تمكّنت السيدة منال أمين (40 عاما) من افتتاح مشروعها الاستثماري بريف السَّيّاني جنوب إب وسط اليمن، بهدف تأمين الغذاء لأفراد عائلتها، على غرار كثير من المشاريع النسائية التي ظهرت مؤخراً بمختلف المحافظات اليمنية في سنوات الحرب.

عاشت منال مع أفراد عائلتها التسعة أوضاعا معيشية قاسية؛ إذ كان زوجها، المتوقف راتبه منذ سنوات، يذهب إلى حراج العُمال، لكنه يعود إلى منزله من دون الحصول على فرصة للعمل، مما ضاعف معاناتهم، وهو حال معظم الأسر اليمنية في بلد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

تقول منال لمنصة ريف اليمن: “كان أطفالي يتضوّرون جوعا، ويقضون معظم الأيام على وجبة وحدة، ووجدنا أنفسنا عاجزين عن توفير أبسط الاحتياجات الضرورية”.

وتضيف: “باع زوجي قطعة أرض. نفدت المدخرات كافة، ففكرت ببيع مجوهراتي لتوفير الغذاء، لكني تراجعت حينها، وبدأت التفكير بطريقة لاستثمارها، لا سيما بعدما سمعت عن قصص نساء يمنيات يعملن في مشاريع استثمارية تمكّن من خلالها من الوقوف أمام متطلبات الحياة اليومية وأسهمن في تأمين الغذاء وإعالة أفراد عوائلهن.

بداية مشروع امرأة ريفية

بدأت السيدة منال عام 2017 مشروعها الاستثماري بشراء ملابس نسائية وبيعها داخل منزلها كأول سيدة تعمل بهذا المجال في قريتها، ودفعها أكثر نحو العمل تعرضها للإهانة، إذ تقول: “ذات يوم كان أحد أطفالي يصرخ بصوت مرتفع ويطلب من والده مبلغا من المال لشراء حذاء بعد أن تمزقت الأولى، وذهبت للاقتراض من إحدى النساء، لكنها رفضت وقالت لي بسخرية: من أين لك المال؟ وهي تلمّح إلى عدم تمكني من تسديدها المبلغ”.

على مدى سنوات غيّرت الحرب دور المرأة الريفية في المجتمع، وتحمّلت المرأة العبء الأكبر بتوفير الغذاء لأفراد العائلة، من خلال فتح المشاريع الاستثمارية المتنوعة مثل المحلات التجارية، أو العمل بمجالات أخرى تؤمن متطلبات الحياة اليومية كالزراعة وتربية الثروة الحيوانية وغيرها من الأعمال.

ولا تزال أرقام مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل غير معروفة، لكنها تعتبر من أدنى المعدلات في العالم؛ إذ لا تزال الفجوة كبيرة بين مشاركة المرأة ومشاركة الرجل في سوق العمل وبيئة الأعمال.

تكمل منال: “بعد ذلك الموقف، بعتُ ما كان بحوزتي من مجوهرات، بلغت قيمتها نحو 700 ألف ريال يمني، أي ما يعادل نحو 1300 دولار أمريكي بسعر صرف الدولار في صنعاء، وبدأت العمل في المشروع الاستثماري الذي كلفني مبلغ 3 مليون ريال يمني، وبدأت بمساندة زوجي وأطفالي حتى عام 2019”.

صعوبات إقتصادية

تذكر منال أنها واجهت صعوبات كبيرة من أبرزها: الترويج للمشروع، وعدم معرفة النساء به، بالإضافة إلى الصعوبات والمعوقات الأخرى مثل بُعد المسافة بين القرية والمدينة، وذلك كان يكلفها أجورا باهظة أثناء نقل البضاعة، لكنها تغلبت على كل تلك العراقيل”.

منذ عام 2019، حققت منال أرباحا مالية كبيرة، وقامت بتوسعة المحل، وأصبح لديها قسم خاص ببيع ملابس الأطفال بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توفير الموديلات النسائية كافة، وتأتي إليها النساء للشراء من مناطق خارج القرية.

ولتجاوز آثار الحرب، اضطر كثير من النساء اليمنيات إلى ابتكار مهن مختلفة وأغلبها داخل المنازل، كصناعة الطعام والحلويات والخياطة وغيرها، وبيعها للمواطنين وحتى للمحال التجارية.

عن تجربة منال، يقول رمزي أحمد (30 سنةً) وهو أحد سكان القرية: “إن المشروع نموذج للمرأة اليمنية المكافحة، فهي سابقاً كانت تعيش حياة صعبة والبؤس مع أفراد العائلة بفعل توقف راتب زوجها مصدر دخلهم الوحيد، أما اليوم فقد تمكنت من تحويل حياة أسرتها إلى الأفضل”.

أما نجود غانم (44 سنة) وهي أم لسبعة أولاد، فتقول: “وفّرت علينا السيدة منال مشقة السفر إلى المدينة التي تبعد مسافات طويلة وتكلفة مالية باهظة، فهي توفر أصنافا متنوعة راقية وأفضل من المحلات التي يديرها الرجال. أشتري الملابس في الأعياد والمناسبات لي وأطفالي من محلها بأسعار مناسبة”.

ابتهاج بالنجاح

بعد مرور أربعة أعوام من نجاح مشروعها الاستثماري، تشعر منال بالارتياح والسعادة حيث أصبحت تملك محلا لبيع الملابس النسائية وملابس الأطفال، وأصبحت التكلفة الإجمالية للمحل نحو 5 مليون ريال يمني، وأصبحت تحقق أرباحا مالية مرضية، ويعيش أفراد عائلتها حياة مستقرة، ويواصل أطفالها تعليمهم الدراسي ووضعهم المادي صار أفضل”.

وتسترجع منال اللحظات الأليمة فتقول لمنصة ريف اليمن: “يا لها من ساعات عصيبة وأنت تنظر إلى أطفالك وهم يعانون، بينما أنت تقف عاجزا عن تخفيف معاناتهم. أستطيع القول إن تلك الفترة كانت من أصعب أيام حياتنا. كان الله بعون الفقراء والكادحين الذين لا يجدون قُوت يومهم”.

وتؤكد أنه لا يأس مع الحياة مهما كانت الظروف، وتشرح قائلة: “أنا بدأت مشروع بمبلغ مالي صغير، واليوم أصبح رأس مالي يصل لأكثر من 5 مليون ريال يمني، وأتطلع إلى توسعة المشروع مستقبلاً”، داعية النساء اليمنيات إلى العمل وفتح مشاريع استثمارية فهي الوسيلة الوحيدة للوقف أمام أعباء الحياة في زمن الحرب.

ولا تزال النساء اليمنيات يواجهن التشرد والنزوح، ويتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، خصوصا بعد فقدان أزواجهن وأقاربهن بسبب الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك أكثر من مليوني يمنية في سن الإنجاب، منهن أكثر من ثلاث مئة ألف حامل يواجهن خطر التعرض للمضاعفات التي تشكل خطرا مباشرا على أرواحهن إذا لم يحصلن على الرعاية العاجلة والأدوية.

في السنوات الماضية، تخلّى كثير من المزارعين اليمنيين عن تربية الأبقار بالمناطق الريفية لأسباب عدة، أبرزها التغيرات المناخية، وتوسع زراعة شجرة القات، ووصول الإنترنت والجوالات إلى الأرياف.

وتسبب وصول الإنترنت والجوالات إلى بعض المناطق الريفية بإشغال كثير من السكان على رأسهم النساء عن الاهتمام بالأبقار، والعزوف عن تربيتها، وهو ما انعكس سلبا على حياة الأسر، وفاقم من معاناتهم في بلد تعصف به الحرب منذ أكثر من ثماني سنوات.

ووفقا للأرقام الواردة في الكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية الصادر عام 2016 عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، فإن عدد الثروة الحيوانية (الأبقار) بلغ في اليمن خلال عام 2015 [1721.900] بقرة، لكنه شهد تراجعا ملحوظا حيث بلغ خلال عام 2021 [1250.000] بقرة، وفقا لإدارة الإحصاء في وزارة الزراعة اليمنية.

ويتحسّر الزارع عصام القوسي (42 عاما) على قرار تخليه عن تربية الأبقار. ويقول لمنصة “ريف اليمن”: “بعد أن كنتُ أتناول السمن البلدي بشكل شبه يومي، أفتقد الآن لتذوقه ولو لمرة واحدة في الشهر. أستطيع القول إني فقدت البقالة المجانية من داخل المنزل”.

تراجع زراعة الأعلاف

قبل اندلاع الحرب، كانت مساحة المراعي الطبيعية في اليمن تبلغ نحو 16 مليون هكتار موزعة على مناطق بيئية شديدة التباين، وتمثل المصدر الرئيسي لغذاء الثروة الحيوانية، وتختلف طبيعة النباتات الرعوية المنتشرة وفقاً لطبيعة المناطق، بحسب المركز الوطني للمعلومات.

وأدى توسع زراعة شجرة القات إلى تراجع نسبة زراعة الأعلاف، خصوصاً بعد إقبال المزارعين على زراعته طلبا للدخل السريع، وهو ما جعل الأبقار تواجه تهديدا وجوديا بسبب نقص الأراضي الزراعية التي توفر الأعلاف والحشائش، واضحت معظم المنازل خالية من الأبقار.

ويقول القوسي إنه تخلى عن تربية الأبقار في عام 2012 نتيجة استبدال زراعة شجرة القات بزراعة الحبوب المتنوعة، مما جعل أسرته تواجه صعوبات كبيرة في توفير ما يكفي من الأعلاف لسد حاجة الماشية. ويتمنى العودة مجددا لتربية الأبقار، لكنه يرى صعوبة في ذلك، بسبب عدم توفر الغذاء والأعلاف الكافية.

ويضيف لمنصة “ريف اليمن”: “الزبادي أصبح من الأساسيات التي نشتريها بشكلٍ يومي، ونعتمد على الحليب الصناعي للأطفال، وهو ما يكلف مبالغ مالية كبيرة”.

تماماً مثل القوسي، يشعر المزارع محمد مجاهد (48 عاما) بالحسرة والندم بسبب تخلّيه عن تربية الأبقار، ويتذكر كيف كانت حياة أسرته تنعم بالحليب والحقين والسمن عندما كان يمتلك بقرة، حتى أتت شجرة القات وتسببت بخلو معظم المنازل من الأبقار حسب وصفه.

ويقول مجاهد لمنصة “ريف اليمن”: “كانت أمي تجمع السمن لمدة أسبوعين، فتحصل على نحو لترين من السمن البلدي، ثم نبيعه في الأسواق، ونتمكن من شراء بعض من احتياجاتنا الأسبوعية، ويبلغ سعر اللتر من السمن بين (3500 – 5000) ريال”.

ويضيف: “كانت البقرة سابقاً توفر لنا ما نحتاجه من اللبن والحليب في الوجبات اليومية، ولم نلجأ يوما لشراء الزبادي ومشتقاته من المحلات التجارية، أما الآن فالشراء بشكل يومي”.

النساء وتربية الأبقار

في الغالب تعد المرأة هي صاحبة الدور الرئيس في تربية الأبقار؛ إذ إن تربية الأبقار تكاد تكون مقصورةً على النساء، وهن مَن يقمن بإطعام الأبقار يومياً، وجلب الحشائش وحصد الأعلاف من محيط المزارع، ولكن ليس انعدام الحشائش وحده ما تسبب بالعزوف عن تربية الأبقار؛ إذ توجد مناطق متعددة لم تصل إليها حتى اللحظة زراعة شجرة القات، لكن شكاوى المواطنين تتوالى من عزوف النساء عن تربية المواشي برغم توفر الإمكانيات والبيئة المناسبة.

ويُرجع المزارع السبعيني مهدي الحداد سبب عزوف النساء عن تربية الأبقار إلى ما أسماه بـ”الدلع” عند بنات هذا الوقت ويقول: “هذه التصرفات ظهرت بعد وصول الإنترنت والجوالات بأوساط النساء الريفيات”.

وقال الحداد لمنصة “ريف اليمن”: “المشكلة هي اقتناع عدد كبير من الرجال بمطالب النساء بالتخلي عن تربية الأبقار، حتى وصل الأمر عند بعض أولياء الأمور إلى الاشتراط على مَن يتقدم إلى الزواج بابنته بعدم مطالبة البنت بتربية الأبقار”.

وتحتفظ البقرة بمكانتها الكبيرة في العائلة الريفية، وذلك بصفتها واحدة من أهم المقومات الرئيسية في الأسرة، حيث كان لا يخلو منزل ريفي من وجود البقرة.

وتُقدّر أحدث البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء والمعلومات الزراعية في وزارة الزراعة حجم الثروة الحيوانية في اليمن لعام 2021 بنحو 20.9 مليون رأس، منها مليون و250 ألف بقرة، بعد أن كان عددها خلال عام 2015 1721.900 وفقا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وعن أهمية تربية المواشي، يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد: “إن تربية الحيوانات وخاصة الأبقار والأغنام يُعد جزءا رئيسيا من ثقافة المجتمع اليمني الريفي، وينظرون إليها بوصفها عادة متوارثه ترتبط بفلاحة الأرض والاعتناء بها، لذلك هي من أهم العادات التي توارثها المزارعون”.

رافد اقتصادي

ويضيف الحداد لمنصة “ريف اليمن” أن دور المواشي متعدد الجوانب، فتربيتها تسهم في منح المزارع الألبان والزبدة واللحوم، بالإضافة إلى أن بيعها صغارها مجدٍ اقتصاديا، ولذلك خففت بشكل كبير من معاناة المزارعين اليمنيين خلال السنوات الماضية.

وتساعد الثروة الحيوانية سكان الريف على توفير متطلبات المعيشة اليومية من ألبان وحقين ولحوم وغيرها، كما تُعد الثروة الحيوانية عاملا مساعدا للأسر الريفية، حيث تقوم ببيع صغارها وتوفير متطلبات أخرى كالملابس والحبوب والعلاج وغيرها.

وبحسب بيان أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في 2020، توفر الثروة الحيوانية الدخل الرئيسي لأكثر من 3.2 مليون شخص، في جميع أنحاء اليمن، حيث تربي الأسر الأغنام والماعز والماشية، وتعتمد على استهلاك وبيع منتجاتها للبقاء على قيد الحياة.

تتردّد الطفلة المصابة بمرض الثلاسيميا فاطمة ناجي (8 سنوات) مرّة كل أسبوع على مشفى بَيْحان الذي يبعد 25 كيلومترا عن منزلها في قرية وادي اَلْنَحَرْ بمحافظة شَبوة شرقي اليمن.

وتفتقر قرى وادي النحر بمديرية بَيحان شمال عَتَق المركز الإداري للمحافظة إلى وجود وحدات ومراكز صحية، وإلى غياب الصحة الإنجابية وصحة الطفل والتغذية، الأمر الذي يسبّب أعباء كبيرة على السكان في ظلّ الظروف الاقتصادية المزرية.

ويقطع عشرات من المواطنين هذه المسافات وأكثر، ويتحمّلون تكاليف النقل التي تتجاوز 50 إلى 80 ألف ريال (الدولار 1600 ريال)، من دون تكاليف الغذاء والدواء والإقامة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

وصلت تلك المعاناة إلى حدّ وفاة مواطنين بسبّب تأخر نقلهم للمشفى، نتيجة المسافة الطويلة ووعورة الطرق، في حين تضاعفت حالات أخرى كانت في الحدود الصحية الأمنية.

ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد الحالات التي توفيت جراء تأخير نقلها إلى المستشفى الحكومي، لكن الدكتور حسين كَرْنُوْن رئيس قسم العمليات الجراحية في المستشفى أكّد على وفاة حالتين تأخرتا عن الوصول في الوقت المناسب نتيجة البعد.

ويشير الطبيب كَرْنُوْن لمنصة “ريف اليمن”، “أن أحد المتوفين في عمر 41 عاما، وتوفي بسبب مسّ كهربائي، وطول المسافة تعد سببا لفقدان الحياة، والآخر كان طفلا بعمر 13 عاما، وتوفى قبل 3 أشهر بسبب عدم القدرة على وقف النزيف وسرعة إيصاله للمشفى”.

صعوبات التنقل

يذكر الحاج محمد الفقير  بالحميات -وهو من سكان قرية اَلْقُلِيتَه بوادي اَلْنَحَرْ- وقال: “إنه أصيب بحميات والتهابات، الأمر الذي جعله يتحمل عبء الانتقال نحو مركز مُوْقِسْ الصحي الذي يبعد عن منطقته 22 كيلومترا قاطعا مسافات وعرة لإجراء فحوصات طبية وشراء بعض الأدوية؛ إذ لا يوجد في قريته مختبر أو صيدلية دوائية”.

وأشار الفقير في حديث له إلى منصة “ريف اليمن” أنه يضطر أحيانا للانتقال للمركز عبر صعود أعلى سيارة العبور (الكبوت) بين الرياح والشمس، ويعرض حياته للخطر، لعدم قدرته على دفع تكلفة أجرة السيارة، فهو يحاول توفيرها كي يدفع المبلغ للفحوصات وشراء الأدوية.

واستغرب مِن عدم التفات الجهات الحكومية أو المنظمات العاملة في البلد إلى هذه المعاناة في قرى ريف وادي اَلْنَحَرْ التي تواجه المعاناة منذ زمن، وقد طالب بالعمل على توفير بعض الخدمات الصحية أو بناء مراكز صحية لتخفيف معاناة السكان.

تكاليف كبيرة

رئيس جمعية اَلْنَحَرْ التنموية الخيرية، صدام حسين، قال إن بعض قرى الوادي تبعد عن مستشفى بيحان بمسافات ما بين 20 و30 كيلو، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعمل أغلبهم بالزراعة والرعي ويفتقرون إلى الدخل الثابت.

ويضيف حسين لمنصة “ريف اليمن” قائلا: “يتحمّل المواطنون تكلفة مالية تتراوح بين 50- 80 ألف ريال للانتقال نحو مشفى بيحان، وهي مبالغ مرتفعة بالنسبة لسكان المناطق الريفية في هذه القرى التي يتاخم بعضها خطوط المواجهات العسكرية”، ويلفت إلى أن قريته لم تنل زيارة العربة المتنقلة ولو ليوم واحد كل ثلاثة أشهر أو حتى كل عام.

ومما يضاعف المعاناة بحسب صدام أن هذه القرى يفصلها عن المشفى عدد من الوديان التي تصبّ فيها سيول الأمطار، وهي تؤدي إلى انقطاع الخطوط وتوقف المواصلات في مواسم الأمطار، فضلا عن المواجهات العسكرية بالمنطقة، وهو ما يجعل الوصول بالمريض إلى المستشفى أشد صعوبة.

يطالب رئيس جمعية اَلْنَحَر من السلطات “إيجاد سيارة إسعاف لتلك القرى، أو بناء مركز صحي قريب” ويحتاج تمويل طبي من منظمة الصحة العالمية أو الهلال الأحمر اليمني أو الصليب الدولي، وأن يُشرك كوادر المنطقة الطبية  للتدريب معاهم.

معاناة النساء في شبوة

ليست وحدها الخدمات الصحية التي تغيب عن تلك القرى، بل حتى القابلات لا تتوفر فيها، الأمر الذي يزيد من معاناة النساء الحوامل، ويعرض حياتهن للخطر والموت.

ويذكر المواطن محمد حسين أنه عانى العام الماضي عندما نقل زوجته لمشفى بيحان في مركز المديرية ليتفاجأ بسيول جارفة في الطريق، منعهم من المرور بالوادي.

ويضيف: “في تلك اللحظة الصعبة، أشار علينا أحد المواطنين بالمرور عبر طرق وعرة، واضطررنا لعبورها رغم طول المسافة، ووصلنا بعد أربع ساعات من الألم والمعاناة”.

وطالب حسين مكاتب الصحة بالمحافظة والمديرية والمنظمات الدولية بالعمل على بناء مراكز صحية في هذه القرى، وتدريب قابلات وفتح مراكز قبالة وتوليد لتخفيف العبء على النساء، ووقف نقلهن إلى خارج هذه القرى الريفية إلا في الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل.

بعد أن كان المزارع مهدي غانم (55 عاما) يحقّق الاكتفاء الذاتي سنوياً من الحبوب المتنوعة مثل الذرة البيضاء والذرة الشامية والقمح والبقوليات، أصبح اليوم يخسر نصف المحصول بسبب زراعته لشجرة القات.

غانم من أهالي منطقة السَّيّاني جنوب محافظة إب بوسط اليمن، ويعمل في الزراعة منذ طفولته، وهو يمتلك كثيرا من الأراضي والمساحات الواسعة، لكنه عقب اندلاع الحرب استبدلَ بنصف مزروعاته شجرة القات على غرار أغلبية المزارعين بمختلف المحافظات.

ومؤخراً توسعت ظاهرة زراعة شجرة القات بشكل لافت في كثير من الوديان والحقول والجبال في المناطق الريفية اليمنية، وكل ذلك كان على حساب تراجع زراعة المحاصيل الزراعية التي بدأت بالانحسار بشكل غير مسبوق، مما انعكس سلباً على حياة المزارعين، وفاقم من معاناتهم في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

توسع زراعة القات بلا فائدة

بالنسبة للمزارع غانم، لم يكسب من المساحات المزروعة بشجرة القات شيئاً طوال فترة فصل الصيف، مقارنة بما كان يحصل عليه عند نهاية الموسم الزراعي الذي يبدأ في أبريل/ نيسان، ويستمر حتى موسم الحصاد في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

ويقول غانم لمنصة ريف اليمن: “نزرع نوعاً من القات يسمى (البلدي)، ونعتمد في زراعته على مياه الأمطار الموسمية، ومع إغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات بسبب الحرب، أصبحنا نبيع القات في الأسواق بأسعار منخفضة جداً، ولا سيما في الموسم الماضي؛ إذ لم تغطِّ مبيعاته تكاليف العمال الذين يعملون في إصلاح المزرعة”.

ويضيف: “في السنوات الأخيرة لم تعد زراعة القات مجدية، لا سيما عند زارعي القات البلدي الذين يعتمدون على مياه الأمطار بدرجة أساسية؛ إذ إن شجرة القات تتطلب كثيرا من الماء، ومع تراجع هطول الأمطار وموجة الجفاف التي شهدتها البلاد، انعكس ذلك سلباً على ملاك مزارع القات”.

ويكمل غانم في بيان أبعاد المشكلة: “صحيح أن هناك مناطق يحصل ملّاك مزارع القات فيها على أموال باهظة، لكنهم المزارعون الذين يعتمدون على مياه الآبار، أما نحن فزراعة المحاصيل الزراعية المتنوعة أنسب لنا. قبل سنوات كنت أحصل على محصول وفير يؤمن احتياجات الأسرة لسنة كاملة، أرغب بالعودة إلى غرس المحاصيل الزراعية”.

يعلق الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد قائلاً: “هذه النبتة استحوذت على مساحات زراعية خصبة، وقد عزف كثير من الناس عن زراعة محاصيل نقدية مهمة، واستبدلوا بها زراعة القات، نظرا لتراجع الجدوى الاقتصادية لبعض المحاصيل، ولعدم وجود الأسواق القادرة على استقبال تلك المحاصيل بأسعار مجدية”.

ويضيف الحداد في حديث خاص لمنصة ريف اليمن: “شجرة القات ضارة بصحة الإنسان. استحوذت على مساحات زراعية واسعة في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى استهلاكها كميات كبيرة من المياه تتجاوز 50%”.

هدر المياه

بمناطق ريفية مختلفة من محافظة إب، وأبرزها: ميتم والسحول وودي نخلان، يزرع المزارعون شجرة القات في فصل الشتاء باستخدام مياه الآبار، ولا يزالون يسقون أشجار القات بالطريقة التقليدية، أي غمر الحقول بالمياه، وذلك يؤدي إلى ضياع كميات كبيرة من المياه، فيضطر بعضهم إلى استخراج المياه من الآبار وتوصيلها للحقول عبر السواقي، مما يؤدي إلى هدر كثير من المياه.

ووفقاً لكثير من الدراسات، تستهلك شجرة القات في اليمن أكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه؛ إذ يُروى الهكتار الواحد بكمية تقديرية تصل إلى 6،279 مترًا مكعبًا، وهذا يفوق استهلاك القمح بـ4،252 مترًا مكعبًا لكل هكتار.

وفي ظل استمرار هدر المياه، تحذر تقارير دولية ومحلية من احتمالية حدوث موجة جفاف في اليمن، ويؤكد تقرير حديث للبنك الدولي أن توفير مياه الشرب في اليمن سيكون من أكبر المشاكل التي سيواجهها اليمنيون في السنوات المقبلة.

ويعتبر استنزاف المياه لزراعة شجرة القات السبب الرئيسي وراء كارثة الجفاف المتوقع حدوثها مستقبلاً في البلاد؛ إذ يتزايد استنزاف المياه بشكل كبير بالتزامن مع تنامي زراعة القات التي تمثل تهديداً كبيراً للبيئة والإنسان في اليمن.

خطر على البيئة

بالإضافة إلى تأثيرات زراعة شجرة القات على المحاصيل الزراعية والنقدية وهدر المياه الجوفية، تعتبر النبتة أيضا من أهم الأخطار التي تهدد البيئة، فهي تحتاج إلى السموم والمبيدات الكيماوية، ويستخدم المزارعون المبيدات بشكل مفرط، وكل ذلك ينعكس بصورة سلبية على البيئة والإنسان.

أستاذ العلوم الزراعية بجامعة لحج الدكتور أحمد محرن يقول: “تُستخدم المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية بكميات كبيرة في زراعة شجرة القات، وتؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تلوث التربة والمياه، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة”.

وأضاف في حديث خاص لمنصة ريف اليمن: “تتسرب المبيدات الحشرية إلى التربة والمياه الجوفية، مما يؤثر على النباتات والحيوانات التي تعيش في هذه المناطق، كما يمكن أن تنتقل هذه المواد الكيميائية إلى الإنسان عن طريق الغذاء والماء، وتؤدي الأسمدة الكيميائية إلى زيادة نسبة الملوحة في التربة، مما يؤثر على نمو النباتات، كما يمكن أن تتسبب في تلوث المياه الجوفية، وذلك يؤثر على جودة المياه الصالحة للشرب”.

وفي ظل الأضرار الاقتصادية والمخاطر البيئة الناجمة عن التوسع في زراعة شجرة القات في اليمن، ينصح الخبير الاقتصادي الحداد بضرورة إنقاذ القطاع الزراعي والحد من زراعة النبتة التي يصفها بـ”الضارة”، مؤكدا أنه لو سُخّرت هذه المياه لزراعة القمح والحبوب المتنوعة، لكانت الجدوى أكبر، وأن ذلك كان سيحقق الأمن الغذائي في فترة وجيزة.

تعاني المواقع والمعالم الأثرية بمحافظة لحج من إهمال كبير، وتتعرض باستمرار لعمليات سلب ونهب وبسط، مما يهدّد باندثارها، في ظل صمت الجهات المختصة، وعدم قيامها بحماية تلك المعالم الفريدة.

وتعرضت كثير من المواقع الأثرية بالمحافظة الواقعة جنوبي اليمن، للنهب والبسط العشوائي نتيجة التوسع العمراني، في حين أن معظمها قد طُمست معالمها، وبعضها لم يعد منها سوى بقايا وأطلال، وأخرى في حالة متدهورة تتساقط يوما بعد آخر.

تزخر المحافظة بإرث معماري ومعالم تراثية فريدة، اكتسبت شهرة واسعة في الأرجاء؛ إذ تحوي المدينة خمسة وثلاثين موقعا أثريا، وهي بقايا لمبان وقصور وحصون قديمة ونقوش بالخط المسند معظمها تعود إلى عهد الحضارة اليمنية القديمة.

ويؤكد مدير مكتب الآثار بالمحافظة عارف عبد العزيز أن “المواقع الأثرية تعرضت للإهمال نتيجة الاوضاع التي تمر بها، في حين تعرضت بعض القطع الأثرية كالنصوص والأواني الأثرية للسرقة من قبل المواطنين خلال اندلاع الحرب”.

وعن دور المكتب في استعادة المسروقات، يقول عبد العزيز لـ”منصة ريف اليمن“: “تواصلنا مع الجهات الأمنية والمختصة بهدف إرجاع القطع الأثرية المسروقة لكن دون جدوى”، مشيراً بأنه “اضطر للقيام بشراء بعض القطع المسروقة بأكثر من عشرة مليون ريال يمني من ماله الخاص”.

 أما عن تدمير الأماكن التاريخية والأثرية فأوضح أن “بعض النازحين اقتحموا القصور العبدلية للسكن فيها قبل الحرب نظرا لأسباب كثيرة منها تدهور المعيشة بالبلاد بشكل عام، والبعض الآخر جاء ليسكن فيها بعد الحرب نتيجة تدمير منازلهم”.

مكتب لحج بدون ميزانية

يشير عبد العزيز إلى أن توقف عملية الاهتمام بالآثار والمتاحف ناتج عن ضعف الميزانية المخصصة شهريا لمكتب الآثار، فقد كانت قبل الحرب مئة ألف ريال يمني شهريا، وخُفّضت إلى ثمانين ألف، ثم تم تثبيتها بمبلغ خمسين ألف ريال يمني شهريا، وهو مبلغ لا يفي بأقل الاحتياجات”.

وطالب مدير مكتب الآثار بلحج كلا من محافظ المحافظة ووزير الثقافة ورئيس هيئة الآثار والمتاحف، بإنشاء مكتب خاص للآثار لمزاولة مهامه الرسمية، وتوفير ميزانية تمكنه من الحفاظ على آثار المحافظة والقيام باستعادة القطع المسروقة التي لم نتمكن من استعادتها”.

الحقوقي أيمن السقاف أكد أن إهمال المعالم الأثرية والتاريخية بلحج ليس وليد اللحظة أو بفعل سنوات الحرب، بل هو أعمق وأكبر، فهي مشكلة تعود لعشرات السنين تعاقب عليها عشرات القيادات وصناع القرار في المحافظة.

ويقول لـ”منصة “ريف اليمن“: “إن القيادات المتلاحقة لم تفكر إعطاء تلك المعالم الأثرية والتاريخية حقها من الرعاية والاهتمام، بل تعمدت عن قصدٍ الإهمال وعدم الاكتراث بماضي المحافظة العريق”.

وأضاف السقاف أن الحديث عن إهمال المعالم الأثرية هو حديث عن المآسي وتنكر لحقبة تاريخية مهمة من حياة هذا الشعب، وبالفعل تصيب الإنسان اللحجي حالة من الدهشة والأسى حينما يشاهد الآثار والمعالم والشواهد التاريخية وهي بحالة يرثى لها، أصابها الإهمال وأخذ بها النسيان مأخذه، ومن منا لم تخنقه عبرته وهو يشاهد قصر السلطان في حوطة لحج، وهو يتحول الى مرتع للماشية والأغنام؟!”.

ويتابع متسائلا: “من منا لم يتأثر وهو يشاهد ما أصاب قصر الروضة والمزارع التابعة له وهي تتآكل وتتناقص مساحتها كل يوم؟!، ومن منا لا يصيبه الحنق وهو يقف موقف العاجز أمام أطلال مدرسة المحسنية أول مدرسة في شبه جزيرة العرب؟!، ومن منا لم يتحسر وهو يعيد تصور كيف كان شاعر لحج وأميرها أحمد فضل القُمندان ينظم أعذب قصائده في دار العرائس الذي أصبح اليوم اثرا بعد عين؟!”.

ويؤكد السقاف أن كل ذلك ليس وليد الصدفة بل هو ناتج عن إهمال وسوء إدارة امتد أثره منذ عشرات السنين حتى أتت الحرب وأكملت ما تبقى.

مأوى النازحين

“منصة ريف اليمن“ التقت أحد النازحين الذين حولوا تلك القصور الأثرية لمأوى لأخذ رأيهم. يقول المواطن خلدون صالح (33 عاما): “خلال الحرب تعرضت منازل المواطنين للقصف، ومنزلي من ضمنها، ولم أجد مكانا لأوي إليه، ووضعي المعيشي صعب لا يمكنني استئجار منزل، ولذلك اضطررت إلى اللجوء إلى أحد قصور السلاطين”.

ويضيف لـ”ريف اليمن“: “كنا نأمل أن يتم معالجة أوضاعنا وتعويضنا أو بناء بيوتنا المتضررة، لكن للأسف الشديد حتى اليوم لم يتم ذلك، لا من قبل سلطة المحافظة ولا الحكومة ولا المنظمات المانحة والداعمة”.

ويقول: “بكل صدق نحن نشعر بالأسف على اقتحام الأماكن التراثية التي تعبر عن تاريخ لحج وحضارته، ولكننا لا نمتلك مأوى نحن وعائلاتنا، كان الخيار الوحيد أمامنا وفي حال وجدت البدائل نحن مستعدون للخروج”.

وتسبب الإهمال وسرقة الآثار إلى تدهور السياحة بشكل غير مسبوق بمحافظة لحج؛ إذ يقول مدير عام السياحة بالمحافظة محمود محمد عوض: “إن المواقع الأثرية والأماكن التاريخية لها تأثير بالمجال السياحي، وإهمال هذه المواقع انعكس سلباً على القطاع السياحي”.

وأضاف عوض لمنصة ريف اليمن: “تعرضت كثير من المواقع الأثرية للعبث من قبل المواطنين نظرا لعدم اهتمام الجهات المعنية بهذه المواقع، ولدينا القصور العبدلية خير شاهد على الإهمال والعبث الحاصل، لا سيما أن هذه القصور تعبر عن حضارة أمة وشعب”.

وتابع مدير عام السياحة بالمحافظة قائلا: “يمكن القول إن ما تعرضت له الأماكن التاريخية أثر بشكل سلبي على الجانب السياحي، وعلى الجهات الرسمية الحفاظ والاهتمام بالمواقع الأثرية لانتعاش القطاع السياحي بالمحافظة، وكذا تكثيف التوعية للحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية”.

يقطع الطالب مهند رداد (14 عاما) مسافات طويلة مشياً على الأقدام، للوصول إلى مدرسته الحكومية بمديرية عُتمة التابعة لمحافظة ذمار، لكنه يعود من دون الحصول على معلومة واحدة، بسبب غياب المعلمين وانهيار التعليم.

ويعيش قطاع التعليم باليمن أسوأ مراحله، ولا سيما بالأرياف، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها انقطاع مرتبات المعلمين الذين أُجبروا على ممارسة أعمال أخرى لتغطية تكاليف الحياة.

يدرس مهند حاليا بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشرم العالي، لكنه منذ التحاقه بالمدرسة غير قادر على القراءة والكتابة بشكلٍ جيد، على غرار مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم ضحية حرب مستمرة منذ تسع سنوات.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 6 ملايين طالب يمني يعانون من انهيار النظام التعليمي، وينال طلاب الأرياف الجزء الأكبر من هذه المعاناة؛ إذ تتراوح نسبتهم بين 65-70% من إجمالي عدد الطلاب في البلاد.

يقول مهند لمنصة “ريف اليمن”: “لا أعرف شيئاً عن الأحرف الشمسية والقمرية وكتابة الهمزات، ندرس الى الساعة التاسعة، وأحيانا للعاشرة صباحا، وننقل فقط من السبورة بعد المعلم، ولا نعرف ما الذي نكتبه؛ لأننا لا نستطيع القراءة”.

ويشكو من إهمال المعلمين قائلاً: “لم يعلمونا كيف نجمع الأحرف وتكوين كلمة واحدة، منذ الصف الأول لم أجد أي أستاذ يخبرني كيف انطق كلمة معينة أو حرف معين أو يقدم لي سؤالا ليتأكد هل فهمت الدرس أم لا”.

التعليم في الريف

وسبق أن حذرت منظمتي «يونسكو» و«يونيسيف» التابعتين للأمم المتحدة من تفاقم نسب الأمية في اليمن، وأعداد الأطفال المحرومين من حقوق التعليم؛ مؤكدة أن البلاد أمام مهدد شديد الخطورة للمستقبل، يضرب عقول الأجيال القادمة، ويعيق التنمية لعقود أكثر.

وتشير التقارير الأممية إلى أن وضع التعليم في اليمن أخذ اتجاهه التنازلي منذ العام 2014 كنتيجة حتمية للحرب المستمرة ووصل إلى مستوى مقلق، وخلف نسبًا عالية من الأمية، بلغت في الأرياف نحو 70 %، مقابل40 % في المدن الحضرية.

تماماً مثل مهند يواجه تركي العتب (15 عاما)، وهو طالب في الصف الثامن، صعوبات كبيرة في القراءة والكتابة، والتي بدورها تشكل عائقا أمام حفظ القواعد والنصوص والمصطلحات في المواد الأخرى، وهو يذكر أنه لا يعرف عن اللغة الانجليزية سوى أسمها فقط.

ويضيف مهند لمنصة “ريف اليمن” أنه يشعر بالندم على نفسه، ويفكر دوما كيف سيكون مستقبله وهو بهذه الحال، في ظل عدم توفر الحلول البديلة كالذهاب إلى المدينة بسبب بعدها، وارتفاع التكاليف وغيرها من الصعوبات.

وتعليقا على ذلك، قال مدير المدرسة عبد الفتاح الهاملي: “إن تدني التعليم قد عم الريف والحضر”، ويشير إلى أن مناقشة وضع مدرسة بعينها يجعلها عرضة للابتزاز والضغوط دون تقديم أي حلول مناسبة.

ويضيف الهاملي لمنصة “ريف اليمن”، أن السبب الذي أدى إلى انهيار التعليم هو انقطاع المرتبات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدم وعي الآباء بأهمية التعليم، وعدم توفر المنهج الدراسي، والوسيلة التعليمية، والمبنى المناسب، وكذلك انتشار ظاهرة الغش.

وبحسب أحد المعلمين فإن من الأسباب أيضا، كثافة التلاميذ داخل الفصل الواحد وعدم وجود العدد الكافي من المعلمين، ويبلغ عدد طلاب المدرسة ٤٥٠ طالبا، وهي خاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ولا توجد مدرسة ثانوية في تلك المنطقة.

ويقول التربوي الذي رفض ذكر اسمه: “إن المعلم لا يتحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة التعليمية كونه أحد الضحايا خلال هذا المرحلة، كما أن قضية معاناة المعلمين لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى التي يجب أن تتناولها الوسائل الإعلامية بكل اهتمام، وتناقش الحلول لها”.

وكانت تقارير أممية أكدت أن عدم دفع الرواتب لأكثر من 16 ألف معلم منذ العام 2016، وتعرض المدارس للهجوم؛ اضطر كثير من المعلمين إلى ترك التعليم وإيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم، محذرة من أن انهيار التعليم سيؤدي إلى تسرب ملايين الأطفال ويعرضهم لمخاطر الاستغلال والإساءة.

اطفال بدون تعليم

هذه الظروف دفعت كثيرا من الطلاب بالمنطقة إلى ترك التعليم والذهاب للعمل، أحد هؤلاء الطلاب، مشتاق الزعلة (16 عاما)، الذي ترك الدراسة بالصف السادس الابتدائي، وذهب للعمل بالزراعة، مع والده”.

ويقول الزعلة إنه قرر ترك الدراسة بعد أن وجد أنه لا جدوى من مواصلة التعليم، وبحسب قناعته فإن زراعة القات توفر المستقبل الآمن بديلا عن الدراسة والعمل الحكومي.

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتعاون في الشؤون الإنسانية في اليمن فإن نحو4،7 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدة في مجال التعليم، منهم 3،7 مليون في حاجة ماسة. ويشمل ذلك حوالي 2 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة ما يعني أن التسرب وصل لأرقام قياسية.

وينتظر سكان الأرياف انتهاء الحرب، وصرف مرتبات التربويين، وإلزامهم بالدوام، حتى تعود الحياة للعملية التعليمية وانتظام الدراسة، لإنقاذ مستقبل ملايين الطلاب الذين أصبحوا ضحايا، وينتظرهم مستقبل مجهول.

ضاعفت مشكلة شحّة المياه معاناة سكّان منطقة “الشَّرَفَين” بمحافظة حجّة شمال غرب اليمن، وتسبّبت بشلل في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الأسر مصدرَ دخلٍ وحيد لتوفير أسياسيات الحياة.

وتُعاني المنطقة بشدة نتيجة شحة المياه، بالإضافة إلى ضعف الخدمات في جميع القطاعات، لا سيما في المناطق الجبلية التي تعتمد بشكل شبه كامل على مياه الأمطار، وقد أدّى تراجعها إلى مفاقمة المعاناة بشكل كبير.

شحّة المياه في حجة

ويقول المواطن عبد الكريم المكرمي: “إن المنطقة أصبحت تعاني كثيرا من الأزمات والظروف في مختلف مناحي الحياة، لكن أبرزها مشكلة الماء التي أضرّت بالمواطنين وبمزارعهم حتى إنها اضمحلّت وأوشك بعضها على الاندثار بسبب الجفاف”.

وأضاف المكرمي في حديثه مع منصة “ريف اليمن” قائلا: “حياتنا أصبحت في غاية الصعوبة، البحث عن المياه مأساة، نحن هنا نكابد قساوة الأيام، لم نعد ندري هل نبحث عن الماء لحياتنا اليومية، أو لري مزارعنا التي نحصل منها على ما نؤمّن به حياتنا اليومية”.

وذكر أن وجود المضخات في بعض المناطق لم يحل المشكلة، ولم يعد كافيًا لسَدّ الحاجة لري مزروعات المواطنين الذين تُعتَبرُ الزراعة مِهنتهم الأساسية، وذلك بسبب تراجع منتوجها من المياه الجوفية، حتى إن كثيرا منها توقف عن العمل.

ونتيجة لتلك الحال، يضطر المواطنون لقطع عشرات الأميال يوميًا بحثًا عن الماء من المناطق المجاورة، عبر مقطورات وصهاريج الماء، رغم التكاليف الباهظة التي يتجرعونها، خاصة مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وأصبحوا لا يحصلون على أي مردود مالي من مزارعهم، واضطر كثير إلى ترك الزراعة.

صراع من أجل البقاء

ويقول المكرمي: “إن المواطنين حاولوا إيجاد حلول لهذه المعضلة، ولكن المتاحة منها لها تكاليفها الباهظة، ونحن هنا نعيش على أمل أن يفرّج الله عنّا، وأن تنزاح هذه الغمامة السوداء عن بلادنا، لكي تتحسن أوضاعنا، وتنتهي معاناتنا”.

من جهته يقول المزارع محمد عليّ: “كانت بلادنا تنعم بوجود المياه بوفرة الأمطار، وحين تنقطع الأمطار كنا نستخدم المياه الجوفية، التي كانت في أوَج قوتها، وكانت توفر لنا ما نحتاجه للاستخدام المنزلي، وريّ المزارع”.

ويضيف عليّ لمنصة “ريف اليمن” قائلا: “في السنوات الأخيرة بدأت كمية المياه التي تنتجها المضخات بالتراجع تدريجيًا، حتى أصبحت لا تفي بالحاجة لما حولها من منازل ومزارع، وقَلَّ منسوب مياهها، حتى إن كثيرا منها توقف، وأصبح ميؤوسا منها”.

ويتابع: “نفتقر لوجود شبكات مياه، ونعيش معزولين عن المشاريع الخدمية، نحن نصارع ونكافح من أجل البقاء، أزمة المياه أثقلت كاهلنا، أصبحنا نقاسي مرارة تكاليف توفير المياه من مناطق بعيدة عن منازلنا ومزارعنا وكل يوم تشتد الأمور وتتوالى الأزمات”.

مطالبات بحلول

ويطالب المواطنون الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وذلك ببناء حواجز مائية، للاستفادة من مياه الامطار، لتغذية المياه الجوفية، كأقل واجب تقوم به تجاه السكان.

وقال عز الدين صلاح وهو أحد أبناء مديرية المحابشة (إحدى مديريات المنطقة): “إن هذه المناطق كانت تعجّ بالنشاط، وكان لها ثقل اقتصادي كبير، حيث إن حركة الزراعة كانت دؤوبة مرنة ومتواصلة، وكانت توفر فرص العمل للآلاف من أبناء المنطقة، الذين يعملون بالزراعة”.

ويضيف لمنصة “ريف اليمن“: “حاليا الوضع تغير كثيرًا، فبعد انحسار مصادر الماء تراجعت حركة الزراعة، خصوصًا مع الحرب، مما فاقم المشكلة، حتى إن المزارعين في هذه المناطق أصبحوا يبحثون عن مصادر أخرى للدخل بدلا عن الزراعة لتأمين الحياة”.

وبحسب المواطنين لا تزال منطقة الشرفين مؤهلة للنهوض الزراعي من جديد، إذا ما التفتت إليها الجهات المعنية، وعملت على تغذية مخزونها من المياه الجوفية، وذلك ببناء الحواجز المائية، وتشجيع المواطنين على بناء خزانات أرضية للاستفادة منها في تلبية المتطلبات الزراعية، وكذلك الاستخدامات المنزلية لمياه الشرب.

وتعاني كثير من القرى ريفية في كافة المحافظات اليمنية من نقص المياه الصالحة للشرب، وهذا من أكبر التحديات التي يواجهها السكان في المناطق الأكثر احتياجا.

واليمن واحداً من أكثر البلدان معاناة من شح المياه في العالم، حيث يعاني 18 مليوناً من السكان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة أو الصرف الصحي.

ووفق البنك الدولي “من المرجح أن يكون توفير المياه الصالحة للشرب من أكبر المشاكل التي سيواجهها أبناء اليمن في السنوات القادمة، حيث ترك الصراع آثاراً شديدة على البنية التحتية للمياه”.

ويعد، التفاوت في متوسط تساقط الأمطار السنوية، وتعرض بعض مناطق اليمن لنوبات الجفاف، مشكلتين أدى تغير المناخ إلى تفاقمهما، خلال السنوات الماضية.

أن يصبح تجهيز الطعام لأطفالك مأساة تفكرين بها يوميا، تفكرين كيف ومن أين ستجلبين الحطب لصناعة الوجبة التي قد تكون الأخيرة في حياتك، هذا هو حال النساء القاطنات بأرياف مدينة تعز، المدينة التي توفيت كثير من نسائها بسبب جمع الحطب.

يواجه مزارعو السمسم في محافظة الحديدة غربي اليمن، عوائق كثيرة حدت من توسع نشاطهم، أبرزها غياب الدعم الرسمي، وعدم توفر الآليات والمعدات الحديثة، والبذور الجيدة، بالإضافة لغياب الخبرة الكافية لزيادة الإنتاج.

ويقول المزارع اليمني محمد دوبلي (45 عاما)، إنه يواصل زراعة السمسم بمحافظة الحديدة، على الرغم من كل الصعوبات التي تعترض طريقه، مع غيره من المزارعين، باعتبارها الوسيلة الأخيرة المتاحة للتغلب على متطلبات الحياة.

ويضيف الدوبلي وهو أحد ملاك مزارع السمسم بالحديدة لـ”منصة ريف اليمن”،  إن زراعته وإنتاجه يتطلب الجهد الكبير والخبرة الكافية من خلال اختيار البذور ومواسم الزراعة والسقاية ومكافحة الحشرات التي تهدد المحصول وتقلل من كميات الإنتاج بشكل كبير.

وأوضح أنه خسر نحو 30 % من أراضيه الزراعية خلال الأعوام الماضية بسبب توقفه عن الزراعة نتيجة ارتفاع الأسعار، وأجور المعدات الزراعية الحديثة، ورغم ذلك مازال يطمح إلى استعادة الأراضي الذي خسرها وزيادة الإنتاج.

زراعة السمسم

ويزرع السمسم في اليمن مرتين خلال العام الواحد؛ تبدأ الأولى خلال الصيف وتنتهي بالخريف، بينما تبدأ الثانية منتصف الشتاء وتنتهي بالربيع، وتنتشر زراعته بالحديدة وحجة وأبين ولحج والجوف وشبوة وريمة والبيضاء وتعز.

وبحسب بيانات رسمية، تحتل الحديدة المرتبة الأولى بإنتاج السمسم بكمية تقدر بنحو 5.8 آلاف طن سنويا، ويزرع بمساحة تقدر بـ 7 الف هكتار، تليها محافظة مأرب بكمية إنتاجية تقدر بنحو 4.9 ألف طن سنويًا من مساحتها الزراعية المقدرة بنحو 3400 ألف هكتار، ثم تأتي محافظة أبين ثالثًا.

تراجع الإنتاج

وفقا لبيانات رسمية تراجع إنتاج اليمن من السمسم خلال السنوات العشر الماضية من 25.3 ألف طن الى 22.6 الف طن فيما تراجعت مساحة الأراضي الزراعية المنتجة للسمسم من 23 الف هكتار الى 18 الف هكتار منذ مطلع 2016 م.

ويعتبر السمسم من المحاصيل الزراعية المكلفة ماديا بسبب اعتماد غالبية المزارعين على الطرق التقليدية  في زراعته  وحصاده ونثر بذور وتجفيفها وتنظيفها بالأيدي العاملة بدلا من آلات الحديثة.

ويعتمد إنتاج السمسم على الخبرة والأحوال الطبيعية ويتراوح ما ينتجه المعاد الواحد في الساحل التهامي ب 150 – 250 كيلوا جرام بما يعادل 400 الى 600 كجم للهكتار الواحد.

وتختلف أسعار السمسم في المحافظات اليمنية نتيجة لاختلاف انواع المحاصيل  ففي الحديدة غرب اليمن يصل سعر الكيس من السمسم ذو اللون البني وهو الاجود بين المحاصيل سعة 50 كيلوا جرام الى 45 الف ريال(نحو 80 دولار).

ويقول خبراء اقتصاديون إن السمسم اليمني يمكن أن يحصل على ميزة تنافسية خارج البلاد في حال أمكن إنتاجه بكميات كافية للتصدير.

ومؤخرا طرأت مشكلات على زيت السمسم مثل تغير لونه ورائحته، مما أربك العديد من المزارعين الذين لم يتمكنوا من معرفة السبب الذي يقف وراء ذلك.

ويخشى بعض المزارعين من إن تكون تلك التغيرات  ناتجة عن خلط وراثي أو بذور معدلة مستوردة من القرن الأفريقي والتي تم استيرادها جراء ارتفاع أسعار البذور في الأعوام الماضية .

ويرى يحي مرادي  صاحب مزارع سمسم في محافظة مأرب، إن التغيرات التي طرأت على السمسم ناتج عن انتشار كميات كبيرة من حشرة  تسمى” البقه الحمراء واقترح رش المبيدات خلال الأسابيع الأخيرة من جني المحصول .

من جهته يقول المختص الزراعي عبدالاله محنش لـ” منصة ريف اليمن”، إن التغيرات التي طرأت على السمسم المحلي بحاجة الى تدخلات البحوث  الزراعية لدراسة المشكلة وحلها والخروج بنتائج صحيحة وتعميمها على الارشاد الزراعي وتوعية المزارعين من أجل الوصول إلى أعلى مستوى في الإنتاج.

تزايد التصحر

ويعجز أغلب المزارعين المتضررين في تهامة من استعادة أراضيهم حيث يتطلب المعاد الواحد (وحدات قياس المساحة المستخدمة في غرب اليمن) لأكثر من 2 مليون يمني (الدولار 550 ريالا) نتيجة لارتفاع أجور المعدات الزراعية وزيادة أسعار المشتقات النفطية.

وكانت “مؤسسة الزكاة الأميركية” قد بدأت برنامجاً خاصاً لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في أوساط مزارعي السمسم، وذلك بتوزيع هدايا لاستخدامها لشراء مصادر طاقة لـ65 منشأة مملوكة لليمنيين بهدف مباشر يتمثل بمنع المجاعة، وهدف طويل الأجل لزيادة التجهيزات لنمو الأغذية المحلية في اليمن، وعدّت سلسلة إنتاج السمسم هي المفتاح.

وتشاركت منظمة «ميرسي كوربس» مع مؤسسة الزكاة في مشروع مرونة الغذاء، لمساعدة منتجي السمسم اليمنيين المحليين على زيادة الغلة وبيع المنتجات وتوفير معدات لمصنعي زيت الطهي، من مولدات الطاقة الشمسية والوقود؛ سعياً لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتوفير الدخل المادي للجميع في سلسلة المنتجات.

وسعت المنظمتان إلى نقل خبرات زراعة السمسم في دول أفريقية إلى مزارعي السمسم اليمنيين، وبفضل ذلك زاد إنتاج السمسم بأكثر من 25 في المائة لكل هكتار، نتيجة لاستخدام بذور عالية الجودة وطرق زراعية أفضل.

ويحظى زيت السمسم  بالاهتمام من قبل اليمنيين نتيجة لاستخدامه في كثير من وجبات الطعام والحلويات والمأكولات الشعبية كما يستخدم في الطب البديل في كثير المناطق الريفية والحضر.

وتشير الدراسات إلى أن زيت السمسم، يقي من العديد من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويبطئ من تراكم الدهنيات على جدران الشرايين، وينظم مستويات السكر في الدم، ويخفض من مستويات ضغط الدم، وتحسين صحة العظام وغيرها من الفوائد الصحية.

الجنبية اليمنية، أحد أشهر أنواع الخناجر العربية، ومن أهم الآثار اللي تعبر عن أصالة المجتمع اليمني، ولها تاريخ ودور اجتماعي لليمنيين.

والجنبية عبارة عن خنجر مرصع برأس باهظ الثمن ومزين بالذهب أو الفضة، مقوس له مقبض مزخرف ويوضع في غمد على خاصرة الرجل.

وقديماً كانت الجنابي من أدوات المحاربين قبل أن تتطور بمرور الزمن وتصبح من أدوات اللباس والزينة للرجال مع الزي التقليدي اليمني.

تأريخ الجنبية

ومنذ أكثر من 1500 سنة لا تزال الجنبية، محتفظة برمزيتها التراثية وقيمتها التقليدية، و تتوارث صناعتها عبر الأجيال المتعاقبة.

يعود أقدم شاهد لاستعمال الجنبية إلى النقوش اليمنية القديمة، حيث ورد فيها لفظ “ش ز ب” (شَزِيب) في أحد نقوش معبد أوام يعنى خنجر معقوف، ويقارنه الباحثون بالجنبية اليمنية.

كما تظهر في التمثال الشهير للملك مَعْدِي كَرِب المحفوظ بالمتحف الوطني بصنعاء يعود بتاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وتظهر خناجر على عدد من شواهد القبور الحضرمية البدائية من الألف الثالث والثاني قبل الميلاد.

ويختلف المؤرخون في تحديد تاريخ ظهور الجنبية في اليمن، فهناك من المؤرخين من يعزو ظهورها إلى فترة تقارب 3 آلاف سنة قبل الميلاد، وذلك بعد العثور على دلائل تشبه هذه الخناجر في القبور، حيث قام بحملها السبئيون ، أيام الدولة الحميرية، وهي آخر مملكة يمنية قبل ظهور الإسلام.

في حين أنّ بعض المؤرخين يربطونها بفترة ظهور الإسلام، أي قبل 1500 سنة، كما تؤكد على ذلك بعض الشواهد التاريخية التي عثر فيها على نقوش للجنبية اليمنية.

ومن اليمن انتشرت الجنبية إلى عدة دول عربية، وأجزاء من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، ونقلها الرحالة إلى أرجاء الدولة العثمانية وفارس. ولا يمكن عزل صناعة الجنبية اليمنية عن السيوف اليمانية ذائعة الصيت في الأدب العربي منذ عصور الجاهلية.

مكونات 

• الرأس

تتكون الجنبية من الرأس، والنصلة، والعسيب، والحزام، والرأس هو الجزء الذي تتوقف عليه قيمة الجنبية، وهناك العديد من التسميات لأنواع الرؤوس (المقبض)، وهي كالتالي..

– الصيفاني: تتراوح عمر الجنبية التي تحمل رأس صيفاني بين 400 عام و1500 عام وهي لا تقدر بثمن وسمي صيفاني لشدة صفائه ورونقه ويسمى أيضاً القلب لأنه يؤخذ من لب قرن وحيد القرن ويميل لونه إلى الاصفرار المشوب بحمرة وهو أغلى الرؤوس فقد يصل سعره إلى مبالغ خيالية.

– الأسعدي وهو في الدرجة الثانية، وقيل بأنه يرجع إلى أحد ملوك اليمن القدماء وهو الحاكم أسعد الكامل، . العاجي المصنوع من عاج سن الفيل وهو في الدرجة الثالثة ويأتي من الهند ولونه أبيض والبعض منه يميل إلى الاصفرار الخفيف وثمنه مرتفع إلى حد ما،. الكرك ويصنع من قرون البقر وهو أقل الرؤوس ثمنا، والبلاستك والفيبر والخشب وهو الأقل في السعر.

كما أن القرون والعظام لا تتغير أحوالها بمرور الزمن بل تزداد جمالا وبهاء. وجرت العادة على استخدام الذهب والفضة في تزيين مقبض الجنبية. ويتم استيراد قرون وحيد القرن من كينيا ودول القرن الأفريقي والهند أما قرون البقر فمتوفرة محليا.

وتتم صناعة رأس الجنبية بطريقة يدوية وبآلات بسيطة حيث يقوم الحرفي بتقطيع القرن أو السن أو الخشب ونحته وصنفرته، وصناعته على الشكل المطلوب أما بالنسبة للرؤوس البلاستيكية والفايبر فتصب في قوالب بعد صهرها.

بعد ذلك يتم تزيين رأس الجنبية بقطعتين من الذهب الحميري أو الفضة يسميان بالزهرتين وهما على شكل جنيهات ذهبية دائرية الشكل تثبت من الخلف بقضيب أو مسمار من النحاس وقد تكون هذه الزهرات من الحديد أو الفضة المصبوغ باللون الأصفر أو الأحمر الباهت وينحت عليها رسومات وأشكال مختلفة.

• النصلة

وثاني مكونات الجنبية هي النصلة (السلة)، وهي عبارة عن قطعة معدنية حديدية بالغة الحدة، في كلا الوجهين وفي وسطها خط مجوف إلى الأعلى يسمى العاير أو المعيرة.

ومن أهم أنواع النصال (السلال) الحضرمي والينز والعدني والزنك والمْبرد والهندوان والبتار وأفضلها الحضرمي والهندوان، وتلعب النصلة دوراً كبيراً في تحديد قيمة الجنبية ماديا ومن ناحية الاستخدام فبعضها مسنونة جدا وبشكل مريع وتحتفظ بهذه الحدة ولا تفقدها لذلك تتفاوت الأسعار حسب نوع الحديد المصنوعة منه ويتم صناعتها بطريقة يدوية.

• العسيب

أما ثالث مكونات الجنبية هو العسيب، وهو الجزء الخشبي الذي توضع بداخله الجنبية (الغمد) وعادة ما يصنع من الخشب الخفيف مثل خشب البرقوق أو العنبرود أو العشار أو الثالوث، فيتم نحته وتجهيزه ثم تغليفه «بالجلد» وخيوط الخيزران أو يتم تغليفه بالزنك المطعم بالذهب والفضة والنقوش.

والأغمدة نوعان: الحاشدي وهو أكثر انتشارا حيث يتميز بصغر زاوية انحناء مؤخرة الغمد وشكله يشبه حرف اللام وهو الأكثر استخداما في الوقت الحالي، والبكيلي وهو على شكل حرف الراء وهو يشبه غمد السيف.

• الحزام

وآخر المكونات هو الحِزام الذي يثبت فيه العسيب (غمد الجنبية) في منتصفه. وبواسطة هذا الحزام يستطيع الرجل ارتداء الجنبية بتثبيتها أسفل بطنه حيث يتم لف الحزام على الخصر. وصناعة العسوب والأحزمة الخاصة بالجنابي لها طابعها الخاص وفنونها المتميزة، ويتم تطريز الأحزمة بواسطة «الخيوط».

والتطريز الجيد هو الذي يتم يدويا فيأخذ عدة ألوان ورسومات متناسقة وجميلة. هناك أنوع عدة من هذه الأحزمة، أفضلها المفضلي وسمي بهذا الاسم نسبة إلى بيت المفضل المشهور بصنع هذا النوع.

إستخداماتها باليمن

تستعمل الجنبية سلاحاً قاطعاً كحال السيوف والسكاكين والخناجر. أما في اليمن فتتمتع الجنبية بأهمية اجتماعية إضافية كرمز للرجولة والشدة، وتشير الجنبية المائلة إلى مستوى طبقي رفيع، وتستعمل في رقصة البَرَع الحربية، وفي احتفالات الزواج وغيرها. كما تقدم الجنبية رهناً عند فض النزاعات القبيلة بصفتها رمزاً للشرف القبلي، وفي ذلك باب من أبواب الأحكام القبلية بحضرموت له قواعده الخاصة.

أنواعها

تتعدد أنواع الجنابي والخناجر، ولعلّ أشهرها هو الصيفاني، الذي يصنع من قرن وحيد القرن، وجنبية الكرك التي تصنع من قرون الجواميس، أما ما يُصنع من الوعل فهو المصوعي، وهذه هي الأنواع الثلاثة له، لكن أغلاها هو الصيفاني من وحيد القرن.

وتأتي انواعها كالتالي:-

• الجنبية الصيفانية وهي أغلاها على الإطلاق.
• الجنبية الحاشدية نسبة إلى قبيلة حاشد.
• الجنبية البكيلية نسبة إلى قبيلة بكيل.
• الجنبية الحضرمية نسبة إلى حضرموت.

أسعار الجنابي