في غمضة عين، وجد المزارع جمال حداد، مزرعته الواقعة في محافظة الحديدة وقد تحولت إلى أنقاض؛ دمرت ممتلكاته، ونسفت منظومته للطاقة الشمسية التي أنفق كل ما يملك لشرائها، ونفقت مواش، فيما فقدت محاصيله قبل أوان حصادها، خسائر لم تقتصر على ما دمرته المواجهات، بل طالت مصدر رزقه وما كان يعول عليه لإعالة أسرته.
لم يكن لحداد ذنب في المواجهات العنيفة التي تشهدها جبهة الساحل الغربي، سوى أن مزرعته تقع في المنطقة الواقعة بين مديريتي حيس والخوخة، حيث دفعت الاشتباكات عشرات المزارعين إلى الفرار، تاركين وراءهم أراضيهم ومحاصيلهم ومواشيهم لمصير مجهول.
ولم تعد الحرب في الساحل الغربي تهدد حياة السكان وأمنهم فحسب، بل امتدت آثارها إلى مصادر رزقهم، مع تجدد المواجهات العسكرية مؤخراً وما رافقها من نزوح وتعطل للأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف المعيشة، لتجد الأسر التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي نفسها أمام خسائر تهدد قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.
مواضيع مقترحة
- كيف تجرف ‹عسكرة أرياف اليمن› سبل العيش وتماسك المجتمع؟
- بين الشائعة والخوف.. كيف يؤثر التضليل الإعلامي على سكان الأرياف؟
- الحُجَرية في تعز.. حين تطال الحرب الزراعة والماشية والمياه
في المناطق الريفية، تكبد المزارعون خسائر فادحة أفقدتهم أدوات الإنتاج ومواشيهم، ووضعت قدرتهم على إعالة أسرهم أمام اختبار صعب، خصوصاً مع صعوبة تعويض الممتلكات المتضررة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي المنطقة الواقعة بين مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، تبرز حالة المزارع جمال حداد، صاحب مزرعة «اليابلي»، التي تعرضت، بحسب إفادته، لغارة جوية دمرت ممتلكاته. وهي واحدة من حالات عديدة لمزارعين على امتداد الساحل الغربي اضطروا إلى الفرار من مناطق المواجهات، تاركين مصادر عيشهم عرضة لمخاطر الحرب.
وعلى مقربة من مزرعة «اليابلي»، الواقعة في منطقة «الخرابا» بين مديريتي حيس والخوخة، وتحديداً في وادي قرية الحجير بوادي ظمي، اضطر المزارع أحمد الأمين إلى النزوح باتجاه عدن تحت وطأة المواجهات، تاركاً مزرعته وأرضه ومواشيه لمصير مجهول.
ويقول الأمين لـ”ريف اليمن”: «لم نترك أراضينا ومواشينا إلا مرغمين؛ فالبقاء في أراضينا كان يعني الموت المحقق. تركت مزرعتي المقدرة بعشرة هكتارات، بما فيها من محاصيل ومواشٍ، إضافة إلى 15 عاملاً كانوا يعملون فيها ويعيلون أسرهم، وقد اضطروا هم أيضاً إلى النزوح. لم يكن أمامنا سوى إنقاذ أرواحنا وأهلينا من المكان».

وعلى المنوال ذاته، اضطر المزارعان محمد علي محمد وعبده علي زياد إلى الفرار من منطقة «المكائن» شرقي مدينة الخوخة، تاركين مزرعتيهما ومواشيهما عرضة للمخاطر، واتجها نحو مناطق أكثر أمناً باتجاه محافظتي لحج وأبين.
وبحسب معلومات قدمها عبدالستار عبده، أحد سكان المنطقة، طالت الأضرار مزرعة «اليابلي» المملوكة لحداد، وشملت شاحنة المزرعة ومعدات الطاقة الشمسية، إلى جانب نفوق أغنام وأبقار، في خسائر تمثل ضربة قوية للنشاط الزراعي وتربية المواشي، وهما من أبرز الأنشطة التي يعتمد عليها السكان لتأمين دخلهم واحتياجاتهم الأساسية.
ولا تتوقف تبعات هذه الخسائر عند قيمة الممتلكات المتضررة؛ فتعطل المعدات، كما يوضح عبدالستار، قد يعيق استمرار العمل في المزرعة، فيما يعني فقدان المواشي خسارة أصول يمكن أن توفر للأسرة دخلاً أو غذاءً. كما أن تعويض هذه الأصول يتطلب أموالاً قد يصعب توفيرها في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها السكان.
تأتي خسائر المزارعين في وقت ترصد فيه تقارير دولية آثاراً معيشية متزايدة للتصعيد العسكري في اليمن. ففي تحديث صدر في سبتمبر 2026، أفادت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة «FEWS NET» بأن تجدد القتال على جبهات تشمل الحديدة وتعز أدى إلى موجات نزوح وخسائر في الأصول وتعطل مصادر الدخل.
ولفت إلى أن ذلك تزامن مع إغلاق طرق واضطراب إمدادات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق المواجهات، وأشار التقرير أيضاً إلى أن المخاطر الأمنية والألغام والقيود على الوصول تعرقل الأنشطة الزراعية في مناطق من تعز.
وتنعكس هذه الظروف على المزارعين بطرق متعددة؛ إذ قد يمنعهم استمرار القتال من الوصول إلى أراضيهم أو مواصلة أعمالهم الزراعية، كما يؤدي اضطراب الطرق إلى عرقلة نقل المنتجات إلى الأسواق، ويزيد صعوبة الحصول على الوقود والمدخلات اللازمة للإنتاج. وعندما تتزامن هذه المعوقات مع فقدان المعدات أو المواشي، تصبح استعادة مصادر الدخل أكثر صعوبة.
ولا تقتصر الأزمة على تراجع الإنتاج الزراعي، بل تمتد إلى قدرة الأسر على شراء الغذاء. ففي 2 أكتوبر 2026، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن 74% من الأسر التي شملها رصده في المناطق التي أمكن الوصول إليها لم تكن قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، كما أفاد بارتفاع أسعار دقيق القمح بنسبة 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز، وهي مؤشرات تعكس تدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.
لا تنتهي الخسارة بتوقف القتال بل تستمر ما دامت المعدات معطلة، والمواشي مفقودة، والأراضي غير آمنة للعمل
ويزيد النزوح من تعقيد الوضع؛ إذ تضطر الأسر التي تغادر مناطق المواجهات إلى البحث عن مأوى ومصادر دخل وغذاء في أماكن أخرى، بينما قد تفقد الأسر التي تبقى في مناطقها القدرة على الوصول إلى الأسواق والخدمات أو مواصلة أعمالها المعتادة.
وبالنسبة إلى المزارعين ومربي المواشي، لا تنتهي الخسارة بتوقف القتال؛ بل تستمر ما دامت المعدات معطلة، والمواشي مفقودة، والأراضي غير آمنة للعمل. وقد يحتاج المتضررون إلى دعم مالي وفني لاستعادة نشاطهم، وتعويض الأصول الإنتاجية، وتأمين احتياجات أسرهم خلال فترة التعافي.
وتكشف حالتا جمال حداد وأحمد الأمين جانباً من الكلفة المعيشية للتصعيد في الساحل الغربي؛ إذ يمكن أن تتحول الأضرار التي تصيب مزرعة واحدة إلى أزمة دخل وغذاء لأسرة بأكملها، خصوصاً عندما تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها اليومية.
ومع استمرار الضغوط على الأسواق وسبل العيش، تبرز أهمية توثيق خسائر المزارعين وتحديد احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لاستعادة الإنتاج وتقليل اعتماد الأسر المتضررة على المساعدات.
وفي مناطق يعتمد سكانها على مواردهم المحلية لتأمين احتياجاتهم، لا تقتصر حماية المدنيين على تجنيبهم مخاطر القتال، بل تشمل أيضاً حماية سبل عيشهم وضمان قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم وأسواقهم واستعادة مصادر رزقهم.
الألغام تهديد آخر
ولا تقف آثار المواجهات عند تدمير المزارع ونزوح أصحابها؛ فالألغام تشكل تهديداً آخر يلاحق السكان ومصادر رزقهم، خصوصاً مربي المواشي الذين يعتمدون على الرعي في المناطق المفتوحة.
وتقول أم سعيد الجمل، من قرية «الزهاري» التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات جنوب مديرية الخوخة، إن انفجار لغم تسبب في نفوق سبعة رؤوس من مواشيها، ما كبدها خسارة كبيرة، واضطرها إلى منع مواشيها من الرعي بالقرب من الطريق الساحلي خشية تعرضها لانفجار آخر.
وتضيف أن الخوف من الألغام بات يحد من حركة المواشي ويضيّق المساحات المتاحة للرعي، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصدر دخل أسرتها ومعيشتها.

ولا يختلف الحال كثيراً لدى مزارعين آخرين؛ إذ يقول عبده السفياني، من قرية «موشج»، إن وجود الألغام في محيط الأراضي الزراعية ومناطق الرعي يجعله يعيش في قلق دائم على أطفاله ومواشيه، خصوصاً مع صعوبة معرفة المناطق الآمنة من تلك الملوثة.
ويضيف السفياني في حديثه لـ«ريف اليمن»: «أخاف على الأطفال والمواشي من الانفجارات، وأحاول تجنيبهم بعض المساحات التي اعتادوا استخدامها للرعي والتنقل».
وهكذا تتحول الأراضي المحيطة بالسكان من مصدر للرزق إلى مناطق محفوفة بالمخاطر، ولا تقتصر خسائر الحرب على ما دمرته المواجهات مباشرة، بل تمتد إلى حرمان السكان من الانتفاع بأراضيهم ومواردهم الطبيعية، حتى بعد توقف القتال.
أضرار بيئية
ولا تقتصر آثار النزاعات المسلحة على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل تمتد إلى البيئة والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم. ويبرز في هذا السياق الإطار القانوني الدولي الذي يتناول حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وما يتيحه من مساءلة عن الأضرار والتعويض عنها وفقاً للقواعد القانونية ذات الصلة.
ويقول صالح اللهلوه، الأكاديمي والباحث في الأمن الإنساني وحماية البيئة، إن اليمن يواجه تحديات بيئية مرتبطة بالصراع، وإن القانون الدولي يمثل أحد المسارات المهمة للتعامل معها، غير أن تشتت عمليات التوثيق يعرقل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة.
ويضيف لـ”ريف اليمن”، أن حماية البيئة والبنيان الاجتماعي أثناء النزاعات المسلحة تمثل أحد التطورات المهمة في القانون الدولي الإنساني، نظراً إلى أن الحروب المعاصرة لم تعد تقتصر أضرارها على الأطراف العسكرية، بل تمتد إلى النسيج المجتمعي، مخلفة آثاراً جانبية كارثية.

ويؤكد أن القواعد القانونية ذات الصلة تقر بمسؤولية المتسببين عن الأضرار البيئية والتعويض عنها، مشدداً على أن توثيق هذه الأضرار يمثل خطوة أساسية في تحديد المسؤوليات والمطالبة بجبر الضرر.
ويلفت اللهلوه إلى أن الأضرار البيئية الناجمة عن الصراعات المسلحة تترك آثاراً طويلة الأمد على المستقبل، موضحاً أن الحرب تسببت في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فيما أدت الألغام المزروعة في مناطق النزاع إلى إتلاف التربة والحد من إمكانات الرعي والاستفادة من الأراضي.
ويحذر من أن هذه الأضرار تمثل تهديداً للأمن الإنساني بأبعاده المختلفة، داعياً إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الجديدة، وإدراج قضايا البيئة ضمن الاهتمام التعليمي في المدارس والجامعات.
ويقول إن البيئة ليست مجرد محيط طبيعي، بل هي جزء من تاريخ الإنسان وعلاقته بالمكان الذي يعيش فيه؛ إذ يؤثر الإنسان في بيئته ويتأثر بها.
ويضيف أن تأثير الصراعات على البيئة يمثل أحد مصادر تهديد الأمن الإنساني، لأن الحرب تسهم بصورة مباشرة في تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدمير البنية التحتية، ما يجعل الأمن البيئي أحد الأبعاد الأساسية للأمن الإنساني.
وتعيد خسائر المزارعين في الساحل الغربي تسليط الضوء على الوجه الآخر للحرب؛ فإلى جانب القصف والنزوح، هناك أراضٍ تتعطل عن الإنتاج، ومواشٍ تنفق، ومعدات تدمر، ومناطق رعي تصبح غير آمنة بسبب الألغام، وهي خسائر لا تنتهي بانتهاء المواجهات، بل قد تظل آثارها حاضرة في حياة الأسر لسنوات.





