مع بزوغ كل فجر، تبدأ نساء القرى في جبل صبر المُطل على مدينة تعز رحلة التزوّد بالماء؛ يحملن أوانيهن البلاستيكية على رؤوسهن، يصحبهن أطفال في طرق جبلية وعرة، في مشهد يتكرر منذ سنوات وسط أزمة مياه خانقة تتفاقم عاماً بعد آخر، بينما تغيب المشاريع الحكومية، وتتعثر تدخلات المنظمات للتخفيف من معاناة السكان.
تقول “آمنة عبد الرقيب (23 عاماً)”، وهي شابة من أهالي مديرية مشرعة وحدنان: “نعيش معاناة يومية مع الماء، وغالباً ما نقطع مسافات طويلة في الجبال لنملأ جالونين أو ثلاثة، بالكاد تكفينا ليوم واحد”.
حياة على حافة الجفاف
توضح آمنة لـ “منصة ريف اليمن” أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر لتأمين المياه لأسرهن. وتضيف: “المديرية بشكل كامل تعتمد فقط على برك المياه، باستثناء قريتين أسفلها فيهما بعض العيون الجارية. نحمل الدباب (جوالين) على رؤوسنا، ننتظر ساعات لملئها، وأحياناً نعود ولم نحصل على شيء ومع كل موجة جفاف – كما حدث قبل شهرين – يزداد الوضع سوءاً، وللأسف لا توجد أي حلول من الجهات المختصة للمشكلة”.
مواضيع مقترحة
-
عطش الأرض والإنسان: الجفاف يضاعف معاناة اليمنيين
-
شحّة المياه تُنهك سكان ومزارعي حجّة
-
حضرموت: شح المياه يُضاعف معاناة السكان في بروم
الجهد اليومي الشاق للبحث عن الماء لا يترك أثره على الأجساد فحسب، بل يمتد إلى حياة الفتيات ومستقبلهن، تقول آمنة إن “الكثير من الفتيات يضطررن إلى التغيب عن المدرسة بسبب انشغالهن بجلب الماء، وبعضهن يعانين من أمراض المفاصل وآلام الظهر والرقبة نتيجة حمل الجوالين الثقيلة يومياً”.
جغرافيّة العطش والنزاع
يُعد المُناخ في اليمن شبه استوائي، ويختلف موسم الأمطار فيه عن المعتاد في كثير من الدول العربية، وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية عموماً، ففي حين تهطل الأمطار هناك عادة خلال فصلي الخريف والشتاء، يشهد اليمن أمطاره في فصلي الربيع والصيف، إذ يبدأ الموسم المطري في مارس أو أبريل ويستمر حتى أغسطس أو سبتمبر، وتكون ذروته خلال يوليو وأغسطس، خصوصاً في المناطق الجبلية.
قمة جبل صبر تعد من أعلى القمم الجبلية في اليمن، ويبلغ ارتفاعها نحو 3,070 متراً فوق سطح البحر، ونظراً لهذا الارتفاع، يتمتع الجبل بمناخ بارد نسبيا مقارنة بالمناطق المنخفضة المحيطة، وتشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة عند قمة الجبل قد تنخفض ليلا إلى مستويات قريبة من الصفر، خاصة خلال أشهر الشتاء، فيما تصل إلى 31°C في أشد الأشهر حرارة.
يشمل الجبل ثلاث مديريات رئيسية: مشرعة وحدنان، صبر الموادم، المسراخ، ويقطنها 134 ألفاً و77 نسمة بحسب إحصاء العام 2004، وهو آخر إحصاء سكاني شهده اليمن. يتوزع السكان على نحو 55 قرية وعشرات المحلات (المحلة أصغر تقسيم إداري وتوازي تقسيم “الحارة” في المدن الحضرية).
تعتمد غالبية السكان على العائدات الزراعية، خاصة زراعة القات وتسويقه، بالإضافة إلى زراعة الخضروات والبقوليات والقمح بنسب متفاوتة، فيما يشكل النشاط التجاري، والنقل، والمواصلات مصادر دخل إضافية للبعض.
تواجه معظم قرى جبل صبر شحّاً شديداً في المياه، وسبق أن شهد بعضها، مثل قراضة والمرزُح، نزاعات بين السكان على مصادر المياه استُخدم فيها السلاح، استمرت لسنوات وسقط فيها قتلى وجرحى، كما يروي محمد عبد السلام (36 عاماً) لـ “منصة ريف اليمن”.
وفقاً للمركز الدولي المعني بتأثير الصراعات على المدنيين (سيفيك)، يُقتل أربعة آلاف شخص في اليمن سنويّاً بسبب النزاع على الأراضي والمياه، هذا الرقم الصادم يعكس مدى تصاعد التوترات والصراعات داخل المجتمعات الريفية؛ للحصول على حصص كافية من المياه.
يشرح عبد السلام أن صهريج الماء الواحد (الوايت) بات يكلف أكثر من ضعف السعر المعتاد، بسبب وعورة الطرق الجبلية وارتفاع تكاليف النقل، والأسعار متفاوتة تبعاً للمسافة، تراوح بين 25 – 50 ألف ريال يمني، (15 -30 دولار) فيما تغيب الرقابة، ويستغل البعض حاجة الناس بغية الربح السريع.
يكشف المجلس النرويجي للاجئين عن ارتفاع حاد في تكاليف نقل المياه، إذ تصل كلفة ألف لتر في تعز إلى ما يعادل أجر يوم كامل لعامل بسيط، ما يدفع النساء والأطفال إلى المشي لمسافات طويلة لجلب الماء في ظروف قاسية. يؤكد عبد السلام أن “الدولة فشلت في توفير الماء، بل أصبحت أحياناً طرفاً في الصمت الذي يغذي النزاعات، بدل أن تحلها”.
على أعتاب الكارثة
يحذر الخبير البيئي “عبد الغني اليوسفي” في دراسة حديثة من تفاقم أزمة المياه في اليمن، ويؤكد أن البلاد تقف على أعتاب كارثة مائية تهدد الزراعة والاقتصاد والصحة العامة، موضحاً أن تراجع معدلات الأمطار والجفاف الطويل وتدهور مستوى المياه الجوفية، كلها عوامل فاقمت الأزمة، وجعلت مناطق مثل جبل صبر أكثر هشاشة ومعاناة.
الكثير من الفتيات يضطررن إلى التغيب عن المدرسة بسبب انشغالهن بجلب الماء، وبعضهن يعانين من أمراض المفاصل وآلام الظهر والرقبة نتيجة حمل الجوالين الثقيلة يومياً.
وفق المركز الوطني للمعلومات “تتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً، فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب، وتعز، والضالع، ويريم، حيث تتراوح كمية الأمطار بين 600-1500 مم سنوياً”، لكن لا تتوافر بيانات تفصيلية توضح كميات الهطول في جبل صبر.
يُعد اليمن من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، كما تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأحد أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه، وقد أسهم الجفاف ومحدودية موارده المائية وسوء إدارة المياه والاستغلال المفرط لها في انعدام الأمن المائي، فيما تتفاقم الأزمة مع تصاعد تأثيرات تغير المناخ.
ووفق دراسة علمية أعدها المهندس مساعد عقلان والباحثة هيلين لاكنر: هناك ثلاثة أسباب رئيسية لندرة المياه في اليمن، تتمثل في النمو السكاني السريع، الذي يبلغ متوسطه 3% سنويّاً، وإدخال المضخات التي تعمل بالديزل وتقنية حفر الآبار الأنبوبية للري، وتغيّر المناخ الذي أدى إلى تزايد هطول الأمطار الغزيرة جداً وغير المنتظمة، وظواهر مناخية أخرى تؤثر على توافر المياه.
تُظهر بيانات البنك الدولي أن 18 مليوناً من سكان اليمن يعانون من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة أو الصرف الصحي (إجمالي عدد السكان نحو 42 مليوناً)، أما في محافظة تعز التي يقع فيها جبل صبر فالوضع أكثر صعوبة، بسبب الحرب وانقطاعات الكهرباء التي تشغل مضخات المياه، وفقا لمنظمة هيومن رايتس.
مبادرات ذاتية
تؤكد بيانات منظمة Data Friendly Space أن الوضع تدهور بشكل كبير عام 2025، إذ لا يحصل سوى 32% من السكان المستهدفين على مياه شرب آمنة من خلال أنظمة مستدامة، ولا يحصل سوى 11% منهم على دعم مستدام للصرف الصحي.
تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى الخزانات يعمل على تحسين الحصول على المياه، ويخفف العبء الواقع على كاهل النساء والأطفال، بحسب البنك الدولي
في مواجهة هذا الواقع، لجأ السكان إلى بناء الخزانات الأرضية والسدود الصغيرة والحواجز المائية، في مبادرات ذاتية لتجميع مياه الأمطار واستخدامها في الشرب والزراعة. يقول الصحفي “ربيع صبري”، أحد أبناء عزلة الشقب جنوبي المحافظة: “يواجه السكان أزمة مياه تتطور إلى وضع معقد جداً، خاصة خلال فصل الشتاء”.
يوضح صبري لـ”منصة ريف اليمن” أن “بعض الآبار تعرضت للجفاف، فحُرم السكان من مصادرهم التقليدية للماء. حين تجف الآبار لا نجد إلا السماء، ولهذا لجأ الناس إلى بناء خزانات أرضية مختلفة الحجم -كل بحسب قدرته- لتجميع مياه الأمطار واستخدامها خلال الشتاء”.
يشرح صبري قائلاً: “قبل أربع سنوات، وصل سعر خزان الماء سعة 5 آلاف لتر إلى نحو 15 ألف ريال بالطبعة القديمة (نحو 30 دولاراً)، بسبب ندرة المياه وقلة مصادرها”. ويضيف: “من يمتلك خزاناً يحظى بشيء من الاستقرار المائي، أما من لا يملك فيقضي يومه باحثاً عن بئر أو عيون ماء”.
تجيز المادة (30) من قانون المياه اليمني للأهالي إقامة البرك والخزانات لتجميع مياه الأمطار، باعتبارها حق انتفاع مشروعاً ما لم تتعارض مع حقوق الغير، وتشجع على إقامة منشآت مائية صغيرة تحقق الاستفادة من مياه الأمطار للري والاستهلاك المنزلي.
حلول جزئية
الاستجابة الذاتية للسكان شكلت فارقاً في حياتهم، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى دعم رسمي ومشاريع منظمة ومستدامة، وتظهر شهادات السكان أن هذه المبادرات ساهمت في تقليل الاعتماد على صهاريج المياه التجارية، وخففت من حدة النزاعات في بعض القرى، خاصة تلك التي أنشأت خزانات جماعية بتعاون الأهالي.
يلفت البنك الدولي إلى أن تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى الخزانات يعمل على تحسين الحصول على المياه، ويخفف العبء الواقع على كاهل النساء والأطفال الذين يقومون بجلب المياه بالطرق التقليدية.
وسبق أن أشاد البنك الدولي بالمبادرات المحلية اليمنية التي تسعى لحصاد مياه الأمطار، في حين تدعمها جهات دولية أخرى، في إطار “المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات” التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة في اليمن، إذ دعم المشروع إنشاء 1279 خزاناً من الخزانات العامة لتجميع مياه الأمطار و30686 خزاناً من الخزانات المنزلية في عموم اليمن، ما وفر نحو 900 ألف متر مكعب من المياه النظيفة.
يؤكد المهندس الزراعي “عبد الإله خليل” أن هذه الأنظمة – من سدود وآبار وخزانات – تعد وسيلة مهمة لإعادة التوازن بين الاستخدام البشري للمياه وتغذية الخزان الجوفي، خاصة إذا كانت الخزانات على أرض مفككة تسمح بتسرب جزء من المياه نحو باطن الأرض.
ويوضح خليل خلال حديثه لـ”منصة ريف اليمن”، أن الخزانات الأرضية ساعدت المواطنين على مواجهة أزمة المياه نسبياً، كما ساعدت المزارعين على استمرار أنشطتهم خلال فترات الجفاف، وعملت على خلق توازن مائي نسبي في القرى التي تعتمد على الأمطار.
ويرى المهندسان عبد الإله خليل، وعبد الله الحسيني، أن تجميع مياه الأمطار تقليد قديم لكنه فعال، موضحَين أن تأثير الخزانات على تغذية الآبار الجوفية يعتمد على طبيعة تصميمها، فالخزانات المحكمة الإغلاق والمبطنة بالإسمنت أو البلاستيك تقلل من تسرب المياه إلى باطن الأرض، وبالتالي تحد من تغذية الطبقات الجوفية.
في المقابل، تسهم الخزانات شبه النفاذة، أو تلك المصممة بأحواض ترابية، في زيادة تغذية المياه الجوفية عبر السماح بتسرب جزء من المياه نحو الطبقات السفلى، وتحقق استدامة جزئية للموارد المائية.
فيما يتعلق بالجانب الزراعي، يؤكد خليل والحسيني أن تجميع مياه الأمطار يمكن أن يشكل مصدراً مائياً لري المحاصيل خلال فترات الجفاف، كما يخفف الضغط على الآبار ويقلل من استنزاف المياه الجوفية، ويساعد هذا النظام على دعم الزراعة المحلية، لكنهما يشيران إلى أن فعاليته تبقى محدودة.
بين مخاطر التلوث وتحديات التكلفة
رغم نجاح هذه الجهود الشعبية جزئياً، تظل المعوقات كبيرة، وتتمثل في تكاليف النقل الباهظة وارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة إلى مخاطر التلوث. ووفق الصحفي ربيع صبري “يضيف السكان الكلور للحفاظ على الماء، لكن ما يرهقهم هو تكاليف بناء الخزانات، فمواد الحديد والإسمنت تنقل من أماكن بعيدة عبر طرق جبلية وعرة، ما يرفع كلفة الإنشاء. ومع غياب الدعم الحكومي يبقى توسع هذه المشاريع أمرا صعبا على السكان”.
أما الخبير البيئي “عبد الغني اليوسفي” فيؤكد أن “هذه الحلول الجزئية لا تعالج جذور الأزمة”، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يُفاقم الصراعات المحلية على مصادر المياه، خصوصاً في القرى التي تعتمد على الآبار المشتركة. ويشير إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى النزوح من مناطقها الريفية بحثاً عن مياه للشرب أو للزراعة؛ ما يفاقم الأعباء الإنسانية ويزيد من معدلات الفقر والهجرة الداخلية.
يضيف اليوسفي في دراسة بيئية بعنوان ” تأثيـرات تغـير المنــاخ عــلى المجتمـــع اليمـــني تحليل الوضع البيئي في اليمن – أكتوبر 2024″، أن “تراجع الأمطار وانخفاض مستويات المياه الجوفية وتزايد الجفاف عوامل متشابكة تخلق ضغطاً هائلا على الموارد المائية، بينما الفيضانات غير المنتظمة تدمر البنية التحتية وتلوث المصادر”.
فيما يحذر المهندس خليل من احتمالات تلوث مياه الخزانات نتيجة تراكم الأتربة والمخلفات أثناء الجريان السطحي، أو بسبب نمو الطحالب والبكتيريا عند ترك المياه راكدة لفترات طويلة، ويشدد تحذيره من التلوث الكيميائي خصوصاً عند استخدام مواد بناء غير آمنة، أو في حال تسرب معلبات السموم الكيماوية إلى داخل الأحواض.
ولتفادي هذه المخاطر، ينصح بتنظيف الخزانات بانتظام، وتغطيتها بإحكام، وتركيب فلاتر أو أحواض ترسيب لتصفية المياه قبل دخولها، مع الحرص على استخدام المياه خلال فترة زمنية مناسبة وعدم تركها راكدة.
وفق الخبير البيئي عبد الغني اليوسفي فالحلول لا تكمن في الخزانات فقط، بل في استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية تشمل ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الري الزراعي، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المائية مثل السدود والأنظمة الحديثة لجمع الأمطار، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على المياه ومعالجة السلوكيات السلبية.
تشير تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن استنزاف المياه الجوفية تفاقم بسبب زراعة القات، التي تستهلك أكثر من 40% من موارد المياه المتجددة في البلاد. ويؤكد اليوسفي أن “أزمة المياه في اليمن لم تعد قضية بيئية فحسب، بل قضية وجودية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتحتاج إلى تحرك وطني ودولي عاجل”.
في خضم هذه التحديات يبقى الأمل حاضراً في كلمات السكان، خاصة النساء اللواتي يتحملن العبء الأكبر، إذ تقول المواطنة آمنة عبد الرقيب: “تعبنا من أزمة الماء المستمرة، يأتي المطر في الصيف كمنقذ لنا، ويأتي الشتاء كضيف ثقيل، فعلى الرغم من شدة البرد في قرانا المرتفعة نخرج للبحث عن الماء ونحمله يومياً على رؤوسنا. نأمل أن يأتي يوم يغدو فيه الماء قريباً من بيوتنا، وتنتهي معركة الكفاح اليومية للحصول عليه”.
*ُأنتجت هذه المادة في إطار برنامج تدريبي بالتعاون مع “أوان” ومنظمة “دعم الإعلام الدولي” International Media Support ( lMS)
