باشرت لجنة حكومية التحقيق والمعاينة وحصر حجم تلوث بحري في المياه الإقليمية قرب ميناء عدن، عقب بلاغات تفيد أن إحدى البواخر أفرغت كميات من الزيت في منطقة انتظار السفن (المخطاف).
جاء ذلك بناء على توجيه وزير النقل محسن حيدرة العمري بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للتحرك فوراً، ونزول الهيئة العامة للشؤون البحرية إلى الموقع باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية البيئة البحرية وتملك صفة الضبط القضائي.
مواضيع مقترحة
- إجراءات حكومية جديدة لحماية السلاحف البحرية
- محمية بير علي.. 5 جزر فيها تنوع بيئي نادر
- نفوق السلطعونات.. كارثة بيئية تفترش سواحل البحر الأحمر
وبحسب ما نشرته وزارة النقل على صفحتها في “فيس بوك” فإن الفريق لا يزال متواجداً لمتابعة التحقيقات والعمل على مكافحة التلوث.
مشيرة إلى أنه في حال ثبوت تورط السفينة، سيتم احتجازها ومنعها من المغادرة، تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى وزارة النقل والجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين.
وجاءت التحركات الحكومية عقب رصد برج المراقبة في ميناء عدن (الكنترول) للتلوث النفطي، ورفع خفر السواحل (قطاع خليج عدن) بلاغاً عملياتياً إلى رئاسة المصلحة.
وتعد السواحل اليمنية من أكثر المناطق حساسية بيئيا في البحر العربي وخليج عدن، حيث تشهد مرور عشرات السفن التجارية يوميا، ما يجعلها عرضة لحوادث التلوث النفطي الناتج عن تفريغ الزيوت أو تسرب الوقود.
وسبق أن حذرت منظمات بيئية محلية ودولية من خطورة هذه الممارسات على الثروة البحرية، خصوصا السلاحف والطيور المهاجرة التي تتخذ من شواطئ عدن وبير علي موطناً موسميا.
