ألحقت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها أرياف مديريات الحُجَريّة وخاصة عزلتي “المَوَاسِط” و”الشّمَايتين” جنوب محافظة تعز خسائر كبيرة للمزراعين وأحدثت أضرارا كبيرة في الأراضي الزراعية، في ظل غياب أي تدخلات إغاثية أو حكومية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن السيول تسببت بوفاة 15 شخصاً وتضرر 10 آلاف آخرين، كما أحدثت اضرارا كبيرة في الحقول الزراعية، وطمرت 80 بئراً، وجرفت محاصيل زراعية، وهددت منازل قديمة.

     مواضيع مقترحة

• سيول وصاب.. قُرى منكوبة والسكان بحالة صدمة

• سُكان المنازل القديمة.. معاناة صامتة بسبب الأمطار

• الفيضانات تعمّق جراح اليمنيين

أمطار وسيول آب

يقول المزارع مصطفى التميمي لمنصة ريف اليمن، إن السيول التي شهدتها المنطقة خلال آب، أسفرت عن أضرار كبيرة، وبلغ عدد المتضررين منها نحو 546 مزارعا، جميعهم تعرضت أراضيهم للجرف، وأتلفت محاصيلهم التي كانوا يأملون عليها.

وأوضح أن الأمر يتطلب عمل مصدات حماية لتلك الأراضي، مناشدًا السلطة المحلية في تعز بسرعة التدخل لحماية الأراضي الزراعية وما فيها من محاصيل نتيجة استمرار الحالة الماطرة في البلاد.

وبحسب التميمي تفتقر الأراضي في أرياف منطقة الحجرية لقنوات تصريف موزعة، تعمل على تغذية الأودية بشكل منتظم عن طريق الصب الحقلي، كما أنه لا توجد مبازل ولا تكسيه للأحجار التي تحوط بعض المزارع والسدود التي يرجح أنه في حال استمرار موجة الأمطار الغزيرة فيضانها وانفجارها.

وتعد ” الحجرية ” ذات التنوع البيئي والجغرافي من أكبر السلاسل الجبلية في محافظة تعز ومن بين أكثر المديريات كثافة سكانية وأطولها مساحة جغرافية، وتقع في الجنوب الأوسط القريب للجنوب الغربي لليمن، وتعتبر منطقة مكتظة بالسكان، ويقدر تعداد سكانها بمليون نسمة.

المزارع علاء الخامري قال لمنصة ريف اليمن، إن السيول والأمطار تسببت بأضرار كبيرة وخسائر فادحة للمزارعين، لافتا أن الأمطار تُسبب أضرارا كل عام، إلا أن هذا الموسم كان مختلفا وأحدثت أضرارا كبيرة، وغير مسبوقة.

وأوضح أن أمطار هذا الموسم 2024م، أدت إلى إتلاف المحاصيل الزراعية لأغلب المزارعين، لاسيما محصول الطماطم الذي أُتلف بالكامل، وكبد المزارعين خسائر كبيرة، الذين يعانون بسبب الركود وعدم وجود تسويق للمنتجات الزراعية.

وأشار إلى معاناة المزارعين المتمثلة بارتفاع أسعار البذور والشتلات الزراعية والمبيدات والاسمدة الزراعية وغيرها من المتطلبات الزراعية، التي صار بسببها المزارع لا يغطي تكاليف زراعته، وجاءت كارثة السيول لتدمر ما تبقى من زراعة.

وتمثل الزراعة أهم قطاع اقتصادي في اليمن، إلا أنها لا توفر حاليا سوى 15 إلى 20 في المئة من الاحتياجات الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه والممارسات الزراعية السيئة، والتغيرات المناخية، وفقا للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق حذَّرت لجنة الإنقاذ الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن مع استمرار الفيضانات، ونبهت إلى أن استمرار احتمالية وجود خطر فيضانات مفاجئة إضافية بسبب تشبع الأرض بفعل الأمطار الغزيرة وأنظمة الصرف السيئة، رغم توقف هطول الأمطار خلال الشهر الحالب، ووصفت هذا الخطر بالمرتفع.

خسائر ومناشدة

وناشد الخامري المنظمات الانسانية والإغاثية الالتفات الى المزارعين، والتخفيف من معناتهم بعد تعرض محاصيلهم الزراعية للتلف نتيجة السيول، مؤكدا أن الزراعة مصدرهم الأساسي الذي يعتمدون عليه لاستمرار الحياة.

منطقة البركاني أيضا تعرضت فيها أشجار المانجو للتجريف بشكل ينذر بتفاقم الكارثة وتضاعفها في حال لم يتم الاستجابة لاستغاثة المزارعين من قبل الجهات المختصة والجهات المانحة والمنظمات الاغاثية والانسانية، وعمل حلول حاسمة لهذه المخاطر، ورفع مخلفات وأضرار السيول وعمل مصدات مناسبة لها.

مزارعون أخرون أكدوا لمنصة ريف اليمن، أن الأمطار أدت إلى طمر العديد من الحقول وإتلاف جميع ما فيها من محاصيل ” الطماطم والفلفل والبامية ” بالإضافة إلى أشجار ” البن ” التي تعرت أوراقها وتكسرت جذوعها بفعل الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار، مناشدين المجلس المحلي بالمحافظة، وجميع المنظمات الإنسانية والإغاثية بالوقوف إلى جانبهم.

ويلعب القطاع الزراعي دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع الزراعة أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني إذ تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي حوالي (13.7%) من إجمالي الناتج المحلي، بحسب المركز الوطني للمعلومات.

وكانت اليمن قد شهدت فيضانات ناجمة عن التغير المناخي الذي عصف على الأقل بسبع محافظات يمنية هي الحديدة وحجة وتعز ومأرب والمحويت وصعدة وحضرموت أُعلنت بعضها كمدن منكوبة، وأحدثت أضرارا غير مسبوقة.

وتضع الكوارث الطبيعية المصاحبة لمواسم الأمطار، الناتجة عن التغيرات المناخية الحاصلة، المجتمع اليمني أمام مسؤولية كبيرة في تفهّم تلك الظواهر والتعامل معها بالشكل الذي يقلّل مِن تعرضه للخسائر والأضرار، كما تستدعي من السلطات القائمة تجنيد الإمكانيات اللازمة لمواجهتها ومساندة المتضررين.