تواجه محافظة الضالع، الواقعة جنوبي اليمن، تحديات مناخية كبيرة جراء ظاهرة الجفاف التي تشكل تهديداً كبيراً للموارد المائية والزراعية والصحية.

هذه الأزمة تؤثر بشكل كبير على حياة السكان في المنطقة، مما ينعكس سلباً على البيئة والاقتصاد المحلي، حيث تسببت هذه الظاهرة في نقص حاد في المياه، مما يعرض حياة الأفراد والمجتمعات للخطر، ويزيد من معاناتهم اليومية.

ما هو الجفاف؟

الجفاف هو حالة من النقص الحاد أو الطويل الأمد في المياه، والتي تنشأ غالباً بسبب قلة الأمطار أو الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، وتؤدي هذه الظاهرة إلى جفاف التربة وتدهور الغطاء النباتي، مما يسبب تراجعاً كبيراً في الإنتاج الزراعي، كما يؤدي الجفاف إلى أزمات بيئية واقتصادية وصحية تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان، مما يهدد استقرار المجتمعات المحلية.

تقييم الوضع الحالي في الضالع

المحافظة تشهد أزمة جفاف خطيرة تهدد الحياة والبيئة، حيث تتعرض العديد من الوديان والحقول للجفاف والنضوب في مناطق مثل مريس، جحاف، قعطبة، والشعيب.

هذه الأوضاع دفعت الكثير من الأسر إلى النزوح بحثاً عن مصادر مياه نظيفة وسبل عيش أفضل، واضطر سكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على مياه شرب من مناطق بعيدة، بينما ترك العديد من المزارعين أراضيهم الزراعية وتوجهوا للعمل في مجالات تجارية أخرى لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

أسباب أزمة الجفاف

تعود أسباب أزمة الجفاف في الضالع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم الوضع، من أبرز هذه العوامل الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، حيث يتم استخدامها بشكل غير مدروس، ما يؤدي إلى نقص حاد في هذه الموارد الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، يسهم الحفر العشوائي للآبار دون الالتزام بالمعايير البيئية في تدهور الموارد المائية، مما يزيد من سوء الأزمة.

وإلى جانب ذلك تستهلك زراعة القات كميات ضخمة من المياه، إذ تمثل أكثر من 40% من إجمالي استهلاك المياه في المنطقة، مما يفاقم المشكلة بشكل كبير.

التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تسهم أيضاً في تعميق الأزمة، بينما يؤدي الإهمال في صيانة شبكات الري والصرف الصحي إلى زيادة تعقيد الوضع، كما أن غياب مشاريع حصاد مياه الأمطار الموسمية يشكل عاملاً إضافياً يزيد من تفاقم الأزمة المائية في المنطقة.

الآثار البيئية والإنسانية المحتملة

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن أزمة الجفاف ستؤدي إلى تدهور مستمر في التربة وتصحر المزيد من الأراضي الزراعية، مما سيؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي المحلي، كما أن استمرار الأزمة قد يتسبب في نفوق المزيد من الثروة الحيوانية، ما سيؤدي إلى تراجع أكبر في الإنتاج الغذائي المحلي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المحتمل أن تستمر أسعار السلع المحلية في الارتفاع نتيجة للنقص الحاد في الموارد، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، في الوقت نفسه، سيؤدي استمرار شح المياه إلى تفشي الأمراض الجلدية والمعدية، ما يشكل تهديداً حقيقياً لصحة السكان، كما أن هذه الظروف ستؤثر سلباً على التنوع البيولوجي، مما يهدد النظام البيئي ويزيد من تدهوره.

حلول ممكنة قد تساهم في معالجة بعض الآثار

من أجل معالجة بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة، يمكن النظر في بناء سدود وحواجز وخزانات لتجميع مياه الأمطار، مما يساعد في توفير مصادر مياه بديلة. كما يجب تنظيم عمليات الحفر العشوائي وتطبيق تشريعات تحكم المسافات بين الآبار لتقليل الاستنزاف المفرط للمياه.

من الضروري أيضاً ترشيد استهلاك المياه، وتوعية السكان حول أهمية الحفاظ على هذه المورد الحيوي، تعزيز التنوع الزراعي يعتبر من الحلول الممكنة عبر التحول من زراعة القات إلى محاصيل مفيدة ومستدامة، مما يساعد على استدامة الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي.