ألقت الحرب الدائرة منذ ستة أعوام في اليمن بكاهلها على جميع القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة والمواطنين كمصادر دخل، ومنها القطاع الزراعي الذي شهد تدهور غير مسبوق، حيث يعمل كثير من اليمنيين في الزراعة، والذين يقدرون 53% من الأيادي العاملة، بحسب التقارير الرسمية.

ولأن نصف سكان اليمن يعتمدون على عوائد الإنتاج الزراعي ويعد مصدر رئيسي لدخلهم، إلا أن هذا القطاع بدأ بالتراجع تدريجياً خلال السنوات الماضية، حيث اضطر البعض للهجرة إلى دول الجوار للبحث عن مصدر رزق كفيل بتلبية احتياجاته المعيشية.

في محافظة مأرب (شرق اليمن) والتي تتمتع بمناخ وتضاريس جعل من أرضها خصبة وصالحة لزراعة الكثير من أصناف الفواكه والخضروات والحبوب، وأبرزها البرتقال والليمون والبطاطس والطماطم والقمح والسمسم والشعير، وأنواع أخرى من الخضروات، إلا أن كل هذه المميزات لم تشفع لمزارعي المحافظة وتخفف من معاناتهم التي يواجهونها وتشكل عبئا وعائقا أمام الكثير منهم، خصوصاً محدودي الدخل أومن يعتمدون على ما تجنيه محاصيلهم الزراعية من فوائد.

الحرب وزيادة المعاناة

مع اشتداد الحرب حاليا في مأرب، لا يخلو التحرك في المحافظة من المخاطرة، لكن ومع الاقتراب أكثر من المزارعين في المساحات الواسعة الخضراء بوادي عبيدة والتي يغديها سد مأرب بالماء طوال السنة، ترى المزارعون يمارسون حياة طبيعة رغم الصعوبات والمشاق التي يواجهونها.

وتشهد مأرب تصعيداً غير مسبوقاً في المعارك الدائرة على أطرافها الشمالية والغربية والجنوبية، ورغم ذلك يواصل المزارعون العمل في أراضيهم، غير عابئين بالمخاطر التي ستواجههم ومنها مشكلة انقطاع “الطريق العام” التي تسبب المعارك بقطعها بين الفينة والأخرى.

بالإضافة إلى استغلال عصابات التهريب وسائل نقل المحاصيل لتهريب العملة الوطنية والحشيش والسلاح، والآثار، مما يسبب بالتشديد من قبل نقاط الأمنية على عملية نقل محاصيل المزارعين حيث يتم التفتيش وقت طويل.

وقال مدير إدارة الخدمات الزراعية بمكتب الزراعة بمأرب محمد كابع “إن المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي بالمحافظة بشكل عام، تتمثل بارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات وارتفاع أجور الحصاد والحراثة للآلات الزراعية وكذلك أسعار(البذور) ومنها بشكل خاص بذور البطاطس والطماطم والبصل وغيرها”.

وأضاف “إن الحرب فاقمت المعاناة بشكل كبير خصوصا وأن الأسواق خارج المحافظة مما عرض المزارع لأعباء كثيرة، منها ارتفاع أجور النقل، وتوقف سيارات النقل التي تحمل المحاصيل في النقاط الأمنية والعسكرية وعرقلتها على امتداد الطرقات من المزارع إلى الأسواق مما يسبب بتلف للمحاصيل”.

ارتفاع أسعار البذور وانهيار العُملة

تختلف أنواع البذور والشتلات الزراعية، – بحسب حديث المزارعين – حيث يوجد في السوق أنواع مختلفة، ويتعرض المزارعين لعملية الغش من قبل تجار البذور وهو ما ينعكس على قلة الإنتاج في المحصول، ويسبب بمضاعفة المعاناة لدى المزارع الذي يصاب بخيبة أمل نهاية الموسم.

عزام بن فهيد (35 عام) – مزارع في مأرب – يقول “إن أبرز المشاكل التي نواجهها منذ بداية الموسم الحالي هي غلاء البذور التي عانى منها الكثير، حيث يتم شراء البذور من صنعاء لأنه لا يوجد وكالات رسمية أو خاصة توفر لنا البذور بأنواعها بمدينة مأرب”.

وأضاف “نضطر للسفر إلى صنعاء، فتواجهنا مشقات كثيرة بسبب مسافة الطريق الطويلة، لأن الطريق الرسمية مقطوعة والتي (مأرب – نهم – صنعاء) ناهيك عن العرقلة التي تواجهنا أثناء المرور من النقاط الأمنية”.

وقال فهيد: “أنا أحد المزارعين الذين تعرضوا لعملية غش عند شراء البذور وغيري الكثير، فقد تفاجئنا عند حصاد البطاطس بكمية المحصول القليلة التي وصلت لنصف الكمية عن العام الماضي، بالإضافة إلى الامراض التي تعرضت له الثمرة بعدد من الحشرات مثل (الذبابة البيضاء ودود التربة وسوس درنات البطاطس) وتكبدنا خسائر كبيرة وكان موسمنا بغير فائدة”.

ويمتلك المزارع “فهيد” مزرعتين كبيرتين في مديرية الوادي، يزرع فيها البطاط والطماطم، ويبذل جهدا كبيرا حتى نهاية الموسم، يتحدث عن الصعوبات التي تواجه بشكل مستمر بسبب الحرب.

وقال “ان الوكالات والمؤسسات الخاصة بتوريد البذور المختلفة في صنعاء، لا تبيع إلا بالعملة الأجنبية أو بالطبعة القديمة من العملة الوطنية، حيث يمنع الحوثيون التعامل بالطبعة الجديدة”، ويمنع الحوثيون التعامل بالطبعة الجديدة للعملة الوطنية التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا.

وتابع فهيد “لذا نلجأ لشراء العملات الأجنبة من مدينة مأرب بأسعار مرتفعة نتيجة لتدهور الريال اليمني (الدولار 920 بمأرب)، بالرغم أن في صنعاء أقل بكثير، وهذا شكل علينا عبئاً كبيرا بالإضافة إلى المشاكل التي تواجهنا”.

الأسمدة والسوق السوداء

شكل القرار الوزاري التي أصدرته الجهات الحكومية وقضى منع استيراد الأسمدة (مادة اليوريا) عقبة أخرى أمام المزارعين، ومعاناة جديدة تسببت لهم بمزيد من الخسائر والمعوقات، وجاء قرار منع استيراد الأسمدة نتيجة استخدام مادة اليوريا من قبل الحوثيين في الأغراض العسكرية.

عبد الرحيم فرج (42 عام) “مزارع في مأرب”، يرى “ان قرار منع استيراد الأسمدة من قبل الحكومة، لم يراعي معاناتنا، وفتح شهية لتجار السوق السوداء بالمتاجرة به والمضاربة بأسعاره، حيث ارتفعت أسعاره بشكل جنوني والتي تعدت إمكانياتنا المادية”.

وأضاف “الحكومة لم تقدم لنا حلول او تسهيلات لكيفية الحصول على الأسمدة، لذا نضطر للشراء من السوق السوداء وبالأسعار التي يفرضوها وبالعملة الأجنبية، من أجل الاستفادة من محاصيلنا الزراعية”.

ويضرب “فرج” مثالا بعملية حسابية إذا كنت تملك مزرعة مساحتها 12 فندان وتريد زراعتها بالبطاطس، فأنت بحاجة لـ 700 كيس من البذور أي بما يعادل 35 طن، وكذلك بحاجة لـ 70 كيس من مادة اليوريا لتغطية هذه المساحة (الكيس يزن 50 كجم)، وبسعر 60,000 ريال يمني لكل كيس (ما يعادل 66 دولار أمريكي).

ويشكو المزارعين من غياب دور المنظمات المهتمة بالمجال الزراعي، حيث أنها لم تقوم بأي زيارة لمزارعهم أو تقديم أي دعم سواء مادي أو معنوي كالاستشارات الزراعية والنصائح وغيرها.

ويريد المزارعون الجهات الرسمية دعم القطاع الزراعي وتفعيل دور الرقابة وفحص جودة البذور المستوردة بما يتناسب مع مقاييس ومعايير الجودة المعمول بها، ويطالبون المنظمات بالقيام بواجبها تجاه مزارعي المحافظة أسوة بمزارعي بقية المحافظات.

عملية تسويق غير مخططة

ويعاني المزارعين أيضاً من مشكلة تسويق المحاصيل الزراعية خاصة الطماطم والبطاطس والبرتقال، لعدم توفر أسواق خارجية لتسويقها، وانكفائها على الاسواق المحلية التي شهدت انحسار وتراجع كبير.

ولا يوجد أي تسويق منظم، بحيث يقوم بدراسة الأسواق واحتياجات المواطنين، لتقديم ارشادات للمزارعين للاستفادة منها، في إنتاج وزراعة المحاصيل المختلفة، بالإضافة إلى أن استيراد منتجات خارجية بنفس الاصناف التي ينتجها المزارع اليمني، انعكست ذلك سلبا على المزارع، وكبدته خسائر.

وأدى انخفاض الدعم الحكومي وغياب الخدمة الإرشادية الزراعية الحكومية، إلى كثرة العرض وقلة الطلب خاصة محاصيل الطماطم التي ارتفع أسعارها خلال أشهر من العام 2020 بشكل جنوني.

حيث بلغ سعر الكيلو جرام 2,500ريال يمني، فشكل هذا الارتفاع إقبال المزارعين لزراعته، ليتفاجؤوا بكثرة العرض وقلة الطلب عليه خلال الأشهر الماضية، حيث يباع الكيلو الجرام الواحد في مدينة مأرب بـ 100ريال يمني، وهو ما كبد المزارعين خسارات هي الأسوأ.

ولا توجد أي مؤسسات رسمية أو خاصة تقوم بحفظ المحاصيل لأوقات أخرى في السنة، حيث تعمل على موازنة البيع في السوق المحلية، بحيث يستفيد المواطن من شراء المحاصيل بأسعار مناسبة خلال السنة، وأيضا لا يتعرض المزارعين لخسارات.

“نورة محمد”، في الثلاثينيات من عمرها، تنتظر بفارغ الصبر أسبوعياً، حتى تتمكن من علاج ابنتها التي تعاني من التهابات حادة، حيث يعتبر الخميس موعد أسبوعي لوصول طبيب القرية لمعالجة المرضى.

وتعاني عزلة القحاف، في مديرية جبل حبشي، (غرب مدينة تعز)، من عدم توفر أي مستشفيات أو مراكز صحية، فضلا عن معاناة سكانها في التنقل للوصول إلى مركز المدينة بسبب الطرق الوعرة التي فرضتها خطوط الاشتباك والحرب.

وخلال الأسابيع الماضية بدأت موجة كورونا الثانية، بالتفشي في معظم مناطق المحافظة، في ظل تحذيرات من كارثة صحية تنتظر السكان، في الوقت الذي تعجز السلطات المحلية عن القيام بواجبها، إزاء تدهور القطاع الصحي جراء الحرب.

مسافة ساعة ونصف، قطعناها من مركز مدينة تعز الواقعة (جنوب غرب اليمن) حتى الوصول إلى القرية، حيث عليك الاستعداد جيدا، وتوفير سيارة ذات دفع رباعي، للوصول إلى تلك المنطقة، وأمامك طرق جبيلة وعرة وشاهقة، ومن أجل تسهيل التنقل يعمل المواطنون لإصلاح الطرق بمبادرات مجتمعية وجهود ذاتية.

مأساة “نورة” قصة مصغرة تعيشها غالبية الحالات المرضية، في المنطقة التي تتوزع على ثلاث عزل، ويصل سكنها قرابة 25 ألف نسمة، ورغم كثافة سكانها، وبعدهم عن مركز المدينة، إلا أن ذلك لم يشفع لهم بإنشاء مركز صحي يقدم خدماته الطبية.

وضع صحي مأساوي

وتعيش المنطقة وضع صحي مأساوي مستمر منذ سنوات، فاقمه انتشار أمراضا وأوبئة جديدة، أبرزها الكوليرا، وكورونا (كوفيد19)، والحمة الفيروسية، وحُمى الضنك، في ظل وضع اقتصادي صعب، واستمرار الحرب التي تدخل عامها السابع على التوالي.

يقول السكان، إن الخميس ليس موعدا مؤكدا لجميع المرضى المنتظرين، فقد تنتظر ولا تتمكن من الدخول، ومن يحالفه الحظ يتمكن من الوصول إلى غرفة الطبيب، بسبب الازدحام الكبير، حيث يضطر أحيانا إلى معالجة الحالات الأشد ضررا ويعتذر من الأخرين.

تقول “نورة “وهي تصف حجم معاناة السكان “نحن هنا لا نمتلك مستشفيات ولا مراكز تقدم الخدمات الصحية للسكان، ومن أجل إنقاذ الحالات المرضية نضطر إلى قطع مسافة تتجاوز 20 كيلو، تمر عبر طرق جبلية وعرة، حتى نصل إلى المستشفيات في مركز المدينة”.

ليست المعاناة الصحية وحدها التي ترهق المواطنين في الريف اليمني، بل إن غالبية السكان في هذه المناطق، يعانون من حالة اقتصادية صعبة ضاعفها الحرب بشكل كبير، حيث يعتمد معظم السكان على عائدات الزراعة الموسمية وجزء منهم يعتمدون على الرعي وتربية الحيوان، وأغلب الأسر فيها تعيش تحت خط الفقر، كحال ملايين اليمنيين.

وبحسب دراسة سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، فإنه في حال استمر القتال حتى عام 2022، فإن اليمن ستُصنف كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء جداً.

“عبد العليم سعيد” (37عام) – مواطن من نفس المنطقة – يقول “حدث أن توفى مرضى كبار في السن، ونساء أثناء الولادة، قبل الوصول إلى المستشفيات، جراء تأخر نقلهم لتلقي العلاج في الوقت المناسب، بسبب الطرق الوعرة، والمسافة الكبيرة التي فرضتها الحرب عن مستشفيات المدينة”.

“أحيانا يموت المريض داخل منزله لأن أسرته لا تملك نفقات السيارة التي ستنقله إلى المدينة، والتي تصل إلى 40 ألف، (الدولار 870 ريال)، فضلا عن تكاليف فاتورة العلاج الباهظة، في ظل ظروف اقتصادية قاهرة”، وفق حديث عبد العليم.

وقال “إن انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها ضاعف المعاناة بشكل كبير، وأصبح الذهاب للمستشفيات مقتصرا على الحالات الحرجة فقط”.

وتابع “إذا اردت إسعاف المريض فأنت تحتاج إلى سيارة خاصة، حيث لا يوجد مواصلات متوفرة بشكل دائم، ومما يجعل الفقراء بلا حلية أمام مرضاهم فيتركوهم يصارعون المرض دون علاج وبعضهم يتوفى بسبب عدم إسعافه”.

لا إمكانيات حكومية

مكتب الصحة في مديرية “جبل حبشي”، قال إن سكان هذه العزلة، والمناطق المجاورة لها، يفتقرون إلى أبسط الخدمات الصحية، جراء غياب المراكز، والوحدات الصحية، مؤكداً “هنا في الريف المعاناة مضاعفة”.

وقال أحمد سعيد، مدير مكتب الصحة “إن وجدت المراكز الصحية في بقية المناطق المديرية، فهي مجرد أسماء لا أكثر، حيث تفتقر للمعدات الطبية والعلاجات، وللكوادر، حتى سيارة إسعاف واحدة لا تتوفر فيها”.

وذكر “أن المديرية تحتاج 4 سيارات إسعاف على الأقل، حتى نتمكن من نقل المرضى إلى مستشفيات المدينة، لكن يبدو ذلك بعيد المنال، بسبب انعدام الإمكانيات لدينا، وما تقدمه السلطات المحلية دعم معنوي لا أكثر”.

وبحسب سعيد تسبب وباء الكوليرا خلال انتشاره في المديرية بوفاة 70 مواطنا، وإصابة 3 آلاف آخرين، منهم 1500 إصابة مؤكدة، كما تسبب وباء كورونا بوفاة 8 مواطنين، وإصابة 12 آخرين.

وقال: إن مكتبه عمل على إنشاء وحدة طوارئ توليدية، وتدريب قابلات، لمساعدة النساء، لكن الحالات الحرجة لا تستطيع هذه الوحدة التعامل معها، ولإنقاذها يجب نقلها إلى مركز المدينة.

وعن الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، قال مدير مكتب الصحة “لا يوجد لدينا أي استعدادات، نحن نحتاج مراكز عزل، وأكسجين، وعلاجات، كل هذا لا يوجد، نعمل على توفير علاجات مجانية لكن ذلك شحيحا للغاية، بسبب انعدام الدعم، حالنا كحال المحافظة التي تعاني أزمات وحرب وحصار”.

وبلغ عدد سكان المديرية 14570.4 نسمة في إحصاء 2004، ويتواجد فيها 13 عزلة، والعزلة هي وحدة إدارية ضمن المديرية، تتكون من مجموعة من القرى والمحلات التابعة للقرى، وقد تضم العزلة مدينة متوسطة الحجم، ورغم كثافة سكان المديرية، إلا أنه يتواجد فيها 19 مركزا صحيا فقط، أغلبهم غير مجهزين بشكل كامل وبعض العزل محرمة بشكل كامل.

انتشار الأوبئة

نبيل قاسم 36 عاما، (أحد أعيان المنطقة)، قال إن انتشار وباء الكوليرا خلال العام الماضي، أدخل قرى المنطقة في حالة طوارئ مفتوحة، وتسبب بمفاقمة المعاناة بشكل غير مسبوق، خاصة مع عدم تواجد أي وحدة صحية بالتزامن مع ازدياد أعداد المرضى والمصابين.

وقال: إن المواطنين افترشوا الأرض، وتحول ظلال الأشجار بمثابة غرف للرقود”، وأشار ” كنا نضع المغذية على غصن الأشجار حتى نستطيع تركيبها للمريض، حيث لا توجد لدينا أسرة، ولا مقاعد جلوس، أضطر الناس إلى اللجوء إلى ظلال الأشجار، نحن هنا نعاني بشكل يفوق الخيال”.

وتابع: “بعد انتهاء الكوليرا، توقعنا أن يتم إنشاء مركز، لكن ذلك لم يتم، المعاناة ما تزال مستمرة، لدينا تخوف وصول موجة جديدة لفيروس كورونا، لا ندري كيف سنتصرف حينها، الناس هنا جميعا متخوفون، خاصة مع الأنباء التي تتحدث ان الوباء بدأ يعود بشكل تصاعدي في مختلف المحافظات”.

إزاء هذا الوضع الذي يواجه أبناء المنطقة، قرر السكان بمختلف القرى والعزل وضع حد لهذه المعاناة، خاصة مع غياب الدور الرسمي، وبدأوا فكرة إنشاء مركز صحي يقدم الخدمات، وينقذ حياة المرضى، بتكاليف أقل، وجهد أيسر.

ولقت الفكرة قبولا كبيرا لدى أبناء المنطقة، وتم تشكيل مجلس إشرافي لجمع التبرعات، والتي شارك فيها الجميع بلا استثناء، وتم إنشاء مركز صحي بمساحة 400 متر مربع.

لم تكتمل فرحة أبناء المنطقة بعد، ووقف الوضع المادي الصعب للسكان، عائقا أمام استكمال المركز وإدخاله للخدمة، حيث كلف إنشاءه حتى مرحلة ما قبل التشطيب النهائي، قرابة الـ70 ألف دولار، كلها جمعها أبناء المنطقة بمبادرة ذاتية، وحتى يصبح المركز جاهزا للعمل فإنه يحتاج من يقف مع أبناء هذه المنطقة لاستكماله وتجهيزه إنقاذا لحياة المواطنين، ورفع المعاناة المستمرة التي أثقلت كاهلهم.

ما إن ينبثق ضوء الصباح حتى تبدأ “أم احمد” بحزم امتعتها متجهة للعمل في احدى مزارع البن والتي تبعد ما يقارب إثنين كيلوا متر عن منزلها الريفي في مديرية “بُرع” بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).

وتعد زراعة البن اليمني أولى الاهتمامات اليومية لـ”أم أحمد” التي تعيش في منتصف الاربعينات من عُمرها، فحصولها على كميات أكثر في الموسم الحالي في ظل استقرار سعر البن يسعدها كثيرا ويجعلها تؤمن مال يمنحها جزء من الأمان المعيشي بشكل نسبي لمدة قصيرة.

وللحصول على أفضل محصول للبن من حيث الكم والجودة يتطلب جهد عدد من افراد الأسرة لمدة تزيد عن ستة أشهر كما تقول “ام احمد”، لكنها في ذات الوقت تشكو من سلسلة من المشاكل تواجهها منذ بدء الحرب في البلاد قبل ست سنوات.

محمية “بُرع”

لا يعرف كثير من اليمنيين عن الزراعة في “محمية بُرع” حيث ظلت بمثابة غابة كبيرة تملؤها الأشجار، وتسكنها الحيوانات الأليفة والمفترسة، حتى جرى الإعلان عنها رسمياً كمحمية برية طبيعية في يناير 2006، وتقع في السفوح الغربية التهامية، شمال شرق محافظة الحديدة المطلة على ساحل البحر الأحمر، على بعد حوالي 50 كيلومتر، وترتفع محمية برع حوالي 300 – 800 متر عن مستوى سطح البحر.

يصل عدد الأنواع النباتية التي تنمو في أراضي محمية بُرع حوالي 315 نوعاً تتبع 83 فصيلة و209 أجناس، منها 8 أنواع متوطنة بالمحمية، ولا توجد في أي مكان آخر وتمثل 10% من النباتات في اليمن، وتبلغ مساحة محمية غابة بُرع حوالي 4,287 ألاف هكتار.

ومحافظة الحديدة أو ما يُعرف بـ “وادي تهامة” تعتبر “سلة غذاء اليمن” حيث تنتج غالبية المحاصيل من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات، لكنها تعيش وضع إنساني سيئ جراء الحرب، وتتوسع فيها المجاعة والفقر، رغم الجُهد الكبير الذي يبذله المواطنون في الزراعة.

قالت أم أحمد “ترتفع أسعار المواد الغذائية والاسمدة وغيرها من حاجاتنا الأساسية وعائدات حصادنا من البن لا توفر لنا كل هذا، حيث مازال السعر الذي نبيع به مستقر وينخفض في كثير من الأحيان سعر البن رغم جودته والطلب عليه عالمياً”.

ويواصل البن هبوطه المعتاد ليصل سعر ك/جم من 3000 الى 2100 ريال يمني (ما يعادل اقل من 5 دولار أمريكي)، ما يجعل من اقتلاع شجرة البن امر وارد في بعض المناطق بسبب عدم مقدرتهم على تحمل تكاليف الزراعة والعائد المادي المتراجع، وخاصة خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، تقلصت مساحة زراعة البن اليمني من 33,959 ألف هكتار الى 33,544 ألف هكتار خلال عامين بفارق مقداره 415 هكتار من الأراضي الزراعية.

وسبق أن أعلنت وزارة الزراعة استراتيجية تتضمن رفع إنتاجية وتحسين جودة البن وصولا بصادراته الى 50 ألف طن بحلول 2025، وتبنت انتاج مليون شتلة بن خلال الموسم الزراعي 2019- 2020م، كما أصدرت قرار بمنع استيراد البن لتشجيع مزارعيه وزيادة انتاجه وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويعتمد غالبية مزارعي البن اليمني على الامطار الموسمية الامر الذي يقلل من انتاج وجودة البن إضافة الى عدم قدرة المزارع على توفير الآلات الحديثة التي تساعد على انتاجه بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن الحرب التي تعيشها البلاد ضاعفت معاناتهم.

أوبئة وآفات بلا مكافحة

وهناك تحديات عديدة تواجه المزارع اليمني منها طبيعية كحشرات “المّن” و”حفار اغصان الأشجار” (حشرات تأكل المحصول) وغيرها من الآفات الا ان اكثرها خطورة “المن الأسود” والذي تتجمع بكميات كبيرة على أوراق وثمار وسيقان النبات، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تواجه المزارعين.

وقال مصدر في وزارة الزراعة – طلب عدم الكشف عن اسمه – “إن البن اليمني يمر بأسوأ مرحلة منذ اكتشافه في عملية غش تتم عن طريق خلطه مع بن مستورد اقل جوده مما يؤثر على سمعة وسعر البن اليمني، إضافة الى تهريب بذوره الاصلية لبلدان أخرى وسيطرة نافذين على سعره محليا رغم أسعاره الباهظة عالميا”.

وأضاف المصدر “ثمة تحديات كثيرة تواجه القطاع الزراعي في اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص ومن أهمها غياب الجانب الحكومي بشقيه والمتمثل بتقديم الدعم اللازم للمزارعين من حيث المعدات وأدوات الري الحديثة للوصول الى اعلى مستوى في الإنتاج ومكافحة استيراد المبيدات الغير قانونية والتي تتسبب بكوارث بيئية وإنسانية من جهة اخري”.

وأنعشت سنوات الحرب التهريب بشكل عام، وفي مجال الزراعة يمتلئ السوق بكثير من الأسمدة والمبيدات الضارة، والتي يستخدمها المزارعون وتعمل على اتلاف محاصيلهم أو تقليل جودتها وإصابة الأشجار بأمراض عضوية، ويتكبدون خسائر بشرائها وإتلاف محصولهم.

ووفقا لإحصائيات رسمية تم استيراد ما يزيد عن 4.036.011 طن سماد صلب، فيما بلغ كمية السماد السائل 147,332 لتر خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم 2020، بخلاف الأطنان الأخرى التي تدخل عن طريق التهريب.

أزمات الزراعة في تهامة

يعاني المزارع اليمني من مصاعب وتحديات كثيرة تثقل كاهله بشكل مستمر في ظل أزمات متتالية وكوارث طبيعية وأوضاع اقتصادية صعبة تعيشها البلاد منذ بداية الحرب في العام 2015، وتتركز الازمات المتتالية في قطاع الزراعة بسهل تهامة في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والبذور والاسمدة وقلة الامطار في مواسم الزراعة، واسراب الجراد.

ويقول “مصلح ثابت” (55 عام) – مزارع بمديرية بُرع – “أحيانا تتلف المحاصيل علينا بسبب عدم توفر الديزل، حيث يصعب على المزارع شراءه من السوق بسبب أسعاره الباهظة وأحيانا يكون غير متوفر بأي سعر، وهذا ما يجعل المزارع يعيش مغامرة سنوية لا يعرف نتائجها”.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، يستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من الحاجات الأساسية للإنتاج، ويعاني أكثر من 17 مليون يمني يمثلون ما يقرب من ثلثي السكان، انعداماً حاداً للأمن الغذائي، مع تجريف الحرب لسبل العيش والتغذية.

ويقدر انتاج محافظة الحديدة 40% من احتياجات اليمن في مختلف المحاصيل الزراعية والحيوانية، ويبلغ اجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة 251.098 هكتار تتوزع في زراعة الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات والاعلاف، وفق تقارير رسمية.

وخسرت الزراعة في محافظة الحديدة خلال السنوات الماضية، ما يزيد عن مليون نخلة من اجمالي 2 مليون و200 ألف نخلة في حين يبلغ عدد أشجار النخيل في اليمن حوالي 4.680 مليون نخلة منها 67% أشجار مثمرة، بحسب احصائيات صادرة عن وزارة الزراعة.

وتنشط الأسواق السوداء منذ اندلاع الحرب عام 2015، فيما تواصل أسعار المشتقات النفطية بالصعود لأعلى مستوى ليصل سعر 20 لتر من الديزل 12000 ألف ريال يمني فيما سعر الكمية نفسها من البترول 18 ألف ريال يمني (الدولار 602) ما يجعل من خسارة الأراضي الزراعية امر محتوم.

وتكبد المزارع التهامي خسائر فادحة إثر اسراب الجراد الموسمية والتي ساعد المناخ على زيادة اعدادها، ويصل عدد اسراب الجراد في كيلو متر مربع ما بين 40- 80 مليون جرادة ماي جعل من سرب صغير كهذا التهام خلال يوم واحد ما يكفي لإطعام 35 ألف شخص.

وأضاف لـ“ريف اليمن”، “بأن فترة خروج الماء من المنبع لا تتجاوز أكثر من ساعة واحدة في اليوم ومن ثم يعود إلى الانقطاع إلى يوم آخر فيحرم غالبية المواطنين من الحصول على مياه صالحة للشرب”.

وإلى جانب صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية يعاني المواطنون في ريف محافظة إب، من صعوبة الحصول على المياه بشكل عام والمياه الصالحة للشرب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى توقف مشروع المياه الحكومي عن غالبية المناطق الريفية منذ اندلاع الحرب في اليمن.

 المياه وأزمة الوقود

وتعاني كثير من المحافظات من أزمة وقود خانقة، وخلال الفترة الماضية تضاعفت الأزمة بشكل غير مسبوق في محافظة إب، وكانت لها انعكاسات سلبية على مختلف مجالات الحياة، وتضاعفت أسعار صهاريج المياه إلى أضعاف ما كانت عليه سابقا.

ومع استمرار أزمة الوقود فإن شريحة كبيرة من سكان المناطق الريفية غير قادرون على شراء المياه نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بدخل المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر خصوصا في ظل انعدام فرص العمل، وانقطاع الرواتب الحكومية منذ نحو أكثر من أربع سنوات.

يقول سكان بريف إب بأن تكلفة صهاريج المياه وصل ببعض المناطق الريفية التي تبعد مسافات قصيرة عن المدنية إلى نحو30 ألف ريال يمني (أي ما يعادل نحو 50 دولار أمريكي بسعر صنعاء) بينما وصلت ببعض المناطق البعيدة إلى الضعف، في ظل عدم مقدرة غالبية السكان على تحمل هذه التكلفة.

وبالنسبة لهذه الأسعار فهي للمياه العادية التي تستخدم للغسيل والاغراض الأخرى اليومية للسكان، فيما يختلف الوضع فيما يخص المياه الصالحة للشرب، فهي معاناة أخرى حيث يعتمد السكان في الريف عن العيون الطبيعة النقية، لكنها ليست متوفرة في غالبية المناطق والتجمعات السكنية.

انقطاع شبكة المياه الحكومية

وتسببت الحرب بانقطاع شبكات المياه الحكومية، في العديد من المحافظات والمدن وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية، حيث أدى الإهمال وارتفاع أسعار مادة الديزل إلى انقطاع شبكات المياه المتواجدة في غالبية المديريات بريف إب خلال السنوات الماضية، ومازالت مستمرة حيث عادت بشكل جزئي في المدن الرئيسية.

لا تكترث السلطات في محافظة إب لصيانة شبكة المياه وإعادة تشغليها، في الوقت التي تبرز عوائق أمامها أيضا، وأرجع مسؤول حكومي سابق في مؤسسة المياه في المحافظة السبب في توقف شبكات المياه عن معظم المديريات والمناطق الريفية إلى “الإهمال المتعاقب من قبل الجهات الحكومية بالإضافة إلى المشاكل الإدارية في إدارة المشاريع، والفساد المالي”.

وأضاف المسؤول – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – “بأن غالبية المسؤولين في مشاريع المياه بالمحافظة يحاولون الثراء على حساب المواطنين في الوقت الذي يعيش فيه المواطن الريفي أوضاع إنسانية قاسية بفعل الحرب المدمرة”.

وفيما يتعلق بمشاريع المياه التابعة لمستثمرين في المحافظة توقفت بعضها نتيجة لتراكم الديون لدى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سداد فاتورة المياه بعد أن أثقلت كاهلهم تبعات الحرب وأصبحوا غير قادرين على توفير لقمة العيش لأفراد أسرهم في بلد تعصف به الحرب منذ سنوات.

ويعتمد غالبية سكان المناطق الريفية على مياه الأمطار الموسمية ومع تراجع كمية هطول الأمطار خلال السنوات الماضية تضاعفت معاناة المواطنين خصوصا في المناطق الجبلية التي تبعد مسافات طويلة عن آبار المياه.

وبصرف النظر عن نسبة الاعتماد على مياه الأمطار فإن المخاوف ماتزال حاضرة بين أوساط المواطنين من انتشار بعض الأمراض مثل “البلهارسيا” وحمى الضنك، والكوليرا وغيرها من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه خصوصا وأن غالبية سكان المناطق الريفية يفتقرون إلى أبسط الأشياء التي من شأنها تعقيم وحفظ المياه من التلوث.

في العام 2019 كانت المناطق الريفية بمحافظة إب من أكثر الأماكن تضررا من تفشي وباء الكوليرا التي حصدت أرواح العشرات من المواطنين في مديريات مختلفة من ريف المدنية كان من أبرزها العدين، والسبرة، والسياني، في ظل تردى الأوضاع الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة.

صعوبة الوقاية من الأوبئة

منذ بدء تفشي فيروس كورونا منتصف العام الماضي يخشى المواطنون في ريف إب من انتشار فيروس كورونا في ظل بيئة صحية تفتقر إلى أبسط المقومات للحياة ومن ضمنها “الماء”، ناهيك عن توفر المراكز صحية.

وفي ظل أزمة المياه يتساءل المواطنون في ريف إب عن الطريقة التي يستطيعون من خلالها حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس في ظل شح المياه التي لا تكاد تكفي لغسل الأيدي وللقيام بأبسط أساسيات النظافة.

ومع استمرار إعلان السلطات الصحية في الحكومة المتعرف بها دوليا عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، فإن المخاوف لدى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتضاعف خصوصا في المناطق الريفية التي تعاني من شح المياه وصعوبة الحصول على مياه الشرب والاستخدام المنزلي منذ سنوات.

ولعل أساس المشكلة التي فاقت معاناة المواطنين وتسببت بحرمان مئات المواطنين من الحصول على المياه الصالحة للشرب هو استمرار الحرب في اليمن التي كانت لها انعكاسات سلبية على مختلف جوانب حياة المواطنين.

وفقاً لتقدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن نحو 16 مليون يمني، لا يحصلون على المياه النظيفة، وتعاني البلاد من محدودية الوصول إلى المياه حتى قبل الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ أن وصول السكان إلى المياه النظيفة بلغ 51 بالمائة، وهي النسبة التي انخفضت في ظل الحرب.