شهدت بعض المحافظات الساحلية في اليمن، مساء الأحد 23 نوفمبر، موجات غبار وسحب دخانية سوداء، ما أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي، خصوصا في محافظة الحديدة.
وأفاد سكان محليون في مديريات حيس والجراحي وزبيد بمحافظة الحديدة عن هبوب رماد كثيف من السماء يرجح أنه ناتج عن الانفجار البركاني الكبير الذي وقع في إثيوبيا.
في سياق متصل، حذرت الهيئة الجيولوجية اليمنية من التأثيرات المحتملة للنشاط البركاني في إثيوبيا على اليمن. وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة قد تشهد تغيرات بيئية متفاوتة نتيجة حركة الرماد البركاني في طبقات الجو.
موجات غبار بركاني تجتاح محافظات غربي اليمن (مواقع التواصل )
ونبّهت الهيئة إلى أن استمرار هذه الظاهرة وارد خلال الساعات القادمة، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ إجراءات وقائية، خاصةً لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي، والحرص على تجنب التعرض المباشر للغبار أو استنشاقه.
وأشارت إلى أن الغطاء الدخاني بدأ يتدفق نحو المحافظات الغربية، وقد وصل على هيئة غازات غير مرئية إلى سواحل حضرموت.
إلى ذلك نشرت وسائل إعلام إثيوبية تقارير حول وقوع انفجار بركاني هائل في منطقة إرتا ألي بإقليم عفار، صباح الأحد، عند الساعة 10:00؛ حيث شهد جبل إرتا ألي الواقع في وادي داناكيل انفجارًا ضخمًا، أطلق أعمدة هائلة من الرماد والدخان إلى السماء. ووفقًا لشهود العيان والسكان المحليين، يُعد هذا أقوى انفجار يُرصد في المنطقة منذ سنوات.
السكر الأحمر في تعز: ميراث الأجداد شريان الحياة رغم التحديات (ريف اليمن)
في سوق الحسيوة الشعبي بمديرية الصلو في محافظة تعز، تستوقفك محلات صغيرة منتشرة على جانبي الطريق، مخصصة لبيع السكر الأحمر (حلوى) بأنواعها المختلفة، حيث يمثل ذلك موردا حيويا للمئات لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
ينقسم السكر البلدي إلى ثلاثة أصناف رئيسية ذات خصائص مميزة هي: العطوي، وهو عبارة عن دُرق السكر الصافي، ويتميز بلونه الأحمر الداكن، والممتاز وهو الصنف الذي يتم فيه خلط كمية قليلة من حبوب السمسم المُجلجل، بالإضافة للعرائسي، ويتم خلطه مع كمية من الفول السوداني والسمسم.
الشاب “منيف عبدالعزيز ( 27عاماً)”، وجد في صناعة السكر البلدي فرصة عمل مناسبة، في ظل انعدام الفرص، لا سيما في السنوات الأخيرة التي ارتفعت فيها نسبة البطالة بشكل كبير؛ حيث لجأ إلى هذه المهنة كمصدر دخل يعينه على مواجهة صعوبات الحياة، وتوفير متطلبات الأسرة.
شكلت مهنة صناعة السكر البلدي مصدر دخل للكثير من سكان الصلو، الذين بدأوا العمل من منازلهم وبطرق تقليدية، ثم توسعت حتى أصبحت هناك معامل خاصة بها، بالإضافة إلى تسويقها إلى محافظات أخرى، كما أنه يتم بيعها خارج اليمن، كالسعودية ومصر.
تُعد صناعة السكر من الصناعات التقليدية التي توارثها أبناء المنطقة جيلاً بعد آخر؛ إذ عمل فيها الآباء والأجداد منذ زمن بعيد. وبذلك، بقيت هذه المهنة جزءاً أصيلاً من هوية الحسيوة، ومصدر رزق أساسياً للعديد من الأسر فيها.
يقول منيف عبدالعزيز: “بدأت العمل منذ الطفولة، حيث كنت أساعد والدي في صناعة السكر البلدي، ولم أتمكن من إكمال تعليمي، فقد توقفت عند المرحلة الإعدادية. واليوم، يُعد عملي في صناعة السكر مصدر الدخل الوحيد لي. وعلى الرغم من وجود تحديات، فإنني أتمسك بهذه المهنة؛ لأنها توفر لي لقمة العيش”.
ويضيف منيف لـ” منصة ريف اليمن”: “بالمقارنة مع زملائي، فقد حصل بعضهم على فرص عمل أفضل، بينما لا يزال البعض الآخر يبحث عن أي فرصة لتسد احتياجاتهم”، لافتا إلى أن صناعة السكر “جزء من هويتنا وموروثنا الذي لا يمكن أن نتخلى عنه”.
“عبدالدائم دائل”، أحد تجار سوق الحسيوة الشعبي يقول: “يأتي المواطنون من مختلف المناطق المجاورة لشراء السكر البلدي من السوق، نظرا لجودته وتميزه”، ويضيف لـ “منصة ريف اليمن”: “يكثر الإقبال على شراء السكر الأحمر في المناسبات، خصوصاً في الأعياد، حيث يستخدمه الناس كهدايا أثناء زياراتهم لأقاربهم، أو لتقديمه للضيوف”.
شكلت مهنة صناعة السكر البلدي مصدر دخل للكثير من سكان الصلو (ريف اليمن)
ميراث الأجداد
“أحمد حسين” هو الآخر وجد في العمل في صناعة السكر الأحمر فرصة مناسبة لطلب الرزق، ورثها عن جده، الذي يُعد من أوائل الأشخاص الذين عملوا فيها بمديرية الصلو، وقد عُرف عمل جده بالتميز في الجودة والإتقان، ووصل صيته إلى مدن ومناطق أخرى؛ ليأتي أحمد ويكمل هذا المشوار من خلال عمله في صناعة السكر الأحمر.
يؤكد أحمد أنه لم يفكر يوماً في مغادرة المهنة والبحث عن عمل آخر؛ لأنه أصبح جزءاً منها، خاصة وأنه عمل بها منذ نعومة أظافره وكبر معها. كما يؤكد أنها تشكل مصدر دخل أساسياً لأسرته في ظل عدم وجود فرص عمل.
وأوضح لـ “منصة ريف اليمن” أن مهنة صناعة السكر الأحمر وفرت فرص عمل كثيرة للعديد من أهل المنطقة، إلا أنه في السنوات الأخيرة قلَّ مردودها الاقتصادي؛ مما أدى إلى تراجع دخل الأسر التي تعمل فيها.
وتابع: “في بعض الأحيان، قد تحتاج معامل صناعة السكر الأحمر إلى أكثر من ثمانية عمّال، خاصة في حال وجود طلبيات كبيرة، حيث يتوزع العمل بين أفراد الفريق، بدءًا من تجهيز المكونات، مرورًا بعملية التصنيع، وانتهاءً بالتسويق والبيع”.
السكر الأحمر والنساء
لا تقتصر عملية صناعة السكر الأحمر على الرجال؛ إذ تشارك النساء فيها حيث يقمن بدور أساسي في هذه الصناعة، بدءاً من تجهيز خليط المكونات الأساسية بعناية، تمهيداً لمرحلة الطهي والتصنيع. وتقول أم هدى (اسم مستعار)، وهي إحدى النساء العاملات في صناعة السكر الأحمر: “للمرأة دور كبير في هذه المهنة”.
وتضيف لـ”منصة ريف اليمن”: “نحن نساهم في طبع السكر بأشكال وقوالب مختلفة، ونقوم برصه في كراتين، وجزء منه يقوم الرجال ببيعه وتوزيعه، وجزء آخر نبيعه من المنزل”، وتؤكد أن “هذا العمل ساعدنا كثيرا في تحسين دخل الأسرة، ونشعر بالفخر لأننا نواصل مهنة توارثناها عن أمهاتنا وجداتنا”.
تُعد صناعة السكر من الصناعات التقليدية التي توارثها أبناء المنطقة جيلاً بعد جيل (ريف اليمن)
تسهم المرأة في مديرية الصلو بشكل فاعل في زيادة إنتاج السكر الأحمر، جنباً إلى جنب مع الرجال، مما يضمن استمرارية هذه الحرفة التقليدية، كما أن مشاركة النساء في مختلف مراحل الإنتاج، من تجهيز المكونات إلى الطباعة والتغليف، يجعل من هذه المهنة مصدر دخل مهم لعدد كبير من النساء، ويسهم في دعم أسرهن وتعزيز الاستقرار المعيشي داخل المجتمع الريفي.
التحديات والفرص
رغم انتشارها، تواجه صناعة السكر الأحمر العديد من التحديات التي تعيق استمرارها، مما أدى إلى تراجعها، بحسب “عبدالإله الحريبي” أحد العاملين السابقين بالحرفة تتمثل في ارتفاع التكاليف، وتراجع الأيدي العاملة، وغلاء المواد الخام كالسكر والسمسم بأنواعه عبئاً كبيراً.
يشير الحريبي لـ “منصة ريف اليمن” إلى أن من التحديات التي تواجه صناعة السكر الأحمر هي غلاء مادة الزنجبار المستوردة من الهند، والتي تُستخدم كبديل لقصب السكر الذي توقفت زراعته محلياً.
ويوضح: “مادة الزنجبار مستخلصة من قصب السكر الخالص، تُستورد عبر ميناء الحديدة وتمر بمناطق تهامة حتى تصل إلى مديريات الحجرية، وهي غير متوفرة طوال العام، إذ تتوفر فقط في مواسم معينة. كما يتم خلطها بالسكر الأبيض حسب الطلب، وهذا يزيد من جودتها”.
وتابع: “في السابق، كان قصب السكر يُزرع محلياً في مناطقنا، وكانت هناك معاصر لإنتاج السكر محلياً، لكن بسبب قلة الأمطار واتجاه الناس لزراعة القات، اندثرت زراعة القصب. اليوم، يُعد ‘الزنجباري غالي الثمن، لكنه يتميز بطعمه”.
يتنوع السكر البلدي إلى ثلاثة أصناف رئيسية ذات خصائص مميزة (ريف اليمن)
أما “عبدالعزيز عبده”، وهو أحد العاملين في صناعة السكر، فيقول: “تأثرنا كثيراً بارتفاع وهبوط سعر الصرف؛ لأن أسعار المواد التي نستخدمها في صناعة السكر ارتفعت بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، لم يعد المواطن قادراً على الشراء بالسعر الذي نحتاج أن نبيع به. هذا أثر على دخلنا، وأحياناً نخسر أو نبيع بدون ربح، فقط لتغطية التكاليف”.
يرى “صادق هزاع”، وهو ناشط مجتمعي في منطقة الحسيوة، أن “مهنة صناعة السكر الأحمر تحتاج إلى جهد وتعب كبيرين من بداية تجهيز المكونات حتى آخر مرحلة في التعبئة والتسويق، وهذا التعب يجبر كثيراً من الشباب على العزوف عنها”.
وأوضح لـ”منصة ريف اليمن”: “لا يوجد دعم ولا أدوات حديثة تساعد، وهذا يهدد باستمرارية المهنة، وقد تندثر مع الوقت إذا لم يتم الاهتمام بها ودعم أصحابها”.
في المقابل، يرى الحريبي أنه يمكن تطوير صناعة السكر الأحمر لتصبح منتجاً محلياً منافساً. ويؤكد أن هذه الصناعة تحتاج إلى دعم من الجهات الحكومية حتى يتم تطويرها، ومن ثم يمكن أن تصبح منتجاً قابلاً للتصدير للخارج.
لا تقتصر عملية صناعة السكر الأحمر على الرجال، إذ تشارك النساء فيها حيث يقمن بدور أساسي في هذه الصناعة (ريف اليمن)
ويلخص الحريبي خطوات مطلوبة لتطوير الصناعة، أبرزها: بناء معامل خاصة نظيفة ومجهزة بالتهوية الكافية بحيث يتكون المعمل من قسمين: الأول للصناعة والتجهيز، والآخر للبيع، وتوفير الآلات المناسبة لتجهيز الخليط الذي يُصنع منه السكر؛ مما يخفف الجهد اليدوي في تحريك الخليط على النار؛ الأمر الذي قد يشكل خطراً على سلامتهم الجسدية.
بالإضافة إلى دعم العاملين بتوفير أدوات السلامة المهنية، ومنها القفازات العازلة للحرارة، وملابس خاصة بالعمال، وكمامات صحية لمنع استنشاق الأدخنة التي تنبعث أثناء طهي الخليط.
ويختم حديثه بالتشديد على ضرورة توفير المكونات المستخدمة ذات الجودة العالية، ومنها السمسم وحب العزيز (الفول السوداني)، وتشجيع زراعتها ودعم المزارعين.
يُعدّ سوق الحسينية الأسبوعي جنوب الحديدة واحداً من أبرز الأسواق التقليدية في المحافظة، إذ يشتهر بتنوع معروضاته التي تشمل الحرف اليدوية والمواشي والفواكه والخضروات والمنتجات المحلية، إلى جانب مختلف البضائع الشعبية التي تعكس ملامح الحياة الريفية الأصيلة في تهامة.
ويُقام السوق مرة واحدة كل أسبوع، ليجذب إليه حشوداً من الزوار والتجار القادمين من القرى والمناطق المجاورة، مما يجعله مركزاً تجارياً نشطاً وحيوياً يعج بالحركة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين.
ولا يقتصر دور السوق على النشاط التجاري فحسب، بل يشكّل أيضاً مساحة اجتماعية مفتوحة للتواصل وتبادل العادات والثقافات المحلية، حيث يعكس بوضوح أصالة المجتمع التهامي وتقاليده المتوارثة عبر الأجيال.
وبفضل أهميته الاقتصادية والاجتماعية، يظل سوق الحسينية الأسبوعي واحداً من أبرز المعالم التراثية في جنوب الحديدة. وفيما يلي نُقدّم لكم مجموعة من الصور التي توثق جانباً من هذا السوق الشعبي العريق.
تُعتبر دودة شمع العسل من أخطر الآفات التي تُصيب طوائف النحل، خصوصاً في الطوائف الضعيفة أو الخلايا المهملة.
وعلى الرغم من أنّ الحشرة الكاملة لا تُهاجم النحل مباشرة، إلا أنّ يرقاتها تُلحق أضراراً كبيرة بالأقراص الشمعية وما تحويه من حضنة وغذاء، ما يؤدي إلى اضطراب الطائفة وقد يصل إلى انهيارها أو هجرتها.
منصة ريف اليمن تستعرض في هذا التقرير الإرشادي ماهية دودة شمع العسل ودورة حياتها، وأهم الأعراض الدالة على الإصابة داخل الخلية، إضافةً إلى أبرز طرق الوقاية والعلاج التي تساعد النحال على الحد من انتشار هذه الآفة وحماية طوائف النحل.
والدودة هي عبارة عن يرقة فراشة تنجذب إلى الخلايا عبر رائحة الشمع والعسل، وتستغل الشقوق والمناطق المظلمة داخل الخلية لوضع البيض، وتقوم اليرقات لاحقاً بحفر أنفاق داخل الأقراص وتغطيتها بخيوط حريرية، مما يعيق حركة النحل ويدمر الحضنة ويضعف الطائفة.
اتفقس اليرقات وتبدأ في التهام الشمع وحبوب اللقاح وبقايا الحضنة، وتصنع أنفاقاً حريرية تحميها من النحل.
تغادر اليرقات الأقراص وتتحول إلى عذراء داخل شرنقة حريرية في شقوق الخلية.
تخرج هذه الدودة بعد أن تصبح حشرة كاملة (فراش) لتهاجم خلايا أخرى وتبدأ دورة جديدة.
أعراض الإصابة
وجود أنفاق وثقوب داخل الأقراص الشمعية، (مما يؤدي إلى تخريب القرص وما يحتويه من حضنة وبيوض، وقد تهاجم الحضنة عند نقص الغذاء).
خيوط حريرية تغطي العيون السداسية في إطارات الشمع وتعيق حركة النحل.
بقايا تشبه نشارة الخشب وفضلات اليرقات (حبوب صغيرة سوداء).
ضعف الطائفة وتراجع نشاطها وقد يصل الأمر إلى هجرة الخلية أو انهيارها.
طرق الوقاية
الحفاظ على طوائف قوية دائماً.
عدم ترك بقايا شمع في أرضية المنحل.
سد شقوق الخلايا لمنع دخول الفراشات.
إزالة الأقراص الزائدة عن حاجة الطائفة.
استبدال الإطارات القديمة بعد ثلاثة مواسم.
تخزين الإطارات السليمة في غرف محكمة أو ثلاجات (فريزر).
تعقيم الإطارات المخزنة عند الحاجة باستخدام وسائل تبخير آمنة بعيداً عن النحل.
طرق العلاج والمكافحة
في الإصابة الخفيفة: إزالة الأقراص المصابة وحرق التالف منها.
في الإصابة الشديدة:
– نقل النحل إلى خلية نظيفة مع إطارات سليمة.
– حرق الإطارات المصابة بشدة بما فيها من يرقات وشرانق.
– تعقيم الخلية بتمرير لهب (شوالة مشتعلة) لقتل البيض واليرقات المتبقية.
في المناحل الكبيرة: – معالجة الإطارات بالتبخير في أماكن محكمة الغلق.
– استخدام الكافور في غرف التخزين لطرد الفراشات (مع الالتزام بالجرعات الآمنة).
– تخزين الإطارات في درجات حرارة منخفضة لوقف تطور اليرقات (تخزينها في ثلاجات – فريزر – للموسم التالي).
إذاً، تُعدّ دودة شمع العسل آفة خطيرة يمكن السيطرة عليها بفعالية من خلال تطبيق إجراءات الوقاية بشكل مستمر وحسن إدارة المنحل. فالحفاظ على طوائف قوية، والاهتمام بالنظافة، واعتماد طرق التخزين السليم للإطارات، جميعها تمثّل ركائز أساسية لحماية المناحل والحدّ من الخسائر التي قد تسببها هذه الآفة.
هذه النصائح لكم/ن
إذا كان لديكم/ن أي استفسار أو تحتاجون إرشاداً بشأن الزراعة أو الماشية، أو النحل، أو الصيد البحري، من المهندس الزراعي في منصة “ريف اليمن”، بإمكانكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني – info@reefyemen.net. أو التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم: 777651011.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: – فيسبوك . تويتر . واتساب . تلغرام . إنستغرام
في أعماق صحراء تهامة، التي طالما عرفت بقساوتها واتساعها، بدأت قصة مختلفة، هناك بين الكثبان الرملية الممتدة على مساحة تقارب 600 ألف هكتار في محافظتي الحديدة وحجة، انطلقت مبادرة وطنية طموحة لتحويل الرمال إلى حقول منتجة.
لم يكن الطريق سهلا، لكن جهود الجمعيات التعاونية الزراعية حولت المشروع إلى قصة نجاح متنامية، تُكتب فصولها اليوم بعرق المزارعين وتعاون المجتمعات المحلية.
يقول المهندس “أحمد هيج”، مسؤول الجمعيات الزراعية في تهامة، إن هذه المناطق تمثل “العمق الاستراتيجي للتوسع الزراعي في اليمن”. ويضيف لـ”منصة ريف اليمن”، أن دراسات الهيئة العامة لتطوير تهامة، التي استخدمت تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية، كشفت عن إمكانات واسعة للأراضي الرملية والصحراوية.
“تم تقسيم تهامة إلى مناطق ساحلية، ومناطق الحواز، والمناطق المطرية، إضافة إلى الأودية، وهو ما منح المشروع مرونة كبيرة في تنويع المحاصيل واستغلال الموارد المائية الطبيعية كالأمطار والسيول”، يوضح هيج.
تنمية وحماية البيئة
لا يتوقف مشروع زراعة الصحراء عند كونه مبادرة زراعية فحسب، بل يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتعزيز التماسك الاجتماعي، فمن الناحية الاقتصادية، أسهم البرنامج في رفع إنتاج محاصيل استراتيجية مثل الحبوب والبقوليات، ما قلّل من الاعتماد نسبيا على الاستيراد.
أما بيئيًا، فقد شكّل المشروع ما يشبه “الجدار الأخضر” في وجه التصحر، من خلال استخدام نباتات ذات جذور عميقة لتثبيت الرمال. وتشير تقارير بيئية إلى أن نحو 97% من أراضي اليمن تعاني من درجات متفاوتة من التصحر، ما يجعل هذا البرنامج واحدًا من أهم الجهود لمواجهته.
وبمرور الوقت، ساعد الغطاء النباتي الجديد على تحسين خصوبة التربة، وخفض درجات الحرارة، والحد من الغبار والعواصف الرملية التي تهدد صحة السكان، أما اجتماعيًا، وفر المشروع آلاف فرص العمل، وشجع على تأسيس جمعيات تعاونية عززت روح المبادرة والتعاون في مجتمعات كانت مهمشة لسنوات.
من جانب آخر، يوضح “شفيق الخولاني”، مسؤول صيانة البذور في المؤسسة العامة لإكثار البذور، أن المؤسسة وفّرت ما يقارب 400 طن من البذور المحسّنة للموسم الزراعي الأخير، إلى جانب جهود مؤسسات أخرى ساهمت بإجمالي يقارب 390 طنًا من البذور.
ويقول الخولاني لـ”منصة ريف اليمن”: “قمنا بتوزيع البذور على أكثر من 20 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، ما مكّننا من زراعة 100 ألف هكتار، بينها 20 ألف هكتار ضمن البرنامج الرسمي و80 ألف هكتار بمبادرات من المزارعين أنفسهم”.
لكن ثمة تحديات لا تزال قائمة، أهمها ضعف نسبة استرداد البذور من الجمعيات — التي لم تتجاوز 25% — وهو ما يستدعي، بحسب الخولاني، وضع آليات واضحة لضمان استدامة زراعة الصحراء.
تعاون مجتمعي
في السياق نفسه، يؤكد “بكيل طاهر”، مدير التسويق في الاتحاد التعاوني الزراعي، أن نجاح المشروع يعود إلى تفاعل المزارعين والجمعيات مع هذا الجهد الوطني. ويقول إن “نحو 18 جمعية تعاونية شاركت في الموسم الماضي، تضم كل واحدة منها ما بين 2000 و3000 مزارع، ما يعكس اتساع نطاق المشروع وأثره المجتمعي”.
ويلفت إلى أن الاتحاد لعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين الجمعيات والجهات الحكومية، وحتى الجمعيات الجبلية التي استأجرت أراض في تهامة، وساهمت في تنفيذ الزراعة بشكل جماعي. كما عمل الاتحاد على تأمين المدخلات الزراعية من بذور وحراثات، بالتعاون مع مؤسسة الحبوب ومؤسسة إكثار البذور ووحدات التمويل المحلية.
يقول طاهر: “العمل المؤسسي والجماعي هو ما يجعل هذا المشروع قابلاً للاستمرار”، مشيرًا إلى أن نجاح الموسم المقبل يعتمد على تضافر الجهود، واستثمار الأمطار، وتحسين إدارة الموارد الزراعية.
يبدو مشروع زراعة الصحراء في تهامة لا يمثل مجرد محاولة لزراعة الرمال، بل هو تحول في النظرة إلى البيئة والزراعة والتنمية، فبينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية معقدة، تبرز هذه التجربة كنموذج محلي لابتكار الحلول من رحم الصعوبات؛ حيث تتحول الصحراء إلى أرض واعدة بالأمل، ويعود المزارع اليمني ليكتب قصته مع الأرض من جديد.
تطرح تهامة سؤالاً وجودياً: هل يمكن لرمالها أن تُزهر؟ الإجابة، بحسب الأكاديمي والخبير الزراعي الدكتور “منصور حسن الضبيبي”، تكمن في الإرادة والشراكة، مشيرا إلى أن الحديث عن “زراعة الصحراء” في تهامة لم يعد خيالاً، بل تحول إلى مشروع وطني يرتكز على أسس متينة للنجاح.
التوقيت والتنويع
ويضيف: “المنطقة، التي لطالما كانت سلة غذاء تقليدية تنتج الحبوب والفواكه الاستوائية مثل المانجو والموز والباباي، تمتلك اليوم القدرة على فتح آفاق زراعية جديدة في الأراضي الرملية الشاسعة، مدعومة بمياه جوفية مناسبة، وعمالة وفيرة، وتقنيات زراعية حديثة، وأصناف محسنة، وخبرات محلية كفؤة”.
يؤكد الضبيبي أن الرهان الأكبر يكمن في التوقيت والتنويع؛ فمناخ تهامة يمنحها ميزة تنافسية واضحة: القدرة على إنتاج محاصيل مثل البطيخ والشمام خلال موسم الشتاء (أكتوبر – مارس)، وهو الموسم الذي يغيب فيه المنافسون الإقليميون. هذا التوقيت المثالي يفتح الباب أمام تصدير المنتجات إلى أوروبا وبلاد الشام وتركيا، ويشكل فرصة لجذب العملة الصعبة، وتعزيز الريادة الإقليمية للقطاع الزراعي.
ويرى أن نجاح مشروع زراعة الصحراء يتجاوز جهود المزارع الفردي ليصبح مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر ثلاث قوى محورية: الدولة كداعم رئيسي لضمان إدارة مائية مستدامة، وتطبيق تقنيات ذكية، وتوفير البنية التحتية وتقديم حوافز للمستثمرين.
فيما المحرك الثاني هو المعرفة كقاعدة عبر الجامعات والمراكز البحثية لتطوير أصناف مقاومة للحرارة، والمؤسسات التنموية لدعم وتمكين صغار المزارعين. والثالث المستثمر كمحرك من خلال ضخ رؤوس الأموال في الزراعة التعاقدية وقطاع التصنيع الغذائي، الذي يساهم في تقليل الهدر، وتحويل الفائض من المحاصيل الطازجة إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
تتميز منطقة غيل بني عمر التابعة لمديرية الشمايتين جنوب غربي تعز، ببيئتها الزراعية الخصبة، ومناظرها الطبيعية الهادئة، إلا أن هذا الجمال يخفي خلفه واقعا صعبا يعيشه السكان في ظل غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، ما يجعل الحياة اليومية أكثر قسوة على سكان القرى المتناثرة في المنطقة.
يعتمد معظم سكان الغيل على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل، فيما يقضي المزارعون ساعات طويلة في الحقول لحمايتها من القرود، كما ينتشر الرعاة في الوديان والجبال لرعي المواشي بطرق تقليدية، بينما يعمل جزء آخر من الأهالي كعمال بالأجر اليومي في الزراعة والبناء وأعمال مرتبطة بالنخيل، لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
ما تزال المنطقة تحافظ على طقوسها الاجتماعية التقليدية، أبرزها طقوس الزواج التي تتضمن الزفة الشعبية، ودق الطاسة والرقصات التراثية كالشرح والبرع، وفي مواسم الحصاد يتعاون الأهالي فيما يعرف بـ”العونة”، في صورة تعكس قوة الروابط الاجتماعية في المجتمع الريفي.
خدمات غائبة
يواجه الأهالي صعوبات كبيرة نتيجة غياب الكهرباء والمرافق الصحية والمدارس وشبكات الاتصال، وتبدو المنطقة معزولة عن الخدمات الحكومية، فيما يضطر السكان للاعتماد على وسائل بدائية لتسيير حياتهم اليومية.
يبلغ سكان منطقة غيل بني عمر نحو 5000 نسمة يتوزعون على نحو 18، قرية وتبعد المنطقة عن مدينة تعز بأكثر من 100كم، ما يقارب من أربع ساعات على السيارة.
كما يفتقر السكان لأبسط الخدمات الصحية؛ إذ يضطر المرضى لقطع ساعتين عبر طرق وعرة للوصول إلى أقرب مستشفى؛ ما يعرض حياتهم للخطر خصوصا في الحالات الطارئة.
يواجه الأهالي صعوبات كبيرة نتيجة غياب الخدمات ويضطر السكان للاعتماد على وسائل بدائية لتسيير حياتهم اليومية
يقول “د. عماد أحمد”، وهو طبيب إسعافات أولية من أبناء المنطقة، لـ” منصة ريف اليمن”: “الخدمات الصحية هنا غائبة تماما، يوجد مبنى مستوصف لكنه مغلق ولا تتوفر فيه أي أدوية، نعمل بجهود شخصية وإمكانات محدودة، ونعاني من انتشار الحميات مثل الملاريا والبلهارسيا والحمى الصفراء والديدان”.
ويضيف: “تخيل أن امرأة على وشك الولادة أو مريضا في حالة حرجة يتم حمله على الأكتاف حتى يصل إلى مكان السيارة، ثم ينقل عبر طريق يستغرق ساعات، حياة المرضى مهددة يوميا”.
حرمان من التعليم
يعد التعليم من أبرز التحديات؛ إذ تبعد المدرسة الابتدائية الوحيدة عن القرى ما بين 6–7 كيلومترات ويصل الأطفال إليها مرهقين بعد مسير طويل على الأقدام؛ ما يؤدي لعزوف بعضهم عن مواصلة التعليم، أما الفتيات فهن الأكثر تضررا؛ إذ يحول بٌعد المدرسة والأعراف الاجتماعية دون التحاق أغلبهن بالتعليم؛ ما يرفع نسبة الأمية في المنطقة.
ويقول الصحفي “طالب المعمري” من أبناء المنطقة: “المدرسة بعيدة جدا، وأطفالنا يعانون يوميا، أما البنات فغالبيتهن خارج التعليم بسبب الظروف وحاجة المنطقة إلى مدارس قريبة”.
واقع الاتصالات ليس أفضل حالا، بل هو الآخر يعد فصلا من فصول العناء والحرمان يدفع ثمنه الكثير من سكان الغيل، حيث يواجهون صعوبات في التواصل نظرا لرداءة شبكة الاتصال، بل في بعض القرى لم يكن وجودها ممكنا أصلا، وتعد قرية “كوبع” نموذجا بارزاً لذلك.
يضطر الأهالي إلى الصعود إلى الجبال بحثا عن شبكة الاتصالات، في الوقت الذي يريدون التواصل مع أهاليهم وأقاربهم فشبكات الاتصال في حالة انعدام تام في عموم المنطقة حسب إجماع الأهالي.
لا توجد شبكة صرف صحي في المنطقة ويتم التخلص من مياه المجاري قرب المنازل ما يسبب انتشار الأمراض المختلفة
عزلة في زمن التكنولوجيا
عن واقع الاتصالات تقول “سعاد (اسم مستعار)” لـ”منصة ريف اليمن”: “لي ما يقارب شهر كامل من حين تواصلت مع أمي لأنني بالمدينة وأمي بالقرية والشبكة معدوم هناك، واللي يشتي يتصل من البلاد يطلع إلى رأس الجبل يدور على الشبكة عشان يتصل لأهله وأقاربه بالمدينة”.
تتابع سعاد: “أمي كبيرة بالسن ولا تستطيع صعود الجبل لأن المسافة بعيدة”، وأكدت أنه “لو كان مثلا أحد يعمل لنا مقوي للشبكة قريب من المنطقة حقنا كنا بنرتاح من كل هذا التعب لأن الاتصالات مهمة جدا عشان تعرف أخبار أهلك بالبلاد لما تكون أنت بالمدينة أو حتى مغترب خارج الوطن”.
لا توجد شبكة صرف صحي في المنطقة، ويتم التخلص من المياه العائمة إلى الخلاء قرب المنازل؛ ما يسبب انتشار الأمراض والذباب والبعوض، وتنتشر الأمراض المختلفة كالحميات والاسهالات الحادة بين السكان، ويتخلص الأهالي من النفايات بالحرق جوار المنازل وهذا الأمر يلوث البيئة المحلية.
تشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 14 مليون شخص يحرمون من إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في اليمن.
رغم ما تملكه غيل بني عمر من مقومات سياحية وزراعية، يعيش سكانها في عزلة خدمية تامة؛ بلا طرق جيدة، بلا كهرباء، بلا مرافق صحية، وبخدمات اتصال وتعليم تكاد تكون معدومة، ويظل الأهالي يترقبون تدخلا حكوميا أو إنسانيا يمكن أن يغير واقع المنطقة، وينهي سنوات طويلة من التهميش والنسيان.
يُعدّ التفحّم السائب أحد الأمراض الفطرية الخطيرة التي تصيب القمح، وينجم عن فطر Ustilago tritici الذي يهاجم الجنين داخل البذور.
لا تظهر أعراض التفحّم السائب في نفس الموسم الذي تُزرع فيه البذور المصابة، لأن الفطر يبقى داخل النبات طوال فترة النمو. وعند مرحلة طرد (استخراج) السنبلة فقط تبدأ الإصابة بالظهور، حيث تتحول حبوب السنبلة إلى كتلة سوداء مليئة بالجراثيم.
تستعرض منصة ريف اليمن في هذا التقرير الإرشادي الجوانب الأساسية لمرض التفحّم السائب في القمح، من حيث كيفية حدوثه وأبرز العلامات التي تمكّن المزارع من التعرف عليه في الحقل، إلى جانب توضيح أساليب الوقاية الفعّالة قبل الزراعة، والإجراءات العملية الواجب اتباعها عند ظهور الإصابة خلال الموسم.
سبب المرض
ينتقل المرض حصرياً عبر:
العدوى المحمولة بالرياح القادمة من حقول سبق أن ظهرت فيها إصابة.
البذور الملوّثة التي احتفظت بالفطر داخل الجنين منذ الموسم السابق. توضيح: لا يحتاج الفطر إلى أي عوامل أخرى لحدوث الإصابة، ولا ينتقل عبر التربة.
تتميّز الإصابة بوضوح في مرحلة الإزهار وطرد السنابل:
تتحول الحبوب إلى كتلة سوداء رخوة مغطاة بغشاء رقيق سرعان ما يتمزق.
تتطاير الجراثيم بسهولة عند أقل حركة، تاركة السنبلة بدون حبوب.
بعد أيام قليلة، لا يتبقى سوى محور السنبلة العاري المغطى بمسحوق أسود يُعرف بالجراثيم اليليتية.
النباتات المصابة تبدو طبيعية حتى لحظة ظهور السنابل السوداء.
تمتلك الجراثيم رائحة كريهة تشبه رائحة الأسماك المتحللة.
لماذا لا يفيد العلاج أثناء الموسم؟
الفطر يعيش داخل أنسجة النبات منذ بداية النمو، لذلك:
الرش بالمبيدات بعد ظهور الأعراض لا تأثير له إطلاقاً.
الإصابة تكون قد اكتملت داخلياً قبل ظهور السنبلة.
الممارسات الصحيحة للحدّ من انتشار المرض
التخلص من السنابل المصابة (إجراء إلزامي)
الطريقة العملية الوحيدة لمنع انتشار الجراثيم:
وضع كيس بلاستيكي مغلق حول السنبلة قبل لمسها.
خنق الساق داخل الكيس ثم قطع السنبلة.
إغلاق الكيس جيداً والتخلص منه خارج الحقل أو حرقه. توضيح: هذا الإجراء يمنع تطاير الجراثيم إلى باقي النباتات.
الوقاية قبل الزراعة
وهي الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من المرض:
استخدام بذور معتمدة وخالية من العدوى.
معاملة البذور قبل الزراعة بأحد المبيدات الفطرية المناسبة مثل:
راكسيل – فيتافيكس – بنتازول – بنكو – توباس، وفقاً للمعدلات الموصى بها.
توصيات إضافية
تجنب زراعة التقاوي المخزّنة من موسم سابق دون معاملة فطرية مسبقة.
المتابعة الحقلية المنتظمة لاكتشاف أي سنابل مشبوهة مبكراً.
الالتزام بالدورات الزراعية السليمة للحدّ من تراكم مصادر العدوى.
مما سبق توصلنا إلى أن الوقاية عبر استخدام بذور سليمة أو معاملتها قبل الزراعة هي الأساس في منع التفحّم السائب، بينما يقتصر دور المزارع خلال الموسم على إزالة السنابل المصابة لمنع انتشار الجراثيم، مما يساهم في حماية المحصول وتقليل الخسائر.
هذه النصائح لكم/ن
إذا كان لديكم/ن أي استفسار أو تحتاجون إرشاداً بشأن الزراعة أو الماشية، أو النحل، أو الصيد البحري، من المهندس الزراعي في منصة “ريف اليمن”، بإمكانكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني – info@reefyemen.net. أو التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم: 777651011.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: – فيسبوك . تويتر . واتساب . تلغرام . إنستغرام
«يا هارب من الموت ماحد من الموت ناجي ويا هارب من الجوع اهرب سحول ابن ناجي» بهذا المثل الشعبي لخص اليمنيون أهمية وادي السحول في محافظة إب وسط اليمن، والذي يعد أحد أشهر الأودية الزراعية الخصبة، وكان ينتج محاصيل وفيره، حتى صار اسمه مرادفا للبركة والاكتفاء.
وقال المهندس الزراعي المهتم بالتنمية الريفية، هلال الجشاري “ان وادي سحول بن ناجي كان يُعرف بـ”أرض العطاء” ومضرب للمثل في الأمن الغذائي بزراعة الحبوب، لكنه اليوم للأسف تحول إلى سهل أسود بسبب انتشار زراعة القات”.
وأضاف في مقابلة مع منصة “ريف اليمن”، “ان التوسع العمراني العشوائي الذي التهم الأراضي الزراعية الخصبة، وهذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية متشابكة على مدى عقود”.
يقع “السحول” شمال مدينة إب (وسط اليمن) ويمتد على أطراف مديريات “ريف إب، حبيش، المخادر”، وهو مخلاف واسع خصب يشمل الحقول والوديان والهضاب المحيطة، وتنتشر المدرجات الزراعية المرتبة على السفوح الجبلية، مما يمنح المنطقة منظراً جميلاً ومتدرجاً في الزراعة.
ودعا الجشاري “لإنقاذ الزراعة التي تعد العمود الفقري لأمننا الغذائي، وحماية ما تبقى الآراضي الزراعية”، مضيفاً “لم يعد ذلك خياراً بل هو ضرورة وجود حيث بات المزارعون يدركون تراجع الجدوى الاقتصادية لزراعة القات”.
وحول أسباب التحول الذي شهده وادي السحول وتداعياته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، أجرينا هذه المقابلة مع المهندس الزراعي المهتم بالتنمية الريفية “هلال مطير الجشاري” ونترككم مع نص المقابلة.
مقتطفات من المقابلة مع المهندس الزراعي الجشاري (ريف اليمن)
• بداية، كيف تصف واقع وادي سحول بن ناجي اليوم مقارنة بماضيه الزراعي؟
سابقا كان وادي سحول بن ناجي يُعرف بـ”أرض العطاء” ومضرب المثل في الأمن الغذائي بزراعة الحبوب، لكنه اليوم – للأسف – تحول إلى سهل أسود بسبب انتشار زراعة القات والتوسع العمراني العشوائي الذي التهم الأراضي الزراعية الخصبة، وهذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية متشابكة على مدى عقود.
• برأيك ما أبرز الأسباب التي دفعت المزارعين إلى استبدال زراعة الحبوب والفواكه بالقات؟
هناك عدة أسباب أبرزها العائد المادي المرتفع والسريع للقات، فهو محصول نقدي يدر دخلا ثابتا طوال العام يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، على عكس الحبوب والفواكه التي تُزرع في مواسم محددة، وتتطلب وقتًا طويلًا حتى تُثمر.
كما أن شجرة القات تتحمل الظروف المناخية الصعبة، وتقاوم الآفات والأمراض بشكل أفضل من المحاصيل التقليدية؛ مما يجعلها خيارًا مغريًا للمزارعين في ظل غياب الدعم الحكومي والبدائل الاقتصادية.
ولا ننسى أن الطلب المتزايد على القات في السوق المحلية جعله محصولا مضمون التسويق، فهو جزء من العادات الاجتماعية اليومية لنسبة كبيرة من اليمنيين، في حين تواجه الحبوب والخضروات تقلبات في الأسعار وارتفاعا في تكاليف الإنتاج بسبب ضعف البحث الزراعي، وعدم توفر بذور محسنة عالية الإنتاجية.
• ما أبرز المخاطر الاقتصادية الناجمة عن استمرار هذا التحول الزراعي؟
الخطر الأكبر هو ضرب الأمن الغذائي الوطني، فالتوسع في زراعة القات على حساب المحاصيل الغذائية الأساسية يجعل اليمن أكثر اعتمادا على الواردات لتغطية احتياجاتها من القمح والحبوب، ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
كما يؤدي ذلك إلى هدر الموارد المالية، إذ ينفق اليمنيون مبالغ طائلة يوميا على شراء القات، وهي أموال يمكن استثمارها في القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ مما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك، تسبب زراعة القات في تراجع الإنتاجية العامة للمجتمع، لأن مضغه يستهلك ساعات طويلة من وقت الأيدي العاملة؛ ما يقلل من كفاءة العمل في القطاعات الإنتاجية الأخرى.
الجشاري: التوسع في زراعة القات على حساب المحاصيل الغذائية يجعل اليمن أكثر اعتمادا على الواردات
• من الناحية البيئية، ما الذي تسببه زراعة القات لوادي السحول خاصة ولليمن عامة؟
المخاطر والتداعيات على مستوى البيئة والمياه الجوفية كبيرة، وزراعة القات تتطلب كميات هائلة من المياه، وتشير الدراسات إلى أنها تستهلك أكثر من 40% من المياه الجوفية في اليمن، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في منسوب المياه وتهديد مباشر للأمن المائي، وبحسب تحليل سلسلة قيمة البن والقات في اليمن الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستهلك نبتة القات ثلث المياه الجوفية.
كما أن المزارعين يستخدمون كميات ضخمة من المبيدات والأسمدة الكيميائية؛ مما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه وتدهور خصوبة الأرض على المدى الطويل، ويمتد تأثيرها المباشر على صحة الإنسان والحيوان، كل ذلك يجعل زراعة القات كارثة بيئية صامتة تهدد مستقبل الزراعة في وادي السحول، وتجعل الأرض غير صالحة لزراعة أي محاصيل بديلة مستقبلا إذا استمر الحال على ما هو عليه.
• هل هناك بدائل عملية يمكن للمزارعين اتباعها بدلا من زراعة القات؟
نعم، هناك خيارات واقعية وواعدة؛ يمكن للمزارعين الاتجاه نحو الزراعات البديلة المستدامة التي توفر دخلا جيدا دون تدمير مستقبل الأجيال باستنزاف الموارد، ويمكنهم التوجه لزراعة محاصيل الحبوب والمحاصيل النقدية مثل البن، والاهتمام بالزراعات ذات الجدوى الاقتصادية مثل الفواكه والخضروات التي يمكن تسويقها محليا ودوليا.
كذلك يمكن تشجيعهم على استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط لتقليل استهلاك المياه، ومن خلالكم أدعو إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية بمخاطر القات الاقتصادية والبيئية والصحية، وتوجيه الأموال المنفقة عليه نحو الاستثمار في مشاريع تنموية أو احتياجات الأسر الأساسية.
• ما الدور المطلوب من الدولة لمواجهة هذا التدهور؟
يجب على الدولة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحد من زراعة القات ومكافحته خصوصا في القيعان والوديان الزراعية؛ من خلال تقديم حوافز مالية وقروض ميسرة للمزارعين الذين يتجهون للزراعات البديلة، وتوفير الدعم الفني والتقني، وتفعيل الإرشاد والتدريب الزراعي والسعي، لزيادة إنتاجية المحاصيل الأخرى.
أيضا يجب تشجيع ودعم إدخال تقنيات الري الحديثة والموفرة للمياه، وتفعيل الجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية، وتشجيع عمل الاتفاقيات والعهود القبلية المنظمة، ووضع قوانين صارمة للحد من التوسع في زراعة القات والتوسع العمراني، خصوصا في المناطق الخصبة بالقيعان والوديان الزراعية.
• هناك من يرى أن الزحف العمراني يمثل خطرا إضافيا على الأراضي الزراعية، ما رأيك؟
هذا صحيح تماما، فالزحف العمراني في سهل سحول بن ناجي يمثل تحديًا موازيا لزحف القات، لأن أراضي الوادي معروفة بخصوبتها العالية وقدرتها على إنتاج محاصيل متعددة خلال السنة الواحدة، لكنها الآن تستبدل بالمباني والعقارات؛ ما يؤدي إلى تلوث بيئي ناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، والمخلفات الصلبة؛ مما يؤثر على جودة التربة والمياه.
كما أن هذا التوسع يتسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية؛ حيث يفضل الكثير من السكان البناء وتأجير العقارات بدلا من العمل في الزراعة؛ مما يقلل من القوة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الجشاري: على الدولة تقديم حوافز مالية وقروض ميسرة للمزارعين للتوجه نحو زراعة المحاصيل البديلة
• كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟
مواجهة هذه الظاهرة يتم عبر اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من خلال تطبيق قوانين صارمة تجرم البناء على الأراضي الزراعية الخصبة، وتشجيع البناء العمودي بدلا من التوسع الأفقي على حساب الأراضي الزراعية، وتشجيع البناء العمودي في المناطق المخصصة لذلك، أيضا من خلال رفع وعي المجتمع بمخاطر الزحف العمراني وتأثيره على الأمن الغذائي والبيئي للأجيال القادمة.
• كلمة أخيرة؟
دعوة لإنقاذ عمود الأمن الغذائي، فالزراعة هي العمود الفقري لأمننا الغذائي، وحماية ما تبقى من أراضينا الزراعية لم يعد خياراً، بل هو ضرورة وجود حيث بات المزارعون يدركون تراجع الجدوى الاقتصادية لزراعة القات، وهناك استعداد مجتمعي حقيقي للعودة إلى الزراعة التقليدية المثمرة، وخصوصا إذا توفر الدعم اللازم، سنتمكن من إعادة بناء هذا القطاع، لكن الأهم من كل شيء علينا أن نعيد الثقة بين الإنسان وأرضه قبل أن يجف ما تبقى من ماء في باطنها.
كشفت أحدث التقديرات الدولية أن اليمن يواجه واحدة من أخطر الأزمات الغذائية في العالم، حيث يُصنَّف اليوم كثالث أكثر دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي عالميًا، حيث يواجه أكثر من نصف السكان انعدام الأمن الغذائي.
ووفق تقرير مشترك أصدرته ست منظمات دولية عن اليمن في نوفمبر/ تشرين ثاني 2025، حول مخاطر أزمة الأمن الغذائي أفاد أن “18,1 مليون شخص مهددون بالوقوع في المستوى الثالث من أزمة الغذاء بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026”.
ويتوقع أن يصل 41 ألف شخص إلى مرحلة “الكارثة” وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو المستوى الأعلى والأكثر خطورة. وتشير البيانات إلى أن 12 مديرية تُعد الأكثر خطورة، إذ تتجاوز فيها مستويات الأزمة الغذائية حاجز 65% مثل عبس وكشر في حجة وحيس والزهرة في الحديدة، إضافة إلى مديريات في محافظات أخرى.
ويكشف مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 أن اليمن ما يزال في وضع “مقلق للغاية”، مع مؤشرات متزايدة على تدهور الأوضاع واحتمال انزلاقه إلى فئة “بالغة الخطورة”؛ وهذا يضع ملايين اليمنيين أمام تحديات إنسانية غير مسبوقة.
استهلاك غذائي متدهور
رغم وجود تحسن موسمي طفيف في سبتمبر مقارنة بشهر يوليو، إلا أن 61% من الأسر اليمنية لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. كما يعاني 33% من الأسر من حرمان غذائي شديد.
وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحسنًا موسميًا عن النسبة القياسية البالغة 70% في يوليو/ تموز الماضي، وسجلت أربع محافظات أدنى معدلات الاستهلاك للغذاء وبلغت 48% في البيضاء ولحج، وقرابة 46% في ريمة و45% في حجة.
فيما سجلت سبع محافظات يمنية أعلى نسب الاستهلاك الغذائي غير الكافي، ففي الضالع ولحج وريمة بلغت النسبة 75%، والبيضاء 73%، أبين وشبوة 68%، وحجة 67%، وفي مواجهة هذه الفجوات، لجأت 42% من الأسر إلى استراتيجيات مواجهة قاسية، أبرزها:
– تقليص حجم الحصص (67%).
– تقليل عدد الوجبات (60%).
– تقييد استهلاك البالغين لإعطاء الأولوية للأطفال (50%).
هذه المؤشرات تعكس حالة إنهاك واسعة النطاق، وفقدان القدرة على التكيف مع تردي الأوضاع المعيشة، وتكشف عن أن ملايين اليمنيين باتوا على حافة فقدان الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار.
كما تتوقع مجموعة التغذية -وفق التقرير- ارتفاعًا يتراوح بين15–30% في حالات سوء التغذية الحاد في المناطق الساحلية والمنخفضة بحلول نهاية 2025، نتيجة لانعدام الأمن الغذائي، ضعف الإمدادات، وارتفاع عبء الأمراض.
41 ألف شخص في اليمن يُتوقع أن يواجهوا مستوى الكارثة وهو أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي (JMR)
اتساع الأزمة ومستقبل قاتم
وتشير تقديرات تقرير الرصد المشترك (JMR) إلى أن 9.4 مليون يمني وهم 27% من السكان يعيشون في مناطق معرضة لمستويات طوارئ أو أسوأ، ورغم أن هذه الأرقام ارتفعت مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، إلا أنها ما تزال أقل من معظم القيم المسجلة منذ أبريل 2024.
في سبتمبر/ أيلول الماضي سُجلت 36 تنبيهًا حرجًا و459 تنبيهًا مرتفعًا، وهو انخفاض مقارنة بالأشهر السابقة، وبقي مؤشر سعر الصرف ثابت للشهر الثاني على التوالي بعد تحسن قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
رغم التراجع الملحوظ للصراع، لكن النزوح ارتفع قليلًا مقارنة بالأشهر الماضية مع تسجيل 120 أسرة نازحة في أغسطس وسبتمبر، معظمها بسبب الفيضانات يليها النزاع والأسباب الاقتصادية، وبرز مؤشر الجفاف نتيجة نقص الأمطار في المهرة وأجزاء من حضرموت، ما يهدد الثروة الحيوانية بسبب نقص المراعي الطبيعية.
ويبدو المستقبل أكثر قتامة مع تقلص المساحة الإنسانية وتزايد الاحتياجات، إلى جانب ذلك يمثل انخفاض واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر خطرًا إضافيًا، إذ أن أي أزمة في الإمدادات ستنعكس مباشرة على أسعار الغذاء، ورغم تحسن العملة مؤخرًا، فإن استدامة هذه المكاسب غير مؤكدة في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية واسعة.
وتكشف الأرقام أن اليمن يقف على أعتاب أزمة غذائية غير مسبوقة، حيث تتداخل العوامل الإنسانية والاقتصادية والسياسية لتشكل مشهدًا بالغ التعقيد، وتبدو البلاد أمام تحديات قد تدفعها إلى مستويات “كارثية” من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.
على ساحل بروم في حضرموت شرقي اليمن، يقف “عبدالله صالح (50عاماً)”، ينظر بحسرة إلى البحر الذي رافقه منذ طفولته، يراقب الصيادين الذين يمارسون جرف السردين باستخدام شباك الحوي المدمرة للبيئة البحرية.
يستخدم صالح أداة صيد تقليدية لا تضر بالبيئة البحرية، ويقول لـ “منصة ريف اليمن”: “المشكلة أنني لا أستطيع اصطياد الأسماك الكبيرة مثل التونة، لأن المناطق التي يُجرَف فيها السردين تخلو من الطُعم الذي تعتمد عليه تلك الأسماك”.
لا يخفي الصياد صالح قلقه الشديد من هذا السلوك، فهو يُدرك أن السردين ليس مجرد سمك صغير يُباع في السوق، بل هو الحلقة الغذائية الأهم في حياة الأسماك الكبيرة.
يقول عبدالله صالح بأسف: “السردين هو الوجبة الرئيسة للأسماك الكبيرة، وغيابه يعني اختلالًا بيئياً كبيراً في البحر، وانقراضه سيؤدي في النهاية إلى انقراض الأسماك الأخرى واختفائها تماماً”.
تتطابق مخاوف عبدالله مع الصياد “علي أحمد” الذي أكد لـ “منصة ريف اليمن” بأن اصطياد السردين والجدب جائر بالفعل إلى درجة أن السردين أصبح طعمًا نادرًا لصيد التونة، وصيادوها يواجهون صعوبة في الحصول عليه.
يعمل أحمد في الصيد بساحل قصيعر بحضرموت ويوضح أن استخدام “الحوي” أثناء فترة التكاثر محظور دوليًا، خصوصًا شباك العين الصغيرة التي تلتقط جميع أنواع الأسماك دون تمييز.
ويضيف: “يتم طحن هذه الأسماك في بعض الأحيان أو رميها في عرض البحر، مما يؤدي إلى تعفنها وانبعاث روائح كريهة تلوث البيئة، وتشكل تهديدًا للحياة البحرية”.
يقول “هزاع كدّاف” الباحث المتخصص في مجال الصيد البحري، أن صيد السردين بغرض طحنه يُعدّ خطأ بيئياً جسيماً، موضحاً أن أسماك السردين لا ينبغي صيدها لاستخدامها في أغراض أقل أهمية من بقائها في البحر، فهي ذات أهمية بيئية حاسمة، وتُشكّل عنصراً أساسياً في السلسلة الغذائية.
ويُفصّل الباحث كدّاف لـ “منصة ريف اليمن” أن السردين يمثل “المُغذّي الرئيسي لأسماك التونة، والحيتان، والدلافين، والطيور البحرية، وبقية الأسماك الكبيرة؛ مما يجعل صيده الجائر تهديداً حقيقياً للتنوع البيولوجي في البحر العربي”.
مسحوق السمك
في المقابل، يوضح “أحمد البهيشي”، أخصائي المصائد السمكية، أن صناعة مسحوق السمك وزيت السمك أصبحت من أبرز المهددات للمخزون البحري. ويؤكد لـ” منصة ريف اليمن” أن “صناعة مسحوق السمك لها تأثيرات سلبية كبيرة على مخزون الأسماك، ويرجع ذلك إلى الإفراط في استغلال موارد المصايد لتلبية الطلب المتزايد على هذه السلع”.
هزاع كدّاف: صيد أسماك السردين بغرض طحنه يُعدّ خطأ جسيماً فهي تشكل أهمية بيئية كبيرة وعنصراً أساسياً في السلسلة الغذائية
ويضيف: “المنافسة الشرسة على صيد الأسماك الصغيرة لغايات الطحن أدت إلى ممارسات غير مستدامة تهدد التنوع البيولوجي ومجموعات الأسماك، كما أن معامل طحن الأسماك تُسبب تلوثًا بيئيًا في حال عدم التزامها بمعايير الأثر البيئي”.
وتابع: “صيد الأسماك للحصول على مسحوق السمك يؤدي إلى استنزاف المخزونات؛ مما يعطل شبكات الغذاء البحرية ويفقد البحر تنوعه البيولوجي. هذا الإفراط في صيد الأسماك العلفية مثل الأنشوجة والرنجة والسردين، قد يسبب انهيار بعض تجمعاتها”.
شباك الحوي خطر صامت
يرى العديد من الصيادين، ومن بينهم عبدالله صالح وعلي أحمد، أن شباك “الحوي” أو “التحليق” تُعدّ من أكثر أدوات الصيد ضرراً بالبيئة البحرية. هذا الرأي أيّده الباحث أحمد البهيشي الذي أكد أن الحوي “وسيلة اصطياد غير انتقائية، تصطاد كميات ضخمة من الأسماك دفعة واحدة من خلال التحليق حول أسرابها، وقد يصل طول الشبكة إلى كيلومتر كامل”.
وأوضح لـ” منصة ريف اليمن”: “تؤدي هذه الشباك إلى صيد جائر يستنزف الأسماك الصغيرة قبل نضوجها، كما تتسبب في تدمير الموائل البحرية الحساسة مثل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية. وإضافة إلى ذلك، فإنها لا تُميّز بين الأنواع المستهدفة وغيرها؛ مما يؤدي إلى صيد أسماك محمية، فضلاً عن إثارة التوتر الاجتماعي بين الصيادين التقليديين نتيجة فقدان مصادر رزقهم”.
ويُحذّر البهيشي من أن البحر سيفقد توازنه البيئي، وستتأثر حياة الصيادين والأمن الغذائي معاً، ما لم يتم ضبط استخدام هذه الوسائل الجائرة، وفرض رقابة صارمة عليها.
شباك “الحوي” أو “التحليق” تُعدّ من أكثر أدوات الصيد ضرراً بالبيئة البحرية وهي وسيلة صيد غير انتقائية وتصطاد كميات ضخمة من الأسماك دفعة واحدة وقد يصل طول الشبكة إلى كيلومتر
في عام 2022 و2023، أصدر يسلم بابلغوم، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، مذكرات رسمية قاضية بمنع استلام أسماك السردين لغرض طحنها. كما حظر أيضاً اصطيادها باستخدام شباك “التحليق” أو “الحوي” أو أي وسيلة جائرة أخرى.
كما اقتصر التصريح بالصيد على وسيلة “الغَدْف”. وفي فترة محددة تمتد من بعد صلاة الفجر حتى الثانية ظهراً، وذلك للفترة من بداية أكتوبر وحتى نهاية يناير، لكن ورغم هذه القرارات، ما تزال بعض المعامل والمراكب تمارس الصيد الجائر.
مخاطر مستمرة
يقول “عبد الرشيد عبد الغفور”، الخبير في الشؤون السمكية: “تطرقنا مراراً إلى الأضرار التي تُسببها ممارسة طحن أسماك السردين على بقية المخزونات السمكية”.
ويضيف عبد الرشيد أن طحن السردين يؤدي إلى استنزاف المخزونات الطبيعية للسردين وانهيار قدرتها على التكاثر، كما يُحدث اضطراباً خطيراً في السلسلة الغذائية التي تعتمد عليها الأسماك الكبيرة والطيور. ويؤكد أيضاً أن هذه العملية تتسبب في تراجع دخل الصيادين التقليديين نتيجة نقص الكميات المتاحة، فضلاً عن انخفاض الأمن الغذائي المحلي.
ويوضح عبد الرشيد ضمن حديثه لـ “منصة ريف اليمن” أن “بعض الدول شهدت انهياراً تاماً لمخزون السردين بسبب الإفراط في الصيد، مثل ناميبيا وتشيلي والسنغال، وأن تعافي المخزون قد يستغرق سنوات طويلة أو قد لا يحدث أبداً”.
وتسبب الصيد الجائر في مناطق البحر المتوسط والبحر الأسود بأخطار كبيرة على السلسلة الغذائية، وأفاد تقرير لهيئة المصايد، بانخفاض مخزون الأسماك التي تعرضت للاستغلال المفرط من 88% عام 2014 إلى 78% عام 2016.
من جانبه، أشار الباحث أحمد البهيشي إلى أن إنتاج مسحوق وزيت السمك في عام 2023 بلغ حوالي 14 ألف طن، مما يعني استهلاك ما يقارب 70 ألف طن من الأسماك الطازجة (بمعدل 5 أطنان من الأسماك لإنتاج طن واحد من المسحوق).
ويُبيّن البهيشي أن نحو 70% من المواد الخام المستخدمة هي أسماك كاملة صالحة للاستهلاك الآدمي، وليس مجرد مخلفات كما يدّعي المستثمرون.
كما أضاف أن “هذه الممارسات ساهمت في استنزاف المخزون السمكي، وتشجيع الصيد الجائر وغير القانوني، وتقليص المعروض من الأسماك الطازجة للمواطنين”.
تُعدّ الثروة البحرية في اليمن كنزًا زاخرًا بالفرص، ومصدرًا لإمكانات هائلة، إذ يمكن للاقتصاد الأزرق المُنعش أن يكون محركًا قويًا للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والأمن الغذائي، لكن رحلة إطلاق هذه الإمكانات محفوفة بالمخاطر، بفعل تداعيات الحرب في اليمن.
أما بيئيًا، فقد شكّل المشروع ما يشبه “الجدار الأخضر” في وجه التصحر، من خلال استخدام نباتات ذات جذور عميقة لتثبيت الرمال. وتشير 
