يُعد غياب دعم المنظمات الدولية والأممية والمحلية، للقطاع الزراعي في محافظة مأرب، مشكلة تؤرق المزارعين، وتحد كبير يعرقل انتعاش القطاع الزراعي في المحافظة التي تعد ذات أرض خصبة ومناخ مناسب.

ويشكو المزارعون في مأرب، من عدم وجود دعم وتمويل من المنظمات والجهات المانحة مما قد يؤثر على استدامة الزراعة التي تعد مصدرا مهما لغذاء السكان.

ورغم أهمية الزراعة في المحافظة، ومساهمتها في تأمين الغذاء، إلا أن تقصير المنظمات وعدم دعمها للمزارعين، وتوفير احتياجاتهم، قد يجبرهم على ترك الزراعة وتعطيل النشاط الزراعي بشكل كامل.

ووفقا لموقع السلطة المحلية، تأتي مأرب في المراتب الأولى من بين المحافظات في الانتاج الزراعي، ويزرع فيها البرتقال والبطاط والطماطم والبصل وغيرها من الخضروات، الى جانب انتاج محاصيل الحبوب المختلفة ما يجعلها إحدى روافد الاقتصاد الوطني.

المزارع مبخوت سالم اشتكى خلال حديثه لـ” منصة ريف اليمن“، من عدم توفير المنظمات المختصة بدعم الزراعة للبذور والأسمدة التي يعجز عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها.

وأشار مبخوت أنه لم يستطيع امتلاك  معدات ثقيلة مما يجبره على استئجار عمال للزراعة الأمر الذي يرفع التكلفة المالية التي يصعب تسديدها نتيجة عدم وجود تمويل زراعي أو قروض تشجيع للمزارعين.

وتقول الوحدة التنفيذية في مأرب إنها تسعى إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع بالقطاع الزراعي تشجيعاً للمزارعين حسب الخطط المرفوعة من مكتب الزراعة بالمحافظة.

خطط مُعلقة في مأرب

وبحسب مسؤول الغذاء بالوحدة هادي طعيمان ” تم إيصال الخطط المرفوعة من مكتب الزراعة للمنظمات للدفع بها لدعم القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه أكثر السكان لتأمين احتياجاتهم من الغذاء.

ودعا طعيمان خلال حديثه لـ” منصة ريف اليمن”، المنظمات إلى دعم  القطاع الزراعي الذي يعد قطاعا انتاجيا مستداما، وإيلائه اهتماما كبيرا، كونه سيخفف من معاناة السكان وسيوفر جزء من الأمن الغذائي.

ولا تزال الزراعة أهم قطاع اقتصادي في اليمن، إلا أنها لا توفر حاليا سوى 15 إلى 20 في المائة من الاحتياجات الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه والممارسات الزراعية السيئة، وفقا للأمم المتحدة.

ومن المشاكل التي تؤرق المزارعين في مدينة مأرب عدم وجود ثلاجة تبريد مركزية، لحفظ المنتجات طيلة العام وعدم إلحاق الخسائر بالمزارع التي يضطر إلى بيع المنتج بثمن بخس خوفا من تلفها.

المزارع يحيى جمعان، قال لـ” منصة ريف اليمن“، إنه قام بزراعة جزء من أرضه لعدم وجود اسواق كبيرة وكذا صعوبة توريدها لكل المحافظات لارتفاع أجور النقل والجبايات.

ويستهجن المزارع احمد عبيد غياب دعم المنظمات في وقت تروج فيه لإنجازات تعد مجرد حبر على ورق لا نرى له أثر ملموس ولا يوجد دعم حقيقي للمزارعين سوى دعم بسيط اخجل عن ذكره كمواطن.

ويضيف عبيد لـ” منصة ريف اليمن“، لم نسمع من قبل أن منظمة قد قدمت معدات كبيرة ومتطورة  للمزارعين بدلاً من يستأجر وكل ما يحصل هو ناتج عن ضعف دور  الرقابة .

وشدد عبيد على ضرورة دعم المنظمات للقطاع الزراعي في مدينة مأرب وتفعيل خط ساخن مع المزارعين لتوفير كل احتياجاتهم من أجل تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاج المحلي.

دعم محدود

“هناك دعم لكنه محدود ولا يغطي جزء من فجوة الاحتياج”، بحسب نائب مدير مكتب الزراعة على بحيبح.

ويقول بحيبح لمنصة ريف اليمن إن مكتب الزراعة قام بتقديم الإرشاد الزراعي إضافة إلى مشروع توزيع 300 طن تقاوي بطاطس خلال ثلاثة أعوام سابقة استفاد منها 600 مزارع وتوزيع شتلات طماطم استفاد منها 150مزارع بدعم من منظمة الصليب الأحمر.

كاشفا خلال حديثه عن مشاريع قيد التجهيز سيعلن عنها قريباً حال استكمالها ومشاريع قيد الدراسة، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه المنظمات لا يكفي ولكنه يغطي جزء من فجوة الاحتياج، مطالبا المنظمات بالسخاء ودعم الزراعة وتشجيع المزارعين لزيادة الإنتاج المحلي وتنمية الاستدامة.

ويربط المزارع سعيد ناجي زيادة الإنتاج بقيام المنظمات والجهات الرسمية بتوفير  معدات حديثة وبذور إضافة إلى خطوط سهلة وضمان وصول المنتجات لكل المحافظات.

وتُصنف منظمات المجتمع الدولي والمحلي والسلطات أطراف مهمة في دعم القطاع الزراعي وتساهم توفير تقنيات كبيرة ومتطورة لزيادة الإنتاج المحلي.

ودعا ناجي المنظمات والجهات المانحة والسلطات إلى تكثيف الجهود لدعم الجانب الزراعي الذي سيخفف نسبياً من الاستيراد والاعتماد على الناتج المحلي.

يقول منسق منظمة الصليب الأحمر فضل عوفان ردا على سؤال ريف اليمن حول غياب الدعم، ” إن لكل منظمة اهتماماتها حسب شروط المانح وأغلبها تعمل في الجانب الإغاثي بشكل طارئ.

وأشار عوفان إلى أنه هناك منظمات مختصة بدعم القطاع الزراعي بالاسم فقط وليس لها حيز في محافظة مأرب الزراعية.

ويؤكد أن المشاريع التي نفذتها منظمة الصليب الأحمر بقطاع الزراعة لم تكن ضمن خططها ومشاريعها الأساسية بل جاء بعد التنسيق والمتابعة.

ويلعب القطاع الزراعي دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع الزراعة أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني إذ تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي حوالي (13.7%) من إجمالي الناتج المحلي، بحسب المركز الوطني للمعلومات.