يطرح مهتمون سؤالاً جوهرياً حول ما إذا كان الاقتصاد الأزرق قادراً على إنقاذ اليمن من أزمته الاقتصادية الممتدّة، وهو ما يراه مختصون ممكناً، حيث يشيرون إلى أن تنشيط هذا القطاع يمكن أن يوفّر مورداً واعداً للتنويع الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز الأمن الغذائي، غير أنّ هذه الإمكانات تظل معلّقة ما دامت تداعيات الحرب وتشتّت السلطات على امتداد السواحل اليمنية تعيق أي جهود فعلية للاستفادة من الموارد البحرية المتاحة.
وقال طارق حسن، الرئيس التنفيذي لشبكة التنمية المستدامة في كندا، إن تحقيق “الحلم الأزرق” يتطلّب أولاً سلاماً شاملاً وحكومةً موحدة تمسك بزمام البلاد، مشيراً إلى أن أي حديث عن إطلاق اقتصاد بحري متطور في ظل غياب الاستقرار السياسي يبقى “ضرباً من الخيال”.
جهات معنية تشير بدورها إلى أن وضع رؤيةٍ موحدة لإدارة الموارد البحرية يبدأ بتحديد مناطق واضحة للصيد والشحن والحفظ البيئي ومواقع الاستزراع المائي.
ويتطلّب هذا التوجّه تنسيقاً وثيقاً بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمعات الساحلية لضمان إدارةٍ فعّالة ومتكاملة للمحيط.
ويقترح مختصون مساراتٍ لتعزيز التنمية البحرية المستدامة في اليمن، تشمل إنشاء مركزٍ بحري حديث، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، واستثمار المقومات السياحية الساحلية، إلى جانب توسيع استخدام طاقة الرياح والأمواج، وتعزيز ثقافة الابتكار في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
