تُعدّ الثروة البحرية في اليمن كنزًا زاخرًا بالفرص، ومصدرًا لإمكانات هائلة، إذ يمكن للاقتصاد الأزرق المُنعش أن يكون محركًا قويًا للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والأمن الغذائي، لكن رحلة إطلاق هذه الإمكانات محفوفة بالمخاطر، بفعل تداعيات الحرب.

في مقال تحليلي للرئيس التنفيذي لشبكة التنمية المستدامة في كندا، طارق حسن، تناول الإمكانات الهائلة للاقتصاد الأزرق بوصفه منارة أمل لمسيرة اليمن الشاقة نحو التعافي والتنمية المستدامة.

لخّص المقال حاجة اليمن إلى ثلاث مراحل رئيسية لتحقيق هذه الإمكانات، أولاً تهيئة الظروف الأساسية اللازمة لأي تقدم مستقبلي، ثم الدخول في مرحلة التعافي والبناء، وصولاً إلى النمو المستدام.

مواضيع مقترحة

• الصيادون اليمنيون بين جحيم الحرب وتطرف المناخ
• إغلاق مصانع الأسماك.. إضرار بالصيادين أم حفاظ على الثروة؟
• موسم الجمبري.. فرصة الصياديين المحفوفة بالتحديات

حجر الأساس

في مقال نُشر في مجلة «Impakte» الكندية -ترجمته “منصة ريف اليمن”- أكد الكاتب طارق حسن على الأهمية القصوى لتضافر كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق اتفاق سلام شامل، وتسهيل قيام حكومة موحدة وشرعية وفعّالة، تكون قادرة على ممارسة سيطرة كاملة وغير منازع عليها على أراضيها. فبدون إرساء هذا الاستقرار الأساسي، ستبقى الرؤى الكبرى للاستثمار في الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة مجرد ضرب من الخيال.

يتحدث حسن عن مواصلة تلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للشعب اليمني، من الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية وزيادتها بشكل كبير. إن وجود شعب مستقر وصحي وآمن ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو رأس المال البشري الذي لا غنى عنه لأي نشاط اقتصادي وتنمية مستقبلية.

كما تطرق إلى حماية المنافذ البحرية إذ يُعدّ التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين أمرًا بالغ الأهمية لتأمين المياه الإقليمية اليمنية وممرات الشحن الحيوية، وخاصةً في البحر الأحمر. وهذا يستلزم اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة القرصنة والصيد غير المشروع وغيرها من التهديدات البحرية. يُعدّ هذا الأمن بالغ الأهمية ليس فقط لحماية الموارد البحرية الحالية، بل أيضًا لتمكين التجارة المستقبلية وجذب الاستثمارات المترددة.

وأشار إلى رسم خريطة الأضرار ورسم المسار  يُعدّ إجراء تقييم شامل ومنهجي للبنية التحتية الساحلية المتضررة من الحرب، سواء الموانئ ومرافق الصيد أو النظم البيئية البحرية أمرًا بالغ الأهمية. وفي الوقت نفسه، يجب البدء بالتخطيط الأولي لتنمية الاقتصاد الأزرق، وتحديد المجالات ذات الأولوية والمشاريع “السريعة” المحتملة التي يمكن إطلاقها بمجرد ترسيخ الاستقرار. وهذا يتطلب فهم ما تبقى وما يحتاج إلى إعادة بناء.

ولفت إلى أهمية دعم الصيادين، يجب تقديم دعم فوري ومُوجَّه لمجتمعات الصيد الحرفي، التي غالبًا ما تكون الأكثر ضعفًا. يشمل ذلك المساعدة في إصلاح القوارب ومعدات الصيد التالفة، وضمان وصول آمن ومنظم إلى مناطق الصيد التقليدية. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تُوجِّه الجهود التعليمية بلطف نحو ممارسات صيد مستدامة، مما يمنع المزيد من استنزاف الموارد البحرية الثمينة.

التعافي والبناء

لا يمكن أن تبدأ هذه المرحلة بشكل واقعي إلا بعد تحقيق قدر معقول من الاستقرار السياسي والأمني.
وينتقل التركيز بعد ذلك من البقاء الفوري إلى إعادة البناء المتعمد، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية الأساسية لإدارة الموارد البحرية المستدامة بشكل منهجي.

---

من شأن تطوير اقتصاد أزرق نابض بالحياة أن يُحدث طفرة في خلق فرص عمل جديدة بدءًا من الصيادين وصولًا إلى عمّال الموانئ والعاملين في قطاع السياحة

---

يحدد حسن محاور رئيسية لإنجاح المرحلة أولها بناء الشرايين البحرية إعطاء الأولوية لإعادة بناء وتحديث مرافق الموانئ الرئيسية مثل عدن والحديدة والمكلا، وموانئ الصيد، ومصانع تجهيز الأسماك، وشبكات النقل المرتبطة بها. يُعد هذا الاستثمار بالغ الأهمية لتسهيل التجارة، وتحسين جودة وسلسلة قيمة المنتجات السمكية، وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات.

صياغة رؤية موحدة للمحيطات: وضع خطط مكانية بحرية شاملة وتطبيقها بدقة. هذه ليست مجرد خرائط، بل هي مخططات استراتيجية لتوجيه الاستخدام المستدام للمناطق البحرية، وتخصيص مساحات بشكل منهجي لأنشطة متنوعة مثل الصيد، والشحن، ومناطق الحفظ، ومواقع الاستزراع المائي المحتملة. تتطلب هذه العملية تنسيقًا قويًا بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية وجميع الجهات المعنية.

تمكين الجهات الراعية: الاستثمار بشكل كبير في برامج التدريب والتعليم وبناء القدرات للجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة مصائد الأسماك، والأمن البحري، وحماية البيئة، وتخطيط المناطق الساحلية. ويشمل ذلك تطوير الخبرات في جمع البيانات، والرصد العلمي، وإنفاذ اللوائح، ووضع السياسات لضمان حوكمة فعّالة.

إدارة المخزون السمكي: تطبيق خطط إدارة مصائد الأسماك القائمة على أسس علمية لمنع الصيد الجائر، وحماية الموائل البحرية الحيوية، وضمان استمرارية المخزون السمكي وسلامته على المدى الطويل. ويشمل ذلك وضع حدود واضحة لكميات الصيد، وتطبيق لوائح لمكافحة الصيد غير القانوني، ومكافحة ممارسات الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم التي تضر بالنظم البيئية البحرية وسبل العيش المحلية.

تنمية البحار: استكشاف مشاريع تربية الأحياء المائية المستدامة والاستثمار فيها استراتيجيًا، مع توفير الدعم الفني والحوافز المالية للمجتمعات المحلية ورواد الأعمال. لن يقتصر هذا على زيادة إنتاج الغذاء فحسب، بل سيوفر أيضًا سبل عيش بديلة، مما يُخفف الضغط على مخزون الأسماك البرية.

النمو المستدام

تركز هذه المرحلة الطويلة الأمد على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق، وتعزيز الابتكار، والتنويع في القطاعات ذات القيمة الأعلى من خلال التركيز على التنمية المستدامة في خمسة مسارات مختلفة كالتالي:

1. إنشاء مركز بحري حديث

تحديث وتوسيع البنية التحتية للموانئ اليمنية بالكامل، وتحويلها إلى مركز إقليمي تنافسي للشحن والخدمات اللوجستية والتجارة. ويشمل ذلك تطوير محطات متخصصة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتكامل مع سلاسل التوريد العالمية.

2. الصناعات ذات القيمة المضافة

تجاوز التصدير التقليدي للأسماك إلى تطوير صناعة نابضة بالحياة لتجهيز المأكولات البحرية وزيادة قيمتها المضافة. سيخلق هذا فرص عمل تتطلب مهارات أعلى، ويزيد عائدات التصدير، ويستحوذ على حصة أكبر من سوق المأكولات البحرية العالمية.

---

من خلال تطوير قطاعات مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والتجارة البحرية، يمكن لليمن بناء أساس اقتصادي أكثر مرونة واستدامة

---

3. سحر الساحل كجزء من الاستثمار

مع ترسيخ الأمن والاستقرار يحتاج اليمنيين للعمل على تطوير قطاع سياحي مستدام يُبرز التراث الثقافي والطبيعي الفريد لليمن. يشمل ذلك المناطق البيئية، ومراكز الغوص، والجولات الثقافية التي تُقدم تجارب أصيلة مع الحفاظ على البيئة وإفادة المجتمعات المحلية.

4. إستخدام طاقة الرياح والأمواج

استكشاف إمكانات الطاقة المتجددة البحرية، مثل طاقة الرياح والمد والجزر. لن يوفر هذا مصدر طاقة نظيفًا ومستدامًا للمجتمعات الساحلية فحسب، بل سيضع اليمن أيضًا في صدارة التحول إلى الطاقة الخضراء.

5. التركيز على ثقافة الابتكار

إنشاء مراكز بحث وتطوير بحري لتعزيز الابتكار، ومراقبة صحة النظم البيئية البحرية، وتطوير قطاعات جديدة ومستدامة للاقتصاد الأزرق. سيضمنّ ذلك بقاء الاقتصاد الأزرق اليمني مرنًا ومتكيّفًا، وفي طليعة التقدم العلمي والتكنولوجي.

إجمالاً فإن الاقتصاد الأزرق أكثر من مجرد استراتيجية اقتصادية؛ إنه منارة أمل في أرضٍ مزقتها الصراعات، ورؤية لمستقبل لا يكون فيه البحر مصدرًا للانقسام وانعدام الأمن، بل نبعًا للسلام والازدهار والصمود. ستكون الرحلة طويلة وشاقة، والتحديات هائلة.

تخرج «نميم ثابت» (70 عاماً) في الصباح الباكر، وتحمل على رأسها كرتوناً بداخله القليل من الحناء والبهارات، وتطوف العديد من القرى بمنطقة الحجرية جنوب محافظة تعز، متخذة من هذا العمل مصدر دخل يبقيها وعائلتها على قيد الحياة.

بدأت نميم عملها بمجال البيع والشراء في القرى الريفية مُنذ عام 2007، عقب الغياب المفاجئ لزوجها في العام ذاته؛ حيث تحملت مسؤولية الأسرة وإعالة أبنائها التسعة، على غرار المئات من النساء الريفيات في اليمن.

مواضيع مقترحة

• المرأة الريفية اليمنية: قصة كفاح مُلهمة
• المرأة الريفية تكافح بمشاريع صغيرة لتأمين الغذاء
• المرأة الريفية: رافد اقتصادي خارج الحسابات

خيار إجباري

تقول نميم لـ”منصة ريف اليمن”: “لم تكن في اليد حيلة، كان هذا الخيار هو الأنسب، بعدما أجبرتنا الظروف على العمل لتأمين قوتنا اليومي، كنت أعيل تسعة من أبنائي، بالإضافة إلى سبعة من أولاد أخي، الذين تكفلت برعايتهم وتربيتهم بعد وفاته”.

وتضيف: “كان الأمر صعباً جداً أثناء التنقل بين القرى الريفية من أجل توفير لقمة العيش تحت أشعة الشمس اللاهبة صيفاً، وقسوة برد الشتاء”.

وتشير إلى أن هذه المهنة ليست عيباً بحق المرأة، بل تؤكد أنه من الأفضل أن تعتمد المرأة على نفسها وتعيش من عرق جبينها وتُعيل أسرتها، دون انتظار العطاء أو الصدقة من الآخرين.

لم تتوقف نميم عند هذا الحد، بل بادرت إلى شراء مطحنة يدوية تُعرف باسم “المُور”، الأمر الذي مكّنها من شراء المواد الخام وطحنها في المنزل لضمان جودة منتجها لعملائها؛ الأمر الذي ساهم بتوفير دخل وفير لها.

خلال السنوات الماضية، تحمّلت العديد من النساء الريفيات في اليمن عبء تأمين الغذاء لأفراد عائلاتهن، من خلال العمل في الزراعة والمشاريع الاستثمارية وغيرهما من المجالات التي كانت حكراً على الرجال، لا سيما عقب اندلاع الحرب.

يرى الخبير الاقتصادي “وحيد الفودعي”، أن مهنة البيع والشراء في المناطق الريفية، على الرغم من بساطتها وطابعها الشعبي، تؤدي دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المحلية للقرى.

دور محوري

وأوضح الفودعي لـ”منصة ريف اليمن” أن هذه المهن تُنشئ في الريف أسواقاً محلية صغيرة، مُسهّلةً وصول الناس إلى السلع دون الحاجة للتنقل لمسافات بعيدة؛ الأمر الذي يُنعش الاقتصاد المحلي. كما أنها تخلق فرص عمل منخفضة التكلفة، لا سيما للنساء، وتدعم الحرف والمنتجات المحلية؛ مما يُسهم في الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل المنطقة.

على الرغم من تقدم نميم في السن ومشقة الطريق التي تسلكها، وكفاحها طوال 19 عاماً، إلا أنها لم تتوقف عن العمل مطلقاً، ورغم إصرار أبنائها على تخليها عن العمل، إلا أنها رفضت ذلك، إذ تقول إنها لا تريد أن تُثقل كاهلهم؛ لكونهم يعملون في أعمال يومية بأجر ضئيل.

“لم يذهب تعبي هباءً، فبفضل الجودة العالية لمنتجاتي، أصبحت النساء يأتين إليّ ويطلبنها بشكل مستمر، ما أدى إلى ترويجها، وأصبح لدي زبائن دائمون من معظم قرى الأرياف في المحافظة”، تقول نميم.

أم محمد، إحدى زبائن نميم تقول: “منذ سنوات وأنا أتعامل معها، على الرغم من توفر الحناء والبهارات في كل مكان، لكنني أنتظر مجيئها للشراء منها لجودة منتجاتها”. وتضيف لـ “منصة ريف اليمن”: “تقدم نميم خدمة كبيرة لنساء الريف، إذ توفر كل ما يحتجنه وتوصله إلى المنازل، مع ثقة كاملة في منتجاتها”.

من جانبها تقول ابنة نميم: “رغم تقدم والدتي في العمر، إلا أنها لا تزال مُصِرة على ممارسة مهنتها التي عشنا منها حياة كريمة حتى كبرنا، سعت أمي جاهدة لدعمنا وإكمال دراستنا، حالياً أعمل معها وأساعدها في طحن موادها من الحناء والبهارات”.

وتضيف لـ “منصة ريف اليمن”: “أنا فخورة بأمي؛ لأنها امرأة مكافحة قامت بتربية تسعة أبناء تربية جيدة، والآن كلنا معتمدون على أنفسنا بفضل كفاحها معنا رغم التحديات”.

تحديات وفرص

تؤكد نميم ثابت أن العمل بمهنة الدلالة صعب، إذ يتسبب في أمراض تُصيب النساء العاملات بها، مثل آلام المفاصل نتيجة التنقل والمشي وطحن المواد يدوياً، لكن لم يكن أمامها خيار آخر للوقوف أمام تحديات الحياة اليومية.

يرى الفودعي أن المهن التقليدية -مثل الدلالة- تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في العصر الحديث، منها المنافسة مع المتاجر الحديثة والأسواق المنظمة التي تقدم سلعاً بأسعار أقل. كما أثّر التحول نحو التسوق الرقمي سلباً على دور هذه المهن.

ويشير  إلى أن هذه المهن تواجه صعوبات في التمويل والحماية القانونية؛ بسبب عملها غالباً خارج الإطار الرسمي، مما يحدُّ من فرص التطوير. كما أن ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل، وتقلبات الأسعار تزيد من التحديات؛ الأمر الذي يجعل استمرار هذه المهن يتطلب دعماً وسياسات للإدماج في الاقتصاد الرسمي.

ويؤكد  أن الحفاظ على المهن التراثية يتيح فرص عمل مستدامة للمرأة في الأرياف؛ لأنها غالباً لا تتطلب رأس مال كبيراً أو بنية تحتية معقدة؛ مما يسهل انخراط النساء فيها عبر مهن مثل الدلالة، لتصبح المرأة ركيزة أساسية في دخل الأسرة.

ويرى الفودعي أن دمج مهنة الدلالة في السوق الحديثة سيجعلها أكثر جاذبية وربحية، مع الحفاظ على هويتها التراثية، من خلال تدريب الدلالين على التسويق الرقمي واستخدام منصات البيع الإلكترونية لزيادة قاعدة الزبائن وأرباحهم، وربطهم بالمبادرات السياحية والأسواق التراثية لتسليط الضوء على هويتهم الثقافية.

ويلفت إلى أن المرأة الريفية لعبت دوراً محورياً في إحياء ودعم المهن التقليدية؛ لكونها الأقرب لهذه الحرف في البيوت والأرياف، وهي تمزج بين الخبرة التراثية والابتكار.

ويؤكد أن دخول المرأة يُحوّل هذه المهن من نشاط فردي إلى مشروعات صغيرة أو تعاونية تخلق فرص عمل جديدة. من خلال التدريب والدعم التسويقي، يمكن أن تصبح هذه المهن أكثر جاذبية وربحية؛ مما يُعزز تمكين المرأة ويساهم في تنمية المجتمع المحلي.

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن النساء يشكّلن نحو 50% من القوى العاملة الزراعية في اليمن، وهي نسبة تمثل 70% من القوى العاملة في المناطق الريفية في البلاد.

يُعد حصن الغراب من أبرز المعالم الأثرية في مدينة ثُلا التاريخية بمحافظة عمران، أحد أروع الشواهد على العمارة اليمنية القديمة، ولا يمكن لزائر المدينة أن يتجاهل هذا الحصن المنيع الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 عام، حيث يُرجع المؤرخون بناءه إلى العصور الحميرية، وقد جمع بين آثار تلك الحقبة وآثار العصور الإسلامية اللاحقة.

يقع الحصن على قمة جبلٍ شامخٍ بارتفاع يقارب 2960 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويُشرف على الطرق والممرات التي تربط صنعاء بالمناطق الشمالية والغربية.

وللوصول إلى قمته، يصعد الزائر نحو 365 درجة حجرية، بعدد أيام السنة، عبر طريقٍ ضيقٍ محفورٍ في الصخر لا يُفتح إلا من بوابة واحدة متقنة الصنع.

يتميّز الحصن بتصميمٍ دفاعي فريد، إذ تحيط به الأسوار والأبراج الحجرية العالية، فيما تنتشر داخله خزانات المياه ومدافن الحبوب المحفورة في الصخر بعمقٍ يصل إلى سبعة أمتار، بلغ عددها أكثر من 40 مدفناً، كما توجد برك لجمع مياه الأمطار، وكهوفٌ صغيرة منحوتة استخدمت للسكن والتخزين في العصور القديمة.

أما البرج الرئيسي فيتكون من عدة طوابق تحتوي على فتحات دفاعية تُعرف بـ”المزاغل” استخدمت لرمي السهام نحو المهاجمين، وتنتشر في محيط الحصن أبراج المراقبة، وعددها نحو 26 برجاً، متصلة بسور المدينة الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر. ويضم الحصن مسجداً قديماً ما زال قائماً، يتميز بسقفه الخشبي المزخرف، وبركة وضوء ومنارة جميلة الطراز.

منصة ريف اليمن تستعرض في هذا التقرير المصوّر بعدسة أحمد المليكي، مشاهد حصن الغراب في مدينة ثُلا بمحافظة عِمران، موثقة تفاصيله المعمارية الفريدة وإطلالاته المهيبة على المدينة التأريخية.

شهدت تربية طيور الزينة في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً بين محبي الطيور، سواءً كوسيلة لإضفاء البهجة والحيوية على المنازل أو كمشروع اقتصادي يهدف إلى تحقيق دخل مادي.

ورغم ما تمنحه هذه الهواية من متعة وجمال، إلا أن نجاحها يتطلب وعياً بأسس التربية السليمة ورعاية دقيقة تضمن صحة الطيور وترفع من إنتاجيتها. فالجهل بطرق العناية الصحيحة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالطيور وتحد من قيمتها.

تستعرض منصة ريف اليمن في هذا التقرير الإرشادي أبرز الأخطاء الشائعة في تربية طيور الزينة وطرق تجنبها، بهدف رفع وعي المربين وتمكينهم من توفير بيئة صحية وآمنة لطيورهم.

النظام الغذائي غير المتوازن

الخطأ: الاعتماد شبه الكلي على نوع واحد من البذور (مثل الدخن) كمصدر رئيسي للغذاء، رغم أنها تمد الطيور بالطاقة لكنها تفتقر إلى البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية للنمو والصحة.

التوصيات:

• تنويع النظام الغذائي ليشمل الخضروات والفواكه الطازجة مثل الخس، الجزر، والتفاح بعد غسلها جيداً.
• إدخال مصادر بروتينية آمنة مثل البيض المسلوق أو الحبوب المنبتة أو البقوليات المطبوخة.
• استخدام المكملات الغذائية والفيتامينات  حسب نوع الطائر واحتياجاته.

اختيار أقفاص غير مناسبة

الخطأ: وضع الطيور في أقفاص ضيقة تحدّ من حركتها وتسبب التوتر والخمول وضعف العضلات، وقد تؤدي إلى سلوكيات عدوانية أو نمطية.

التوصيات:

1. اختيار قفص واسع ومناسب لحجم وعدد الطيور، يسمح لها بالطيران القصير والحركة بحرية.
2. استخدام مجاثم طبيعية بأقطار وأطوال مختلفة لتقوية عضلات الأقدام وتحفيز النشاط.
3. تزويد القفص بـ ألعاب ووسائل تحفيز ذهنية لمنع الملل وتشجيع التفاعل.

إهمال النظافة اليومية

الخطأ: ترك الفضلات وبقايا الطعام لفترات طويلة مما يخلق بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات والطفيليات التي تسبب أمراضاً تنفسية وهضمية خطيرة.

التوصيات:

• تنظيف القفص والمجاثم وأوعية الطعام والماء بشكل يومي.
• إجراء تعقيم أسبوعي باستخدام الماء الساخن والصابون أو الخل المخفف، مع شطفها جيداً.
• تغيير الماء والغذاء مرتين يومياً على الأقل لمنع التلوث وتكوّن العفن.

التعامل القاسي أو الخاطئ

الخطأ: استخدام العنف أو الصراخ أثناء التعامل مع الطيور مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالمربي ويزيد من التوتر والسلوك العدواني.

التوصيات:

1. التعامل مع الطيور بلطف وهدوء، والتحدث إليها بنبرة مطمئنة.
2. استخدام أساليب التدريب القائمة على المكافأة لتشجيع السلوك الإيجابي.
3. احترام مساحة الطائر الشخصية وعدم إجباره على التفاعل قبل أن يشعر بالأمان.

تجاهل العلامات الصحية المبكرة

الخطأ: إهمال المربي للمؤشرات الأولى للمرض مثل نفش الريش، ضعف الشهية، الخمول، أو صعوبة التنفس، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة وربما وفاة الطائر.

التوصيات:

• مراقبة سلوك الطائر ومظهره بشكل يومي لاكتشاف أي تغير مبكر.
• عزل الطائر المريض فوراً لتجنب انتقال العدوى.
• استشارة الطبيب البيطري المختص بالطيور عند ملاحظة أي أعراض غير طبيعية، فالتشخيص والعلاج المبكران ينقذان حياة الطائر.

النقل غير الآمن للطيور

الخطأ: نقل الطيور بين المناطق دون الالتزام بشروط النقل السليم، مما يعرّضها للإجهاد والجفاف والصدمة الحرارية وربما النفوق.

التوصيات:

1. استخدام صناديق نقل جيدة التهوية ومبطنة لحماية الطيور من الاهتزاز والاصطدام.
2. تجنّب النقل في فترات الحر الشديد أو البرد القارس.
3. تقليل فترة النقل قدر الإمكان، وتوفير الماء والغذاء في الرحلات الطويلة بطريقة آمنة.
4. الامتناع عن إطعام الطيور قبل النقل بعدة ساعات لتجنّب اضطرابات الجهاز الهضمي.

إن تربية طيور الزينة ليست مجرد هواية ترفيهية، بل مسؤولية أخلاقية وعلمية تتطلب معرفة ومتابعة دائمة، الالتزام بالتغذية المتوازنة، النظافة المنتظمة، التعامل الإنساني، والمراقبة الصحية الدورية، يضمن حياة صحية وسعيدة للطيور، ويحقق للمربي نتائج إيجابية وإنتاجاً متميزاً.

هذه النصائح لكم/ن
إذا كان لديكم/ن أي استفسار أو تحتاجون إرشاداً بشأن الزراعة أو الماشية، أو النحل، أو الصيد البحري، من المهندس الزراعي في منصة “ريف اليمن”، بإمكانكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني – info@reefyemen.net. أو التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم: 777651011.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: –
فيسبوك . تويتر . واتساب . تلغرام . إنستغرام

في أحد فصول الشتاء الجافة أواخر سبعينيات القرن الماضي، لم يكن أمام الفتى محمد نصر الفرحاني من بدٍّ من الخروج قبل الفجر مع شقيقه لجلب لترات قليلة من المياه من بئر القرية المجاورة. كانت كمية المياه تلك بالكاد تسد احتياجات أسرته اليومية، في منطقة جبلية تعاني شح المياه منذ زمن طويل.

من قريته المحجر، إلى القرية الأخرى منوبة، كان محمد وأقرانه يتكبدون يومياً عناء السير في الظلام الدامس نحو 700 متر. وفي عائلات عديدة أخرى في معظم أرياف اليمن، يقع عبء جلب المياه إلى المنزل على عاتق فتيات الأسرة.

ليس السير لمسافات طويلة وفي طرقات وعرة في ظلمة الفجر العناء الوحيد، إذ تنتشر بعض الحيوانات الضارية أحياناً على الدروب المؤدية إلى الآبار مما يزيد من خطورة تلك الرحلات اليومية المبكرة. دفع ذلك الواقع الفرحاني كي يفكر جدياً في إنشاء سدٍ أو حاجز مائي لتجميع الماء في قريته.

مواضيع مقترحة

• السقاية في تعز: حصاد مياه الأمطار لفصل الشتاء
• ماذا لو جفّ آخر بئر مياه في اليمن؟
• شحة المياه بالشتاء يضاعف معاناة سكان المناطق الجبلية

“كانت فكرتي إنشاء سد كبير يستفيد منه أكبر عدد من الناس، لكن موقع القرية في وسط الجبل، والتضاريس الصعبة حرمتني هذا الحلم. فاضطررت لإنشاء بركة. والبركة جيدة أيضاً؛ إذ كانت في بعض السنوات المطيرة تكفي من الموسم إلى الموسم”، يوضح الفرحاني الذي يبلغ من العمر اليوم 63 عاماً.

توفير المياه بأقل تكلفة

في أكمة تعلو القرية بعشرات الأمتار، وجد الفرحاني ضالته لإنشاء بركة ماء. رغم وعورة المكان وصلابة الصخور، بدأ بعزيمته ومعاول بسيطة، يعاونه بعض أقاربه، حتى شق طريقاً نحو حلمه الصغير لتوفير مصدر مياه ثابت يكفيه وأسرته أطول مدة ممكنة.

يروي الفرحاني لـ”منصة ريف اليمن” كيف أرهقه إنشاء البركة جسدياً وذهنياً؛ إذ كان يحاول الجمع بين الدراسة والحفر، فيقول: “كنت أذهب للمدرسة صباحاً، ثم أعود وأبدأ الحفر من بعد الظهيرة حتى المغرب، وأذاكر دروسي حتى التاسعة مساء، ثم أصحوا الساعة الثانية قبل الفجر لانتشال التراب خارج الحفرة”.

يؤكد المهندس فؤاد الصيادي، استشاري بناء القدرة على التكيف وتحسين سبل العيش، على أهمية مثل هذه البرك، كونها توفر المياه بأقل تكلفة، وتخفض فاتورة شراء المياه على الأسر، كما أنها تقلل الوقت والجهد التي تبذله النساء والفتيات لجلب المياه من مناطق بعيدة.

ويلفت الصيادي، في حديثه لـ”منصة ريف اليمن” إلى أن لتغيرات المناخ سمات عديدة، أبرزها: عدم انتظام الهطولات المطرية، وبالتالي فإن خزن مياه الأمطار من أوقات الوفرة إلى أوقات الندرة يعزز الأمن المائي، ويعزز الصمود المناخي للأسر الريفية.

يشكل سكان ريف اليمن نسبة كبيرة من المجتمع اليمني تصل إلى نحو 60% من إجمالي السكان بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2024. ويعاني هؤلاء في الحصول على المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية المرتبطة بها؛ لهذا تعد أزمات المياه هذه من أبرز أسباب ابتكار وسائل تخزينها.

بحسب آخر إحصائية رسمية عام 2004، بلغ تعداد سكان مديرية شرعب الرونة 146,650 نسمةً، بنسبة تقارب 0.7% من إجمالي سكان اليمن البالغ حينها 19,685,161 نسمة.

ويورد موقعا بيانات الأمم المتحدة وبيانات البنك الدولي أن مجموع سكان اليمن للعام 2024 بلغ نحو 40,583,164. وبسبب غياب الأرقام الرسمية ونسب النمو السكاني وما تسببت به الأزمة اليمنية من تغييرات ديموغرافية، فإنه من الصعب الوصول إلى أرقام أو حتى تقديرات دقيقة لعدد سكان شرعب الرونة.

كغيرها من مناطق اليمن، تشهد شرعب الرونة انخفاضاً في الهطولات المطرية الموسمية؛ هذا الواقع جعل “المجلس النرويجي للاجئين” يحذّر من تفاقم مشكلة وصول السكان للمياه النظيفة في الأرياف والمدن اليمنية عموماً.

وتُعدّ اليمن من أكثر دول العالم معاناة من الفقر المائي؛ إذ لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة 80 متراً مكعباً سنوياً، وهي أقل بكثير من العتبة العالمية البالغة 1,000 متر مكعب التي تُعرّف الإجهاد المائي بحسب “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)”.

وبحسب “اليونيسف“، هنالك أكثر من 16 مليون شخص -بما في ذلك 8.47 مليون طفل- في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

توضح عدة تقارير أصدرتها مؤسسات دولية أن التغير المناخي وتذبذب معدلات الأمطار ساهما في زيادة موجات الجفاف، ما أثر على الزراعة التي تشكّل مصدر الدخل الرئيس للسكان الريفيين، ورفع من معاناة الأسر في الحصول على مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي.

كان متوسط هطول الأمطار سنوياً في شرعب الرونة بين 200 – 450 ملغ، بين عامي 1983، و2003، وفقاً للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي. ولكن وبسبب غياب البيانات الرسمية وتعطل الآليات الإدارية المضبوطة للمتابعة والتسجيل، فلا بدّ من الاعتماد على التقارير الدولية التي تدرس تزايد فترات الجفاف في الأرياف اليمنية، فضلاً عن اللجوء إلى ملاحظة السكان المحليين والمزارعين الذين تشهد طرق عيشهم وعملهم تغييرات كبيرة جراء تغير الظواهر المناخية عبر السنين.

وبسبب ما يشهده الريف اليمني عموماً، وأرياف تعز خصوصاً، من تغيرات وفترات جفاف، تأتي تجربة إنشاء البرك في شرعب الرونة كمثال على الاستجابة المحلية للمشكلة ومحاولة إيجاد حلول لها.

بنية البركة

تتميز برك منطقة شرعب الرونة بالشكل والخصائص. تتكون البركة من أكثر من حفرة، أبرزها الحفرة الرئيسية التي تتجمع فيها المياه، وحفرة أخرى خارجها يصل عمقها لنحو 1.5 متر، تسمى “الجَبَّانة”. يتمثل غرض هذه الأخيرة بترشيح المياه من الأتربة، حيث تصل مياه الأمطار إليها، وعند امتلائها تبدأ الدخول إلى البركة من فتحة يصل قطرها إلى 10 سم.

وبخلاف كثير من البرك المفتوحة في مناطق يمنية أخرى، تتميّز برك شرعب الرونة بكونها مسقوفة بالكامل. يُغطى سطح البرك بسقف حجري وطبقة إسمنتية تمنع الوصول المباشر إلى المياه، ولا يمكن الدخول إلى البرك إلا عبر أبواب محكمة الإغلاق؛ ما يقلّل من الأخطار المرتبطة بها، خصوصاً حوادث الغرق التي تطال الأطفال والنساء في القرى التي تفتقر إلى إجراءات السلامة. وقد جعل منها هذا التصميم المغلق منشآت أكثر أماناً، تؤدي وظيفتها في تجميع مياه الأمطار دون أن تتحوّل إلى مصدر تهديد للسكان.

---

تُعدّ اليمن من أكثر دول العالم معاناة من الفقر المائي إذ لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة 80 متراً مكعباً سنوياً

---

وعند الدخول إلى البركة المسقوفة ينذهل الناظر إلى الأعلى من جمال العقود المنتظمة، المبنية على ارتفاع يتجاوز سبعة أمتار من قاع البركة.

استغرق حفر وبناء البركة التي قرر الفرحاني تشييدها نحو ثلاثة أعوام. انتهى الفرحاني من العمل في ديسمبر/كانون الأول عام 1982، بحسب التاريخ الهجري المسجل على الأسمنت في سطح البركة.

تكاليف باهظة

يكلف إنشاء البرك مبالغ باهظة، بحسب عبدالله أحمد الذي قال إن بركته التي أنشأها قبل 20 عاماً كلفته قرابة ستة ملايين ريال، أي ما كان يعادل حينها نحو 30 ألف دولار أمريكي. تتسع بركة أحمد كحد أقصى لنحو 60 متر‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اً مكعباً من المياه.

ويُوضح المهندس الإنشائي أنس الفرحاني أن تكاليف إنشاء البرك تختلف باختلاف المنطقة وطبيعة التربة والمواد المستخدمة في بنائها. بعض البرك تُشيَّد مثلاً في أراضٍ صخرية تتطلب جهداً ووقتاً أطول في الحفر، بينما يمكن إنشاء برك أخرى في مناطق طينية يسهل تشكيلها، ولكنها تحتاج أيضاً إلى عزل جيد لمنع تسرب المياه.

وهذا بالضبط ما حصل مع أحمد، فهو أنشأ بركته في بقعة سهلة الحفر؛ ما جعلها تتطلب تدعيماً أقوى من غيرها نظراً للتضاريس المحيطة بها.

غالباً ما يتجنب الأهالي في شرعب الرونة استخدام الآليات الثقيلة ويعتمدون على جهودهم الذاتية في الحفر والنقل والبناء لتقليل النفقات؛ ما يجعل هذه المشاريع الشعبية ممكنة نسبياً رغم الوضع الاقتصادي السيئ.

لا يملك الفرحاني رقماً دقيقاً لتكاليف إنشاء بركته، التي تُسمى حالياً “بركة نصر” نسبة لوالده، إذ إن الظروف الاقتصادية جعلته يقوم بالحفر بنفسه على مدار عام كامل قبل البدء ببنائها. وقديماً، كان غالبية أبناء القرية يعملون في البناء وتكسير الأحجار والنجارة، لذلك تطوع العديد منهم لمساعدته بنسب متفاوتة.

تغير ملموس

عقب الاستفادة التي لمسها معظم سكان القرية من بركة الفرحاني، أصبح هناك 13 بركة ماء بحلول عام 2005 في المحجر والقرى المحيطة بها. غير أن هذه البرك لم تكن صالحة للشرب بسبب اختلاط مياهها بالأتربة، فاقتصر استخدامها على سقاية الزرع وشرب الماشية والاحتياجات المنزلية البسيطة.

هذا النقص دفع الأهالي إلى البحث عن بديل أكثر أماناً وأقل تكلفة، فأنشأ البعض الآخر من سكان المنطقة خزانات أرضية داخل منازلهم. تعمل هذه الخزانات على تجميع مياه الأمطار النقية النازلة من أسطح المنازل، بحسب حديث ناجي أحمد، الذي يعمل مقاولاً، وقام بإنشاء العشرات منها.

محمد سعيد، أحد أبناء المنطقة، يذكر أنه استفاد من وجود البرك من جانب آخر، إذ إن قيام بعض أصحابها بمنع السكان من الاستفادة منها خلال فترة الجفاف دفعه لإنشاء خزان أرضي كبير يقارب حجم البرك، يقول ضاحكاً: “هناك في الحياة ملهمون سلبيون”.

مخاطر ومميزات

من الناحية البيئية، يرى المهندس الصيادي أن البرك تقلل الضغط على المياه الجوفية، وتقلل أضرار السيول على المناطق السفلى من خلال استيعاب جزء من مياه الأمطار، وتقليل كمية السيل.

لكن ما يُميز الخزانات الأرضية عن البرك أنها مبنية بالإسمنت المسلح بالحديد، في حين أن البرك معرضة للتشققات بشكل كبير بسبب جذور الأشجار والانزلاقات؛ مما يجعلها بحاجة لصيانة منتظمة.

---

الصيادي: البرك تقلل الضغط على المياه الجوفية، وتقلل أضرار السيول على المناطق السفلى من خلال استيعاب جزء من مياه الأمطار

---

وبالطبع للخزانات مشاكلها أيضاً. يوضح الصيادي أنه “مع مرور الزمن تضعف خاصية اللصق والتماسك في المادة الإسمنتية ولا بد من تجديدها”. يجعل هذا الأمر من الخزانات عرضة للتشقق وخصوصاً عند التقاء الأرضية مع الجدران، وأيضاً زوايا الخزان. ويقترح الصيادي تطبيق شبك حديدي في نقاط الالتقاء قبل أعمال التلابيس، واستخدام مادة تسمى “سيكا” تخلط بالمؤنة الإسمنتية، وتحسن من حفظ المياه، مشدداً على أهمية التنظيف السنوي للرسوبيات داخل البرك والخزانات.

يمكن لأشكال الاستجابة التي قام بها أهالي شرعب الرونة، والتي تمثلت بإنشاء تلك البرك والخزانات بهدف حفظ مياه الأمطار، أن تكون مثالاً على التعامل مع الظروف المناخية القاسية. لقد دفع الجفاف وتناقص هطول الأمطار العديد من أهالي المنطقة إلى ابتكار الحلول العملية، وحصدوا بعض الراحة بمعرفتهم أن لديهم المزيد من الماء المختزن خلال الموسم الذي قد يساعدهم على البقاء عاماً آخر.

لم تقتصر تداعيات الحرب في اليمن على البنية التحتية والاقتصاد فحسب، بل امتدت لتطال سبل العيش بتدمير الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى انحسار الغطاء النباتي، بسبب الألغام وتلوث المياه والتربة؛ مما انعكس سلباً على على الكثير من المجتمعات الريفية.

“ناجد عبد الله (45 عاماً)”، يعمل في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية بمديرية نهم شمال شرق صنعاء، واحد من الذين دفعوا ثمناً باهظاً، فهو بعد أن كان يقضي أيامه، وأسرته المكونة من سبعة أبناء، في فلاحة الأرض التي ورثها عن والده، أجبرته الحرب على النزوح.

يقول ناجد: “تحولت الأراضي الزراعية إلى حقول موت بسبب الألغام الأرضية التي خلفتها الحرب على امتداد الأراضي، أصبحت المنطقة غير صالحة للعيش فيها، وتحولت المزارع إلى حقول ألغام”.

مواضيع مقترحة

• صعدة: “البارود” يٌفسد الأراضي الزراعية
• المرأة الريفية باليمن.. كيف خسرت خلال الحرب؟
• سكان تهامة بين جحيم النزوح وتوسع رقعة الفقر

الألغام والمزارعين

بحسرة يتحدث ناجد لمنصة “ريف اليمن”: “نرغب بالعودة إلى أرضنا ومزارعنا، لكن الحوادث المتكررة التي تعرض لها من عاد إلى أرضه من أبناء المنطقة كانت مؤلمة. أشعر بالخوف على أسرتي، فخلال السنوات الماضية فقد 20 من سكان المنطقة أرواحهم بسبب الألغام”.

أسرة ناجد هي واحدة من آلاف الأسر الريفية في اليمن التي أُجبرت على ترك أراضيها الزراعية ومصدر رزقها نتيجة الألغام الأرضية والعبوات غير المنفجرة.

يظهر تقرير صادر عن موقع «CEOBS» المعني بالبيئة في مناطق النزاع أن 257,000 هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن تعاني من آثار التدهور، أي ما يُعادل تقريبًا إجمالي الأراضي الزراعية في الأردن أو لبنان.

وتسببت الألغام بمنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم ومراعيهم بشكل آمن؛ مما أجبر الكثيرين منهم على النزوح والبحث عن مناطق أكثر أماناً، تاركين خلفهم مساكنهم وأراضيهم ومصدر عيشهم.

على سبيل المثال في محافظة الحديدة، وقبل سبعة أعوام، فقدت أم عيبان زوجها في لغم أرضي أثناء حراثته لأرضهم الزراعية، حيث باتت الحوادث المتكررة في المنطقة تمثل كابوساً يهدد السكان و يدفعهم إلى النزوح.

النزوح والتلوث

أم عيبان هي واحدة من أربعة ملايين نازح، تركت أرضها ومزرعتها في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة لتستقر في مخيم الجفينة في محافظة مأرب مع خمسة من أبنائها.

تقول أم عيبان لـ “منصة ريف اليمن”: “لم نكن نستطيع الوصول إلى المراعي والمزارع. الناس فقدت مصدر رزقها، وبات الحصول على الماء والحطب وعلف الماشية يُنغِّص حياتنا”.

---

المزارع التي كانت تنبض بالحياة والخضرة، تحولت إلى ما يشبه الصحراء، بسبب الألغام التي هجّرت الناس من مزارعهم

---

وتضيف: “الكثير من سكان الخيام هم مزارعون من أكثر من مدينة تركوا أرضهم وسكنهم بسبب الحرب والألغام التي شوهت جمال الأرض والبيئة، ليستقروا هنا”. وتواصل حديثها: “الأرض تُعَوَّض لكن من فقدناهم لا يمكن تعويضهم”.

أما المزارع “كهلان الصعدي”، فقد ترك أرضه في صعدة بسبب الألغام، ويعيش حالياً في مأرب. يؤكد لـ منصة ريف اليمن “تراجع إنتاج المحاصيل، وتلوث مياه الآبار والتربة، وتعرضت بعض أشجار المشمش والخضروات إلى موت أغصانها، وازدادت تكلفة الحاجة إلى اللقاحات والمبيدات الزراعية. الألغام والمتفجرات لم تقتلنا، لكنها سلبتنا رزقنا وأرضنا والكثير من أحبابنا”.

تحذر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن اليمن بات يعاني من أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في العالم، بعد سنوات من بدء النزاع في البلاد، وهي البلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب تقارير أممية، حيث يعاني أكثر من 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

كارثة بيئية طويلة الأمد

يرى الخبير البيئي، “عبدالقادر الخراز”، أن تأثير الحرب في اليمن امتد ليطال صميم الحياة البيئية والإنسان. ويتمثل ذلك في العبوات والألغام غير المنفجرة التي تُشكل خطرًا على الإنسان، والتي يمكن أن نطلق عليها “العدو الصامت” الذي يفتك بحياة اليمنيين في أرضهم، وبيئتهم الزراعية، والغطاء النباتي.

وأوضح الخراز لـ “منصة ريف اليمن” أنَّ الألغام في اليمن لا تقتصر على التسبب في انحسار الغطاء النباتي الضعيف أصلاً، بل تؤدي إلى التصحر والتدمير الفوري والتدريجي حتى للنباتات في المحيط العام والمراعي.

ويضيف: “وجود الألغام والذخائر غير المنفجرة في منطقة معينة يؤدي إلى بث الخوف والنزوح القسري لسكانها منها. وإذا كانت تلك المنطقة ذات طبيعة زراعية، فإنها لن تكون بيئة آمنة للزراعة أو تربية الماشية، مما يترتب عليه فقدان سبل العيش المعيشة في هذه المناطق”.

وتابع الخراز: “هناك تأثيرات بيئية خطيرة ناتجة عن المواد الكيميائية الموجودة في الألغام والمتفجرات، وينعكس ذلك سلباً على الإنسان سواء من خلال تلوث الهواء والتربة، أو تلوث المياه الجوفية، بل وقد يصل الأمر إلى دخولها في المحاصيل الزراعية وتسميمها”.

كما يضيف: “تلوث التربة يتطلب تكلفة مالية عالية عند معالجتها. وبالتالي، نحن بحاجة إلى ميزانية ضخمة وفترة زمنية طويلة لإعادة تأهيل التربة وجعلها صالحة للزراعة”.

من جانبه يقول مدير عام الغابات ومكافحة التصحر بوزارة الزراعة في عدن، المهندس “فاروق طالب”إن “الألغام والمتفجرات تُعد قنبلة موقوتة وتهديداً خطيراً للغاية، فهي تهدد حياة المزارعين وتضر بالبيئة الزراعية، وتؤدي إلى تهجيرهم من أراضيهم. كما أنها تتسبب في تفكك التربة وتعريتها”.

ويضيف لـ” منصة ريف اليمن”: “من المنطقي أن أي أرض لم تُنزع منها الألغام ستظل مهددة لسكانها، وخاصة الرعاة، وستجعل الثروة الحيوانية عرضة للخطر؛ مما يدفع إلى ترك الأرض مهجورة ودون استصلاح، وهذا يؤثر مباشرة على معيشة المواطنين”.

التصحر والأمن الغذائي

يقول طالب فاروق: “لا بد أن نعرف استخدامات الأراضي وكيف تتأثر بنقص الغطاء النباتي. فبحسب اتفاقية مكافحة التصحر، تُقاس الظاهرة بثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي: تصنيف الغطاء الأرضي إلى خمسة أصناف: أشجار، شجيرات، أعشاب، محاصيل، وغيرها، وإنتاجية الأرض، وجود الكربون العضوي في التربة”.

---

الخراز: الألغام تبث الخوف في نفوس المزارعين والرعاة، وتحول دون وصولهم إلى المراعي، وتحرمهم من الوصول إلى أراضيهم وبالتالي تؤثر سلباً على استمرارية الزراعة

---

وأوضح أن تقرير اليمن الرابع للتصحر قد أشار إلى تراجع كبير في إنتاجية الأرض نتيجة الصراع الدائر ونزوح الأهالي، بالإضافة إلى استخدام الحطب بدلاً من الغاز؛ حيث قُدرت المساحة المستخدمة سنوياً بـ 750 هكتاراً، خاصة في حضرموت.

ويضيف: “إن التصحر مشكلة تضر بالأمن الغذائي في اليمن، خاصة وأن غالبية السكان (85%) يعتمدون على الزراعة. ومع ازدياد النمو السكاني والنشاط البشري، يتضرر الغطاء النباتي كثيراً، حيث بلغت نسبة التصحر 17.5%”، مبيناً أن التصحر لا يُقصد به الصحراء، بل تراجع الإنتاج البيولوجي للغطاء الأرضي.

أما عن الحلول، فيرى المهندس فاروق طالب أن أفضل المقترحات لتطهير الأرض من الألغام ومكافحة التصحر تتمثل في: ربط المشاريع التنموية بالاستدامة، وتحسين سبل عيش المزارعين، وإشراك أصحاب المصلحة في تحديد الأولويات.

من جانبه، يدعو الخراز، الحكومة والمجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل، مبيناً أن بقاء الألغام الأرضية يمثل خطراً يهدد الأجيال اليوم وفي المستقبل.

وشدد الخراز على ضرورة استجابة عاجلة على المستويين الوطني والدولي في هذا الإطار من خلال: الإسراع في إزالة الألغام وتطهير الأراضي، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة من التصحر وعوامل التعرية، وإعادة بناء سبل العيش في المناطق التي تعرضت لتلوث الألغام، بالإضافة محاولة تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

يُعدّ مرض القشرة السوداء (Black Scurf) من أهمّ الأمراض الفطرية التي تصيب محصول البطاطس، ويسبّبه الفطر Rhizoctonia solani.

يُهاجم هذا الفطر درنات البطاطس وأجزاء البذور، مما يؤدي إلى تكوين بقع سوداء على سطح الدرنات تُقلّل من جودتها ومظهرها التسويقي. كما يمكن أن يتسبب في انخفاض ملموس في كمية المحصول إذا لم تُتخذ إجراءات المكافحة الوقائية والعلاجية المناسبة.

في هذا التقرير الإرشادي، تتناول منصة ريف اليمن أهم الجوانب المرتبطة بمرض القشرة السوداء في البطاطس، من خلال توضيح أسباب الإصابة، وأبرز الأعراض، وطرق المكافحة الوقائية والكيميائية المناسبة لظروف الزراعة المحلية.

أسباب الإصابة

من أبرز أسباب انتشار المرض في الحقول:

• استخدام درنات بذرة مصابة أو مأخوذة من مصدر غير موثوق.
• بقاء مخلفات المحصول السابق المصاب في التربة، خصوصاً إن كان بطاطس أو محصولاً عائلاً للفطر.
• عدم اتباع دورة زراعية مناسبة، مما يؤدي إلى تراكم الفطر في التربة.
• الزراعة على عمق غير ملائم أو في تربة سيئة التهوية وضعيفة الصرف.
• تأخير الحصاد بعد إزالة المجموع الخضري، ما يتيح للفطر تكوين أجسام صلبة على الدرنات.

الأعراض

تظهر الإصابة في صور متعددة، أهمها:

1. على الدرنات: بقع أو قشور سوداء تشبه الأوساخ يمكن كشطها بالأظافر.
2. على البذور: تقرحات وتشوهات تؤدي إلى ضعف الإنبات.
3. على المجموع الخضري: ضعف عام للنبات، نقص عدد السيقان الهوائية، وقد تظهر قرح على السيقان تحت سطح التربة.

المكافحة المتكاملة

1. المكافحة الوقائية (الأساس):
– استخدام بذور سليمة ومعتمدة من مصادر موثوقة، خالية من البقع السوداء.
– تنفيذ دورة زراعية لمدة 2–3 سنوات مع محاصيل غير عائلة مثل الحبوب أو البقوليات.
– معاملة درنات البذور قبل الزراعة بمبيد فطري مناسب وفق التوصيات المحلية.
– تحسين تهوية التربة والصرف الزراعي والحراثة الجيدة لتعريض التربة لأشعة الشمس.
– الزراعة على عمق مناسب لتسريع الإنبات وتقليل فترة تعرض البادرات للفطر.
– عدم التأخير في قلع المحصول بعد إزالة المجموع الخضري، والتخلص من بقايا النباتات المصابة.

2. المكافحة الكيميائية (إجراء تكميلي): في الحقول التي سُجّلت فيها إصابات أو يُحتمل وجودها، يمكن استخدام، مبيد تالكالفوس ميثيل (Tolclofos-methyl) بمعدل 2 غرام لكل لتر ماء عبر الري.
تنبيع: يجب الالتزام التام بتعليمات الملصق الخاص بالمبيد من حيث الجرعة، طريقة الاستخدام، فترة الأمان قبل الحصاد، وارتداء معدات الوقاية الشخصية.

مما سبق توصلنا إلى أن مرض القشرة السوداء في البطاطس من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها بسهولة نسبيًا عند اتباع ممارسات زراعية سليمة واستخدام درنات نظيفة ودورة زراعية مناسبة، وعند الضرورة يمكن الاستعانة بالمبيدات الموصى لحماية المحصول وتحسين جودته وتسويقه.

هذه النصائح لكم/ن
إذا كان لديكم/ن أي استفسار أو تحتاجون إرشاداً بشأن الزراعة أو الماشية، أو النحل، أو الصيد البحري، من المهندس الزراعي في منصة “ريف اليمن”، بإمكانكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني – info@reefyemen.net. أو التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم: 777651011.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: –
فيسبوك . تويتر . واتساب . تلغرام . إنستغرام

بعد خمس سنوات من التوقف عن الزراعة بسبب الجفاف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، عاد المزارع “سالم باخميس (54 عاما)” من مديرية غيل باوزير شرقي محافظة حضرموت إلى إحياء مزرعته والعمل فيها، مستعيداً مصدر دخله الوحيد الذي اعتمد عليه لعشرين عاما في تأمين غذاء أسرته.

يقول باخميس، الذي يزرع الذرة الرفيعة منذ عقود، إن الظروف المناخية والاقتصادية أجبرته على التوقف عن الزراعة عام 2019، ليعمل حينها في مهنة البناء لتأمين احتياجات أسرته، لكن مع إطلاق مشروع دعم زراعة الذرة الرفيعة بمرحلته الثانية في حضرموت، عاد الأمل إلى أرضه التي تبلغ مساحتها فدانين تقريباً.

مواضيع مقترحة

• الزراعة في حضرموت.. تدهور فاقمه تغير المناخ
• زراعة الفول السوداني.. انتعاشه في “سامع” تفتقد للتسويق
• وادي عمد.. واحة حضرموت الغنية بالزراعة والتاريخ

ويضيف: “لم نكن نتصور أن نعود للزراعة بهذه السرعة بعد سنوات من الانقطاع، فالأرض التي هجرتها عادت للحياة، ومعها عادت ابتسامة أطفالي، المشروع لم يمنحنا فقط بذوراً ومياه ري، بل أعاد الأمل والثقة بأننا قادرون على الاستمرار رغم صعوبة الحياة”.

تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومكتب الزراعة في حضرموت إلى أن المحافظة تمتلك مساحات زراعية واسعة تُقدّر بنحو 11 ألف هكتار مزروعة بالذرة الرفيعة، بإنتاج يصل إلى أكثر من 10 آلاف طن سنويا، لكن هذه المساحة لا تمثل سوى جزء بسيط من الأراضي القابلة للزراعة؛ بسبب شح المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتدهور البنية التحتية للري.

ووفق تقارير أممية، تراجع الإنتاج الزراعي في اليمن بنسبة 13% عن المتوسط الوطني خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الجفاف وتكرار موجات الطقس المتطرفة، وهو ما انعكس على حضرموت التي تعتمد زراعتها أساساً على الأمطار والمياه الجوفية؛ ما أدى إلى تقلّص رقعة الزراعة، وهجرة بعض المزارعين إلى مهن أخرى.

تجارب ناجحة

قصة سالم ليست استثناء، فالمشروع شمل مئات المزارعين في حضرموت، إذ وفر لهم الإرشاد الفني ومستلزمات الإنتاج وخططاً زراعية حديثة ساعدتهم على مضاعفة الإنتاج، وتخفيف معاناتهم مع تقلبات المناخ.

من بين المستفيدين أيضاً المزارع “أحمد فلوقة” من منطقة القارة الذي أكد أن المشروع ساعده على تأهيل أرضه بعد توقف دام سنوات، وأجبره على العمل في سياقة في أحد المحاجر، لكن بعد أن أتى المشروع عادت أرضه الزراعية، وعادت معه الحياة.

يقول: “استلمنا البذور والإرشاد والدعم الفني، واستطعنا أن نعيد الحياة لأرضنا، الأهم أن المشروع أعاد الثقة للمزارعين بأن الزراعة ما زالت ممكنة”.

بدأت المرحلة الأولى من المشروع في موسم 2019-2020 وحققت نجاحا مبدئيا، قبل أن تتوقف بسبب الأزمة الاقتصادية، واليوم، تعود المرحلة الثانية بعد خمس سنوات من الانقطاع لتبعث الأمل في قلوب 245 مزارعاً عبر زراعة 60 فداناً موزعة على مناطق ريفية مختلفة في حضرموت، في خطوة وُصفت بأنها بداية لنهضة زراعية جديدة في المحافظة.

المشروع الذي جرى إطلاق مرحلته الثانية بدعم من السلطة المحلية في حضرموت جاء ليعزز توجهات الحكومة المحلية نحو تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين على العودة للأرض، ويؤكد مدير مكتب الزراعة بالمحافظة “عبد الله العوبثاني” أن الهدف الأول هو تمكين المزارع من الاستمرار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

ويضيف لـ”منصة ريف اليمن”: “الهدف أيضا يتمثل بإعادة الاعتبار للأصناف المحلية من الذرة الرفيعة التي كانت على وشك الاندثار، والتأسيس لزراعة مستدامة تعزز اقتصاد الأسر الريفية”.

تحديات وآمال

المهندس الزراعي “سالم باوزير” أوضح أن العمل في المرحلة الثانية لم يكن سهلاً، مشيراً إلى أن الفريق واجه شح المياه وصعوبة توفير البذور المحلية.

ويقول في حديثه لـ “منصة ريف اليمن”: “استطعنا عبر شراكات محلية وجهود المزارعين أن نزرع 60 فداناً بشكل منظم، ونشكر السلطة المحلية على دعمها للمشروع وإعادة الثقة للمزارعين بأن أرضهم قادرة على العطاء متى ما حظيت بالرعاية اللازمة”.

أما عن استدامة المشروع، فيؤكد العوبثاني أن السلطة المحلية تعمل على خطة طويلة الأمد لربط المشاريع الزراعية ببرامج التمويل الصغيرة وتوسيع التجارب الناجحة، مضيفاً أن استمرار الدعم سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويحذر الخبير الزراعي “أمجد باقويقو” من أن “استقرار المشاريع الزراعية في حضرموت مرتبط بتوافر المياه والدعم الحكومي المنتظم”، مشدداً على أن أي انقطاع جديد في التمويل “قد يعيد المزارعين إلى نقطة الصفر”.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت حضرموت تدهورا ملحوظا في الجانب الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتقلب نمط الأمطار، وهو ما انعكس على جودة وكمية المحاصيل، وتسبب بضغوطات هائلة على المزارعين، الذين كانوا يعتمدون على الموارد الطبيعية بشكل أساسي لضمان استدامة زراعتهم.

وبحسب ما نشرته دراسة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عام 2022: يعاني الإنتاج الزراعي في عدد من الأقاليم من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، والتغييرات في مستويات الطقس، وازدياد وتيرة موجات الجفاف والفيضانات، وكثافة الظروف المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات البحار، وتملّح الأراضي القابلة للزراعة والمياه العذبة.

يرى البعض أنّ القلق بشأن إدارة النفايات في اليمن «ترفٌ لا محلّ له». ولكنّه ليس لسان حال سكان الأرياف، وبخاصة في مديرية السياني بجنوب محافظة إب. فسرعان ما سيلاحظ الزائر تكدُّس النفايات والمخلفات، حتى في الأودية والمجاري المائية، بل وبالقرب من المناطق المأهولة.

لا شيء هناك يحمي البيئة، ويصون مصادر أرزاق مجتمع يشتغل أغلبه بالزراعة، إذ ترتفع تلال من النفايات التي غالباً ما يأتيها من يبحثون عن المواد البلاستيكية، ويُفتِّشون عن حديد، وبطاريات، وقطع غيار، بل وحتى عن الكرتون والورق. أما ما يبقى، فيُنسى ويتكدَّس، أو يُحرَق.

بلغةٍ علميةٍ، تنبعث من تلك النفايات والمخلفات، وبعضها طبيّ، غازات دفيئة تسود الغلاف الجوي. كذلك تتسرّب العصارات الناتجة عنها عبر طبقات الأرض لتصل إلى المياه الجوفية. ولكن، في الوقت نفسه، لا حلول إلا بما تيسَّر.

مواضيع مقترحة

• مياه الصرف الصحي والنفايات.. قاتل يتفشى بالأرياف
• مستنقعات الصرف الصحي بريف “عَمران” كارثة بيئية بلا حل
• تعز: الصرف الصحي في قَدَسْ كارثة صحية بلا حلول

وعلى حال أرياف اليمن كافة، يتحمَّل ريف مديرية السياني تراكمات أزمة تجد جذورها في المرحلة السابقة لاندلاع الحرب سنة 2015. فمذّاك تشكِّل إدارة النفايات تحديًا كبيرًا على المستوى الوطني، وفق ما تؤكده دراسة لـ «مبادرة الإصلاح العربي»، بعنوان «الأزمة البيئية في اليمن: التداعيات المنسية لصراع دائم». فلا يتجاوز عدد مكبات النفايات الرسمية واحدًا وعشرين مكبًا، ستة منها فقط تخضع للإشراف، بينما المكبات المتبقية مفتوحة.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي 65٪ من النفايات في اليمن عضوية، والباقي يتكوّن من 10٪ من البلاستيك، و7٪ من الورق، و6٪ من المعادن، و1٪ من الزجاج، و11٪ من أنواع أخرى.

«البلاستيك».. المشكلة الأبرز

في قرية من ريف مديرية السياني، تفصل أمتار قليلة بين مزرعة الستّيني، عبده محمد، وبين النفايات المكدَّسة. تقع مزرعته في أسفل وادٍ، بالقرب من مجرى سيل. تجرف مياه الأمطار المتدفقة من الجبال المخلفات البلاستيكية والنفايات إلى داخلها. وهذا ما يجبره على بذل جهود مضاعفة طوال فصل الصيف لحماية أرضه.

يسارع إلى القول إنهم ينتظرون ناقلات القمامة بفارغ الصبر، علّها تخفّف عنهم وعن مزارعهم الأضرار البيئية والزراعية. لا يُشكِّك بالتداعيات الصحية، ولكنّ «الكارثة الحقيقية»، وفقاً له، أنّ الأزمة تتهدَّد مصدر الدخل شبه الوحيد لسكانٍ مزارعين.

ووسط ذلك، يشكو عبده محمد تدهورَ محاصيله الزراعية، إذ تميل الثمار إلى اللون الأصفر «بشكل غير طبيعي». ويوضح أنّ الجهود المبذولة في المزرعة، واستخدام الأسمدة العضوية، «لم تُثمر نتيجة واضحة». فالانتاج يتراجع عامًا بعد آخر «بسبب النفايات»، رغم محاولاته كافة لتحسين التربة والعناية بالمحاصيل.

على هذا الصعيد، يُبرِز محللون يمنيون الأثرَ الضار لجزيئات البلاستيك الدقيقة بوجهٍ خاص. وهذا ما تؤكده دراسة حديثة لدورية الأكاديمية الوطنية للعلوم الأميركية، موضحة أنّ حجم هذه الجزيئات «يقلّ عن خمسة مليمترات، أي ما يعادل تقريبًا حجم ممحاة قلم الرصاص».

ووفقًا للدراسة، قدَّر الباحثون مسؤولية هذه الجزيئات «عن خفض معدّل التمثيل الضوئي (photosynthesis) في النباتات والطحالب بنسبة تتراوح بين 7 و12 في المئة عالميًا». وأشار الباحثون إلى أنّ هذا التراجع في عملية التمثيل الضوئي «قد يؤثّر أيضًا في المحاصيل الزراعية الكبرى التي يعتمد عليها الإنسان، مثل القمح والذرة والأرز».

---

خلال الفترة الماضية نشرت “منصة ريف اليمن” سلسلة تقارير ميدانية حول مشكلة تراكم النفايات والمخلفات البلاستيكية في أرياف اليمن، بخاصةٍ في ريف إب

---

كذلك تفيد مصادر بحثية أخرى بأنّ «ما بين 4% و14% من إنتاج العالم من المحاصيل الأساسية، مثل القمح والأرز والذرة، يُفقد سنويًا بسبب الجزيئات البلاستيكية الدقيقة». وبدورها، تؤكد منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التتسبُّب في تدهور البيئة وتلوث التربة على المدى الطويل، بما يمثِّل تحديًا متزايدًا أمام تحقيق الزراعة المستدامة.

مبادرة.. منعاً للحرق والجرف

لا تقتصر آثار النفايات على تراجع المحاصيل الزراعية فحسب، بل تمتدّ لتشكّل خطرًا مباشرًا على البيئة والمياه وصحة الإنسان.

يوضح الخبير البيئي، حاجب الحاجبي، أنّ تكدّسها «يترك آثارًا سلبية مباشرة على سكان الأرياف اليمنية»، خاصة في ظل خطورة تفشّي الأوبئة. فانتشار الذباب والبعوض والقوارض، يؤدي إلى نقل أمراض خطيرة «مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهالات والملاريا .

يضيف الحاجبي أن تراكم النفايات العضوية، خصوصًا بالقرب من مصادر المياه كآبار وعيون وسواقي القرى، «يُلوِّث المياه الجوفية بالبكتيريا القولونية والمواد الكيميائية». كذلك يتابع أن «الحرق في الهواء الطلق — وهو سلوك شائع في الأرياف — يطلق أكاسيد الكربون والديوكسينات والفورانات، وهي مركبات سامة تسبب أمراض الجهاز التنفسي والسرطان على المدى الطويل».

في المقابل، تشهد أرياف محافظة إب مبادرات لجمع النفايات ونقلها. وهي تتنوّع بين حملات تنظمها المدارس وأخرى يقودها شبّان من الأحياء السكنية. غير أنّ المبادرة الأبرز والأكثر استمرارية تبقى تلك التي تُنفَّذ بالتنسيق المشترك مع السلطات المحلية، إذ تتكفّل الأخيرة بتوفير ناقلات لجمع النفايات، بما في ذلك المخلّفات البلاستيكية، ونقلها من داخل القرى إلى المكبّات المخصّصة في المحافظة.

ويجري التنسيق مع سكّان القرى لتجميع النفايات في نقاط محدَّدة مسبقًا، قبل أن تصل الناقلات وعمال النظافة مرتين أسبوعيًا لجمعها ونقلها. ويسهم الأهالي في تمويل جزء من هذه الخدمة بدفع نحو 500 ريال يمني كل شهرين، وهو مبلغ يُعدّ رمزيًا قياسًا بنوعية الخدمة التي تقدّمها فرق النظافة.

يوضح المواطن حمدي صادق، أحد سكان قرى مديرية السياني، أن عملية الجمع والنقل «خطوة محورية نحو تعزيز السلامة العامة وحماية البيئة وصحة الإنسان». يلفت إلى أن بعض الأهالي كانوا يضطرون في السابق إلى استخدام سياراتهم الخاصة لنقل النفايات إلى المكبّات. وفي حين لم تكن الغالبية قادرةً على ذلك، كانت نسب عمليات الحرق قرب المنازل ترتفع، فيما ينتظر آخرون مياه الأمطار لكي تجرف معها ما تكدّس.

تعبٌ.. حتى من شجار الجارات

يؤكد عضو المجلس المحلي في مديرية السياني عبدالغني الوجيه أن آلية نقل النفايات «ستُطبَّق في القرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة بمختلف مديريات محافظة إب».

لكن رغم أهمّية هكذا مبادرات، فإنها تواجه صعوبات عدّة، أبرزها محدودية التمويل وقلّة عدد الناقلات المتوفّرة لتغطية جميع المناطق الريفية، فضلًا عن ضعف الوعي البيئي لدى السكان، ما يعيق تطوير منظومة نظافة مستدامة في المحافظة.

من جهته، يُشدِّد الخبير البيئي حاجب الحاجبي على مدى حيوية «إدماج المجتمعات المحلية في القرار البيئي عبر مبادرات مثل “القرية النظيفة” أو “القرية الخضراء”». كما يلفت إلى أهمية تفعيل برامج التوعية البيئية المدرسية، وتشجيع الاستثمار المحلي في عمليات إعادة التدوير.

ويعتبر الحاجبي أنّ الحل الفعّال «يبدأ من التخطيط المجتمعي المحلي وتعاون الهيئات البيئية والمنظمات الدولية في دعم حلول مستدامة منخفضة التكلفة». ويؤكد أنّ ثمة ضرورة للنظر إلى إدارة النفايات الريفية في اليمن بوصفها «قضية صحة عامة وأمن بيئي».

ولكن حتى ذلك الوقت، سيتفاقم الضرر في قرى مديرية السياني. أيضاً سيشتدّ الضيق على صعيد اليوميات. فتصف أماني محمد (40 عامًا)، وهي أم لسبعة أطفال، الأزمة بأنها «تحدٍّ يومي وعبء مضاعف» عليها وعلى نساء قريتها. تخصّ في حديثها الأمهات لمواليد لم يتخطوا بضعة أشهر. وتشدِّد على التعب، حتى من المشادات والخلافات بين الجارات «حين تجد الواحدة منهن نفايات رُمِيت قرب منزلها».

*ُأنتجت هذه المادة في إطار برنامج تدريبي بالتعاون مع “أوان” ومنظمة “دعم الإعلام الدولي” International Media Support ( lMS)