حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم خطير للأوضاع الإنسانية لنحو 65 ألف لاجئ وطالب لجوء في اليمن، جراء تصاعد النزاع المسلح، والانهيار الاقتصادي، والقيود على وصول المساعدات.
ورغم الخطورة البالغة للأوضاع، وصل أكثر من 134 ألف شخص بحراً إلى اليمن من القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 هرباً من الاضطهاد والفقر.
ويواجه هؤلاء إلى جانب نحو 250 ألف يمني نزحوا مؤخراً واقعاً معقداً بين التعثر في الوصول إلى مناطق آمنة، وضغوط تمويلية حادة، حيث لم تتلقَّ المفوضية سوى 19% 36 مليون دولار من إجمالي 194 مليون دولار تطلبها لتغطية احتياجاتها لعام 2026.
مواضيع مقترحة
- كيف تجرف ‹عسكرة أرياف اليمن› سبل العيش وتماسك المجتمع؟
- الحرب والنزوح تزيد من ظاهرة ‹ترييف المدن› اليمنية
- أزمة النزوح في اليمن تفوق قدرات منظمات الإغاثة
- النزوح وتفشي الأوبئة: حالات الكوليرا زادت ثلاثة أضعاف خلال أسابيع
حرب ونزوح
تسببت العمليات العسكرية والقصف قرب مخيم خراز بمحافظة لحج الذي يضم نحو 9500 لاجئ صومالي وإثيوبي في تعليق التعليم وخدمات التوثيق والاستشارات القانونية وتقييد الحركة، رغم استمرار الرعاية الصحية وإمدادات المياه ومواد الإغاثة.
كما دفع تدهور الأوضاع العديد من العائلات إلى النزوح مجدداً نحو عدن والمناطق الجنوبية عبر طرق تتداخل مع مسارات أطراف النزاع.
وعلى الجانب الآخر، تسبب قصف المطارات واحتدام القتال في تهديد رحلات العودة الطوعية التي تنظمها المفوضية إلى الصومال؛ حيث عاد 607 لاجئين عبر ثلاث رحلات جوية منذ أغسطس، بينما ينتظر أكثر من 1100 آخرين فرصة العودة، بالتوازي مع تسجيل وفيات بحرية متزايدة وحركات فرار عكسية نحو جيبوتي والصومال.
يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة الدولية للهجرة أن تصاعد الصراع في اليمن أدى إلى موجة نزوح واسعة النطاق تجاوز خلالها عدد النازحين داخلياً 268 ألف شخص منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، بالتزامن مع فرار آلاف السكان عبر البحر نحو جيبوتي هرباً من تدهور الأوضاع الأمنية.
معركة التوريد
تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عقبات كبيرة نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق باب المندب، والهجمات في منطقة الخليج، والازدحام في موانئ إعادة الشحن الإقليمية مثل جدة وصلالة وصحار والفجيرة.
وأدى التغيير المستمر في مسارات الشحن إلى تأخير وصول الشحنات بما فيها 11 حاوية طوارئ للمفوضية وارتفاع تكاليف الشحن البحري إلى موانئ رئيسية كبورتسودان بنسب تراوحت بين 25% و48% بين الربعين الثالث والرابع من 2026.
و لتدارك المخاطر، تعتمد المفوضية على التخزين المسبق للإمدادات في مراكزها الإقليمية واستكشاف مسارات بديلة، مجددةً دعوتها لخفض التصعيد، وتأمين الممرات الإنسانية، وتوفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرار الاستجابة.
