هناك عاملان مهمان يؤثران بدرجة كبيرة في تدهور الاقتصاد الريفي في اليمن، هما هجرة الشباب، ونضوب المياه الجوفية، وقد تسببت الحرب في اتساعهما وتعميقهما في الريف.

وساهمت كثيراً هجرة القوى العاملة الشابة من الريف إلى المدن وإلى الخارج، في تدهور الزراعة المطرية من الحبوب في معظم مناطق الريف اليمني، المخلاف مثالا.

بينما في المناطق المزروعة بالقات، هناك ثبات نسبي في المساحات الزراعية، إضافة إلى محافظة السكان على المدرجات الزراعية بسبب الجدوى الاقتصادية للقات باعتباره أحد المحاصيل النقدية، صبر، مثالا.

وفي بعض المناطق هناك توسع نسبي في الزراعة لصالح القات على حساب المحاصيل الأخرى، خاصة إذا توفرت مصادر الري (عيون، أبار، سدود…) السحول وقاع جهران مثالا.

وهذا الأمر يمثل تغيرا هيكليا ودائما في الاقتصاد الريفي للمناطق المهجورة، مما يساهم في تدهور معيشة السكان وخاصة كبار السن المقيمين فيها، وبالمقابل فإن السكان في المناطق المزدهرة بزراعة القات أو بعض الفواكه والخضروات تتحسن مستوى معيشتهم، لأن تلك المحاصيل تساعد في انتقال الثروة من الحضر إلى الريف.

وللأسف لا يوجد برامج وطنية تستهدف الحد من زراعة القات في مناطق الأحواض المائية، عمران، ذمار، رداع، حيث يُستنزف حاليا معظم المياه الجوفية فيها.

وهناك مناطق انتشرت فيها زراعة القات اعتمادا على مياه الآبار، وتعاني حاليا من الجفاف وتراجعت بشكل كبير زراعة القات فيها بسبب الضخ الجائر للمياه الجوفية، وأصبح سكان تلك المناطق يشكون من سوء الحال وضنك العيش، مناطق في عمران مثالا.

فقبل سنوات كان السكان في العديد من أحواض المياه في اليمن يحفرون الأبار بعمق 100 إلى 200 متر ويجدون الماء لسقيا المحاصيل الزراعية ومنها القات.

حاليا في تلك المناطق يعمقون الحفر إلى 1000 متر وأكثر، ولا يجدون المياه، وكل هذا ينذر بأزمة مياه حادة في مناطق الأحواض المائية خلال السنوات والعقود القادمة.