أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية اليمنية قرارين يقضيان بحظر صيد خيار البحر والسلاحف البحرية أو الاتجار بهما، بهدف حماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض في المياه اليمنية.
وبحسب المصادر الرسمية جاءت القرارات استنادا إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد الأحياء المائية، وبناء على تقارير علمية من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، تؤكد تراجع مخزون خيار البحر ووصول السلاحف البحرية إلى مستويات تهدد وجودها.
مواضيع مقترحة
- حضرموت: اصطياد سمك شيطان البحر المهدد بالانقراض
- إغلاق مصانع الأسماك.. إضرار بالصيادين أم حفاظ على الثروة؟
- الاصطياد الجائر: هدر للثروة في مياه اليمن
وتصنف بعض أنواع السلاحف في اليمن ضمن أكثر الكائنات المهددة بالانقراض وفقاً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).
ونص القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2025 على منع صيد خيار البحر بشكل كامل، مع السماح بتصدير الكميات المحصورة مسبقا خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل حظر أي تسويق داخلي أو خارجي.
كما يقضي القرار رقم (42) لسنة 2025 بمنع صيد السلاحف البحرية أو الاتجار بها أو استخدام بيضها، باستثناء الحالات العلمية المرخصة رسميا من الوزارة.
وكلف القرار الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء دراسات ميدانية شاملة حول وضع هذين النوعين، ورفع توصيات علمية وخطط لإدارتهما بشكل مستدام، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وشددت القرارات على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب اعتماد كشوفات الحصر للكميات المصطادة سابقا والسماح بتصديرها خلال مهلة محدودة، مع حظر تسويق أي كميات جديدة داخل اليمن أو خارجه.
تأتي القرارات في ظل تنامي عمليات الصيد الجائر خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في السواحل الشرقية والغربية لليمن، حيث شهدت هذه الأنواع استنزافا واسعا بسبب الطلب التجاري المرتفع عليها محليا وخارجيا.
