحافظة على هذا الموروث تعني التمسك بالبذور المحسنة المحلية والتمسك بجميع الممارسات القديمة دون تقييم بل تستدعي الجمع بين الخبرة المحلية والبحث العلمي واختيار الأصناف التي تحقق إنتاجًا جيدًا وتتناسب مع الموارد المائية والظروف المناخية في المنطقة.
ويمكن أن تسهم برامج حفظ البذور وتبادلها بين المزارعين إلى جانب توفير بذور موثوقة وإجراء تجارب ميدانية عليها في تقليل مخاطر فقدان الأصناف المحلية ومساعدة المزارعين على اختيار ما يناسب أراضيهم.
كما أن تطوير الإرشاد الزراعي يمكن أن يساعد على تحسين مواعيد الزراعة والحصاد واستخدام الأسمدة وعدم استخدام الأسمدة الضارة وفق احتياجات التربة والمحاصيل، ومكافحة الآفات بطرق أكثر فاعلية وأقل كلفة.
وتكمن أهمية هذه الخطوات في أنها لا تتطلب بالضرورة التوسع في المساحات المزروعة بل يمكن أن تساعد على تحسين الإنتاج من الأراضي المتاحة وتقليل الخسائر الناتجة عن الممارسات غير الملائمة.
كما أسهمت قلة الأمطار والسيول وتضرر بعض منشآت الري وجسور الأودية بسبب الحرب في زيادة صعوبة توفير المياه اللازمة للزراعة وتبرز إدارة المياه باعتبارها إحدى الخطوات المهمة لاستعادة النشاط الزراعي في تهامة خصوصًا أن المنطقة ارتبطت تاريخيًا بالاستفادة من مياه السيول التي تنحدر من المرتفعات نحو الأراضي الزراعية.
ومن الضروري العمل على تأهيل الحواجز والمنشآت المتضررة وصيانة قنوات الري وتحسين وسائل توجيه مياه السيول وتوزيعها، إلى جانب التوسع في حصاد مياه الأمطار حيثما تسمح الظروف الطبيعية بذلك، فبدلًا من أن تمر مياه السيول دون الاستفادة الكافية منها يمكن توجيه جزء منها إلى الأراضي الزراعية وفق خطط تراعي احتياجات المزارعين وتحمي المناطق السكنية من مخاطر الفيضانات.
وإذا نُفذت هذه التدخلات بصورة مدروسة فإنها قد تساعد على تحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية وتقليل الاعتماد على الضخ المكلف من الآبار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون.
فصيانة منشآت الري لا تخدم المزارع الذي تقع أرضه بالقرب منها فقط بل قد تمتد فوائدها إلى قرى وأراضٍ أخرى تعتمد على مجرى الوادي نفسه ولذلك ينبغي أن تقوم إدارة المياه على التعاون بين المزارعين والجهات المختصة بما يضمن توزيعها بصورة عادلة ويحد من النزاعات حولها.
وتواجه الزراعة أيضًا تحديات أخرى من بينها عدم قدرة كثير من المزارعين على حفر الآبار أو تحمل تكاليف تشغيلها والزحف العمراني على الأراضي الزراعية والهجرة المستمرة من الريف إلى المدن وضعف تسويق المنتجات الزراعية وغياب الدعم الكافي للمزارعين .
كما أن الإفراط في استخدام بعض الأسمدة دون مراعاة احتياجات التربة والمحاصيل قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر سلبًا في خصائص التربة الأمر الذي يستدعي توفير الإرشاد الفني لمساعدة المزارعين على استخدامها بصورة مناسبة.
وعندها يمكن مطالبة المزارع بالتمسك بأرضه و توفير ظروف تساعده على تحقيق عائد مناسب من عمله، فاستمرار الزراعة يرتبط بقدرته على تغطية تكاليف الإنتاج، وبوجود سوق تستطيع استيعاب محصوله بسعر منصف، ومن هنا تبرز أهمية دعم صغار المزارعين وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية التي تتيح لهم شراء المدخلات الزراعية بصورة جماعية وتسويق محاصيلهم بقدرة تفاوضية أفضل.
كما أن تحسين الطرق الريفية ووسائل نقل المنتجات وتوفير مرافق مناسبة للفرز والتعبئة والتخزين يمكن أن يقلل من تلف المحاصيل بعد الحصاد ويحسن فرص وصولها إلى الأسواق في الوقت المناسب، فكثيرًا ما تتجاوز خسارة المزارع مرحلة الإنتاج نفسها، لتشمل ما يواجهه عند نقل محصوله أو بيعه في سوق لا يضمن له تغطية تكاليفه.
وإذا توافرت منظومة تسويق أكثر كفاءة فقد يحصل المزارع على حصة أفضل من قيمة محصوله بينما يستفيد المستهلك من وصول المنتجات بصورة أكثر انتظامًا مع إمكانية الحد من بعض الخسائر التي تؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
كما أدى اتجاه أبناء المزارعين إلى المهن الأخرى إلى تناقص الأيدي العاملة الزراعية، فضلًا عن اضطرار كثير من المزارعين إلى ترك أراضيهم دون زراعة بسبب ظروف الحرب. ولا يرتبط هذا الواقع برغبة الأفراد في تغيير أعمالهم فحسب، بل يتأثر أيضًا بمدى قدرة الزراعة على توفير دخل مستقر وحياة كريمة للأسر الريفية، ولذلك فإن إعادة تنشيط القطاع الزراعي تتطلب توفير ظروف تشجع الشباب على البقاء في الريف.من خلال تحسين فرص العمل الزراعي وتسهيل الوصول إلى مستلزمات الإنتاج وتطوير أساليب التسويق ودعم المبادرات التي تحول الزراعة إلى نشاط اقتصادي مجدٍ.
ويضاف إلى ذلك ضعف التوعية والإرشاد الزراعي وتراجع الاهتمام بالموروث الزراعي المحلي، سواء في حفظ البذور المحلية أو المحافظة على المعارف والأساليب التي أثبتت ملاءمتها للبيئة الزراعية عبر الأجيال، ويؤدي ضعف الإرشاد إلى ترك المزارع يواجه بمفرده مشكلات تتعلق باختيار البذور ومواعيد الزراعة والري والتسميد ومكافحة الآفات في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والمناخية ومن شأن توفير خدمات إرشادية منتظمة وإتاحة التدريب العملي للمزارعين وربطهم بالجهات البحثية المختصة أن يساعد على تحسين قراراتهم الزراعية والحد من الخسائر.
ولا يقتصر التراجع على المحاصيل الموسمية بل يشمل أيضًا زراعة النخيل التي تُعد من الزراعات الأصيلة في تهامة فرغم ملاءمة بعض مناطقها لإنتاج أصناف متنوعة من التمور فإن هذه الزراعة أصبحت مهملة في بعض المناطق بعد أن كانت النخلة حاضرة في كثير من المزارع والقرى حتى إنه كان من النادر أن تخلو مزرعة أو أرض زراعية من النخيل.
ويمثل إحياء زراعة النخيل والمحافظة على الأصناف المحلية فرصة لدعم التنوع الزراعي في تهامة شريطة أن يستند التوسع فيها إلى تقييم احتياجاتها المائية وجدواها الاقتصادية ويمكن أن يبدأ ذلك بحصر الأصناف الموجودة، وتوفير الشتلات السليمة وتحسين خدمات العناية بالنخيل ومكافحة الآفات إلى جانب تطوير عمليات حصاد التمور وتجفيفها وتعبئتها وتسويقها.
فالعناية بالمحصول لا تنتهي عند إنتاجه بل تشمل المراحل التي تضمن الحفاظ على جودته وتحويله إلى مصدر دخل مستقر، وقد يساعد الاهتمام بهذه الزراعة على تنويع مصادر دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل في مجالات الإكثار والحصاد والتعبئة والتجارة فضلًا عن المحافظة على جزء من الموروث الزراعي المحلي، لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة اختلاف ظروف المياه والتربة بين المناطق حتى لا يؤدي التوسع في زراعة محصول معين إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية أو إضعاف التنوع الزراعي الذي تتميز به تهامة.
وعليه، فإن معالجة تراجع الإنتاج الزراعي في تهامة ينبغي أن تنطلق من رؤية متكاملة تربط بين تحسين الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية وتوفير العائد الاقتصادي للمزارع فإدخال تقنيات الري الحديثة، ومنها أنظمة الري بالتنقيط والمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، يمكن أن يساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل بعض تكاليف التشغيل لكنه لا يمثل حلًا مكتملًا إذا لم يقترن بتنظيم استخدام المياه الجوفية. وقد يؤدي انخفاض تكلفة ضخ المياه في غياب الضوابط المناسبة إلى زيادة السحب منها واستنزافها بما يهدد قدرة المزارعين على الاستمرار في الزراعة مستقبلًا.
ولذلك، فإن الحل لا يتمثل في توفير المعدات وحدها بل في الجمع بين التقنيات الحديثة والإدارة الرشيدة للموارد المائية وتدريب المزارعين على استخدامها وضمان وصول صغار المنتجين إليها كما ينبغي أن تتكامل هذه الجهود مع دعم البذور والإرشاد الزراعي وتأهيل منشآت الري وتحسين التسويق حتى لا يقتصر أثر التدخلات على زيادة الإنتاج في موسم واحد بل يمتد إلى بناء قدرة مستدامة على الزراعة.
وتتجاوز فوائد هذه الإجراءات حدود المزارع لأن تحسن الإنتاج المحلي يمكن أن يعزز توافر الغذاء في الأسواق ويوفر فرص عمل في الريف ويساعد الأسر الزراعية على الحفاظ على مصادر دخلها، كما أن تقليل الفاقد بعد الحصاد وتحسين نقل المنتجات وتخزينها قد يسهمان في توفير كميات أكبر من المحاصيل للمستهلكين.
وعلى مستوى الأمن الغذائي فإن دعم الزراعة المحلية بصورة مستدامة يمكن أن يقلل جزءًا من الاعتماد على الأسواق الخارجية ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة تقلبات الأسعار والأزمات التي تؤثر في إمدادات الغذاء من دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الاستيراد أو أن زيادة الإنتاج وحدها كافية للقضاء على الجوع.
إن ريف تهامة ولا سيما ريف محافظة الحديدة يمتلك مقومات زراعية كبيرة من أراضٍ واسعة وتربة خصبة وتنوع في المحاصيل الزراعية وهو ما يجعله قادرًا على استعادة مكانته إذا حظي بالاهتمام والدعم اللازمين ويظل تشجيع المزارعين والمحافظة على البذور المحلية وتعزيز الإرشاد الزراعي وحماية الأراضي الزراعية وتأهيل منشآت الري وتحسين التسويق من أهم الخطوات للحفاظ على هذا الإرث الزراعي ومنع اندثاره، ولعل المقولة الشعبية القديمة تلخص مكانة تهامة الزراعية خير تلخيص: «لو زُرعت تهامة لأكلوا إلى يوم القيامة».
